أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

»‬أوباما‮« ‬يوقف هجمات التفتيش‮ ‬ علي العمال المهاجرين‮ ‬غير الشرعيين


ماجد عزيز
 
تستخدم الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة باراك أوباما صلاحياتها لتغيير سياسات الهجرة الأمريكية التي كانت مستقرة ومتبعة في ظل رئاسة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

 
 
 أوباما
ذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن مسئولين رسميين في الإدارة الأمريكية قالوا إن الإدارة حالياً تحاول التركيز علي ما سماه البيت الأبيض طلب الشركات الأمريكية علي المهاجرين غير الشرعيين، وعلي هذا الأساس سيتحول نظر الإدارة عن شن هجمات علي مواقع العمل من أجل القبض علي هؤلاء المهاجرين، التي تسببت في القبض علي آلاف العمال خلال سنوات حكم الرئيس السابق بوش، وسيكون توجهها الجديد نحو الشركات ذاتها التي تبحث عن مثل هؤلاء وتوظفهم بأجور زهيدة مستغلة في ذلك وضعهم غير الشرعي في البلاد.

 
ويقوم منهج أوباما الجديد في هذا الإطار علي تشديد الإجراءات القانونية ضد المهاجرين غير الشرعيين أصحاب السجلات الإجرامية وتخفيفها من جهة أخري مع المهاجرين لأسباب اقتصادية أو للذين تعرضوا لانتهاكات.

 
من ناحية أخري تتصرف الإدارة الأمريكية الحالية أحياناً وفقاً لخطط إدارة بوش السابقة فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، وسبق أن أجبرت المقاولين الفيدراليين الفرعيين علي استخدام بطاقات التوظيف الحكومية، التي يطلق عليها نظام »E- VERIFY «، ويقصد بالمقاولين الفرعيين هؤلاء الذين يوقعون عقوداً جديدة رغم توقيعهم في السابق علي عقد أصلي، وذلك بغية تأمين كامل العمل والمواد المنصوص عليها في العقد الأصلي، يذكر أن هذا النظام كان معمولاً به في ظل سنوات بوش الابن.

 
من جهة أخري أراد الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي تقديم مشروع قانون شامل للهجرة بنهاية الصيف الحالي، الذي ربما يتضمن إعطاء وضع قانوني لعدد من المهاجرين غير الشرعيين المُقدر عددهم بحوالي 12 مليوناً.

 
والعديد من أعضاء الكونجرس من الجمهوريين كانوا قد اعترضوا علي تقنين وضع المهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل في البلاد.

 
وأشار الرئيس أوباما إلي أنه ربما يكون تقنين وضع بعض المهاجرين، واتباع سياسة متشددة تجاه البعض الآخر في حالات معينة مُرضياً لكل من الديمقراطيين والجمهوريين.

 
ويقع علي عاتق وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية »جانيت نابوليتانو« تنفيذ هذه السياسات الجديدة، وكان أهم الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزيرة، منذ توليها منصبها الحالي في يناير الماضي، إنهاء الهجمات التي كانت تشنها إدارة بوش السابقة علي المصانع ومواقع العمل عموماً.

 
وأصبحت الإدارة الجديدة تركز باهتمام شديد علي دفع الغرامات وغيرها من العقوبات المدنية وأحياناً الجنائية ضد العمال المهاجرين بطريقة غير شرعية بدلاً من شن الهجمات، وبدأت ترسل محاسبين إلي أماكن العمل بدلاً من الوكلاء المدججين بالأسلحة، وخلال الشهر الحالي أعلنت الحكومة الأمريكية عن ملاحظات تم إرسالها إلي 652 شركة أمريكية تُعبر فيها عن تشككها في وجود عمال مهاجرين غير شرعيين لدي تلك الشركات، وقال مسئولون رسميون إن عدد القضايا التي أعلنت عنها إدارة أوباما خلال الشهر الحالي تزيد بحوالي %30، مقارنة بعدد القضايا التي أعلنت عنها إدارة بوش خلال العام المالي السابق، وتُرفع هذه القضايا ضد المهاجرين غير الشرعيين للحصول علي أحكام مدنية ضدهم بدلاً من طردهم خارج البلاد أو سجنهم دون أحكام.

 
من جهة أخري قال أنجيلو أمادور المشرف علي سياسة الهجرة في غرفة التجارة الأمريكية، إنه في الماضي كانت هناك فكرة الاستيلاء علي أموال العمال الأجانب غير الشرعيين، وأضاف أنه يوجد الآن تحول وهو الاستيلاء علي أموال من أصحاب الأعمال، ولكنه يعتقد أن ذلك سيكون دون تأثير واضح وفعال.

 
من جانبه قال بيتر سشي، المحامي بإدارة الشئون القانونية بشركة »أمريكان أباريل« وهي شركة تقع في لوس أنجلوس متخصصة في صناعة الملابس، واعترفت أنها ضمن الـ652 شركة المستهدفة، إن الإدارة الأمريكية الجديدة لديها تكتيكات أكثر عقلانية ورشادة، وأضاف أنه ينبغي عليها من جهة أخري التركيز علي هؤلاء الذين يمتلكون مؤسسات صناعية صغيرة تستغل العمال المهاجرين بأسلوب إجرامي، مشيراً إلي أن العديد من أصحاب الأعمال الذين تستهدفهم الإدارة الجديدة يتصرفون وفقاً للقانون ولا يخترقونه، وأنهم يطلعون علي الأوراق الرسمية للعمال الموجودين لديهم لكنهم مع ذلك حصلوا منهم علي أوراق رسمية مزورة.

 
من جانبه قال أحد المسئولين بالإدارة الأمريكية، إن الإدارة تعمل حالياً علي إخراج المنافسة غير العادلة من السوق، حيث إن رفع أجور المهاجرين غير الشرعيين من الشركات التي توظفهم يجعلها في موضع تنافسي متميز عن غيرها.

 
من جهة أخري لم يكن تركيز إدارة أوباما محصوراً علي أصحاب الأعمال فقط، حيث إن البيت الأبيض أوقف تهجير العديد من الأرامل من الرجال والنساء المهاجرين بأسلوب غير شرعي، كما سمحت الإدارة للنساء ضحايا الانتهاكات بحق اللجوء السياسي إلي الولايات المتحدة، وألغت الإدارة الجديدة قرار إدارة بوش السابق، الذي وضع حداً لعدد الالتماسات من المهاجرين الذين لجأوا إلي محامين فاسدين.
 
من جانبه قال دوريس ميسنر، الذي كان يتولي ملف المهاجرين غير الشرعيين في عهد إدارة كلينتون ويعمل الآن في معهد سياسات الهجرة في واشنطن، إن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة معقدة وتحتاج إلي العديد من التدخلات، ووفقاً المسئولين الرسميين فإن نظام الهجرة عموماً يحتاج إلي مراجعة من قبل الحكومة الأمريكية ونحن في انتظار ذلك.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة