أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

جدل حول قدرة اللامرگزية علي دفع الاستثمار بالمحافظات


ماهر أبو الفضل

رحب عدد من الخبراء ومسئولي تجمعات الاستثمار باقتراح يدعو لإنشاء كيانات موحدة للاستثمار بكل محافظة بهدف جذب مزيد من رؤوس الأموال لتعظيم فرص المحافظات من الاستثمارات المتاحة، وتحقيق التنمية الشاملة التي لا تتركز في محافظة دون أخري.


 
 عاصم رجب
وأشاروا إلي أن أهمية هذا التوجه تكمن في قدرتها علي ايجاد الحلول لحزمة المشاكل التي تواجه الاستثمارين الصناعي والزراعي في المحافظات، نتيجة عدم وجود صلاحيات كافية لدي محافظي الاقاليم في جذب الاستثمارات.. وأكد ان الصلاحيات الموجودة لا تعدو كونها تحركات فردية تفتقر للتشجيع الحكومي، الذي يمكنه مواجهة المشاكل بالاستثمارات المختلفة مثل التمويل والأمن الصناعي، والذي وصفوه بالصداع المزمن في رأس الاستثمار.

من جانبه أكد الدكتور بهاء درويش الخبير الاقتصادي أهمية إنشاء كيانات »لامركزية« في المحافظات بهدف التغلب علي عوائق الاستثمار، بالإضافة إلي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمحافظات المختلفة وعدم تركزها في منطقة دون غيرها.

وأشار »درويش« إلي أن المناطق الصناعية بالمحافظات تعاني من مشاكل نتيجة عدم وجود كيان رسمي يستطيع التفاوض مع البنوك لمنح الائتمان اللازم للمشروعات الصناعية، بضمان وجود كيان استثماري شرعي يدعم منح الائتمان، إضافة إلي مشاكل البنية التحتية، التي تتفاقم يوماً بعد الآخر نتيجة مركزية منح الأموال اللازمة لترفيق المناطق الصناعية، التي مازالت حكراً علي هيئة التنمية الصناعية، مطالباً بإنشاء فروع لهذه الهيئة بالمحافظات جنباً إلي جنب مع هيئات الاستثمار.

وأوضح أن هناك فرصاً عديدة متاحة في المحافظات إذا تم استغلالها بشكل جيد سترفع من حجم الاستثمارات الموجهة للمناطق الصناعية، خاصة في الأقاليم مثل توافر الأرض بالمجان والأيدي العاملة رخيصة الثمن، إضافة إلي توافر وسائل المواصلات بشكل نسبي مثل الموانئ والمطارات الداخلية في بعض المحافظات، لافتاً إلي أن إنشاء هيئات أو كيانات للاستثمار في المحافظات سيساهم في الترويج لتلك الفرص، التي ستعمل بشكل أو بآخر في التصدي لآثار الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلي تراجع معدلات الاستثمارات في القطاعين الصناعي والزراعي.

وكان الدكتور محمود شريف وزير الإدارة المحلية الأسبق قد أكد أهمية تدعيم اللامركزية والسعي إلي تفعليها، وتعزيز دور الهيئات بالمحافظات، مشيراً خلال ندوة أدوار وعلاقات الهيئات العامة بالمحافظات في ظل التوجه إلي »اللامركزية«، التي نظمها مركز دراسات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأيام الماضية، كما أكد أهمية أن يكون المحافظ مسئولاً عن كل ما يتعلق بمناخ الاستثمار في محافظته.

وقال المهندس عاصم رجب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار إنه بالرغم من الجهود المبذولة لتحسين وتهيئة بيئة الأعمال في مصر، فإنه مازال هناك عدد من المعوقات التي تعترض سبيل تعظيم حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، التي تحتاج إلي حلول تكمن في تبني المزيد من اللامركزية في مجال الاستثمار. وأشار إلي أن هناك العديد من المحاولات لاصلاح القطاع الصحي، وخدمات امدادات الكهرباء، ولكن يغلب علي هذه التوجهات المركزية، أن الاتجاه اللامركزي هو التوجه الأضعف في تحقيق الاصلاح الصحي، وهو توجه نابع من المانحين والمؤسسات الدولية.

من جانبه أوضح المهندس خالد حسن عضو مجلس أمناء الاستثمار انه لا توجد مشاكل إدارية في استخراج رخصة التشغيل سواء كانت مؤقتة أو نهائية، لافتاً إلي أن المستثمر لديه القدرة علي تجديد رخصته من جهاز المدينة أو المنطقة الصناعية التابع لها المشروع الصناعي بعد سداد مديونياته الخاصة بالمرافق سواء مياهًا أو كهرباء أو غازاً، إلا ان المشكلة الحقيقية التي بدأت تلوح في أفق الاستثمار الصناعي برمته وفقاً لخالد حسن فتشمل اشتراطات الدفاع المدني أو الأمن الصناعي، التي تعرقل استخراج الرخصة النهائية الخاصة بتشغيل المصنع.

وأكد أن المشكلة تكمن في كيفية حساب حجم مخاطر كل صناعة علي حدة، موضحاً أنه ليست هناك معايير واضحة من صناعة إلي أخري بقدر مخاطرها، مطالباً بضرورة الفصل بين الصناعات الكيمائية، التي تعد الأكثر خطراً وبين الصناعات الأخري مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات، التي تشهد اقبالاً من المستثمرين الأجانب، خاصة أن درجة المخاطر بها منخفضة.

وأشار إلي أن المستثمر يضع دراسات الجدوي لمشروعه، التي تضمن ميزانية مالية لتحقيق اشتراطات الدفاع المدني إلا إنها في أغلب الأحوال لا تفي بمتطلبات الدفاع المدني، كما أنها مرتفعة التكاليف، موضحاً أن الشركات الأجنبية المستوردة للمنتج المصري، لا تعترف بالتراخيص المؤقتة وهو ما يعوق عمل الصناعات التصديرية التي يعمل بها القطاع الصناعي، لافتاً إلي أن السجل الصناعي المؤقت الذي يحصل عليه المستثمر لا يفي هو الآخر باكتمال مستندات خطوط الائتمان البنكية لاستيراد الخامات، ومستلزمات الإنتاج من الخارج.

وأكد »حسن« أن إنشاء كيانات للاستثمار في المحافظات، سيضمن التغلب علي هذه المشاكل، مطالباً الحكومة بدعم محافظي الأقاليم بالصلاحيات التي تمكنهم من أداء دورهم، وضرورة تبعية أجهزة الأمن الصناعي إلي سلطة المحافظة بالتنسيق مع كيانات الاستثمار المقترح إنشاؤها، حتي لا تتحول اللامركزية إلي قنبلة موقوتة أكثر منها حلا لمشاكل الاستثمار في الاقاليم.

من جهة أخري أكد مصدر مسئول بالمنطقة الصناعية »بعرب العوامر« بأسيوط أن مشاكل الاستثمار الصناعي لا تتوقف علي العراقيل التي يضعها الأمن الصناعي، وإنما هناك عراقيل جديدة مازالت تواجه المستثمرين رغم التصريحات الحكومية، ومنها ضعف التمويل الممنوح للمستثمرين رغم الدفع الحكومي للبنوك بمنح ذلك التمويل، لافتاً إلي أن البنوك تتحوط بشكل مغالي فيه لمنح الائتمان، إضافة إلي عدم استكمال ترفيق المناطق الصناعية، وارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة، خاصة أن المستثمرين يعتمدون علي الطاقة الكهربائية بشكل رئيسي، إضافة إلي عدم استكمال شبكات الصرف الصحي.

وأشار إلي أن الأزمة المالية العالمية تقف جنباً إلي جنب مع العراقيل السابقة في مواجهة المستثمرين، وهو ما يهدد بتقلص الأرباح، وتسريح العمالة نتيجة عدم القدرة علي تسويق المنتجات، إضافة إلي ضآلة الكعكة التصديرية التي كانت موجودة في الماضي نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية للمنتجات المصرية، مما يحول دون ترويجها في الخارج وطالب بسرعة تنفيذ الاقتراحات الموجهة لإنشاء كيانات لامركزية لتشجيع الاستثمار في الأقاليم وقبلها حل المشكلات القائمة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة