أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

شبح سيطرة الأجانب علي أراضي‮ »‬المطور الزراعي‮« ‬يطارد المستثمر الوطني في استقطاع حصته


مني كمال
 
تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الأيام القليلة المقبلة علي المستثمرين كراسات الشروط الخاصة بالمرحلة الأولي من الأراضي التي سيتم تخصيصها وفقا لنظام المطور الزراعي بواقع 50 ألف فدان في ثلاث مناطق بمحافظتي المنيا وقنا ووادي النطرون وذلك بعد ان انتهت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الاسبوع الماضي من جميع البنود التي ستشملها كراسة الشروط الخاصة بكل منطقة والتي تضمنت ايضا اراضي المرحلة الثانية بسوهاج وكوم امبو.

 
ومع اقتراب عملية الطرح تخوف الخبراء والمستثمرون من تكرار سيناريو اخفاق نظام المطور الصناعي حيث اعتبروا سيطرة المستثمرين الاجانب علي %95 مما طرحته هيئة التنمية الصناعية من اراض وفقا لهذا النظام بالمدن الصناعية الثلاث الرئيسية يعد تحيزا شديدا من الحكومة للمستثمرين الاجانب علي حساب المستثمر المحلي واتجاها نحو بسط يد الشركات الاجنبية علي المناطق الصناعية.
 
وتشير الخطوط العريضة للسياسات الزراعية المتبعة حاليا الي الاعتماد بشكل كبير علي الاستثمار الزراعي سواء الاجنبي او العربي وهو الامر الذي اتضح من خلال العديد من تصريحات وزير الزراعة امين اباظة بأهمية جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتنمية القطاع الزراعي وقيامه منذ الإعلان عن تبني المطور الزراعي كنظام جديد لاستصلاح الاراضي بالعديد من الزيارات المكوكية لبعض الدول العربية والأوروبية للترويج له وهو الامر الذي اسفر عن اعلان البعض عن نيتهم شراء الاراضي التي سيتم طرحها قريبا حيث ان الوزير كان قد كشف لبعضهم عن ملامح التسهيلات الموجودة بكراسات الشروط وبالتالي لن يجعل استحواذ المستثمرين الاجانب علي اراضي المطور الزراعي مفاجأة عند الاعلان عن نتائج الطرح خلال موعد اقصاه شهر من الان لتبدأ اصوات التنديد باحجاف حق المستثمر المحلي في مشروع المطور الزراعي.
 
يقول الدكتور محمد عادل الغندور استاذ الاقتصاد الزراعي إن برنامج المطور الزراعي وفقا للخطة الحكومية يضمن لها استقطاب استثمارات تصل الي 66 مليار جنيه لإقامة مناطق صناعية زراعية علي مساحة 1.3 مليون فدان تضم 470 مصنعا حتي عام 2020.
 
مشيرا الي ان المرحلة الاولي من البرنامج من المقرر ان تستمر بها عمليات الطرح حتي نهاية العام الحالي وتصل الاستثمارات المتوقعة في تلك المرحلة الي 8 مليارات جنيه وتتيح حوالي 25 الف فرصة عمل حقيقية داخل جزء من هذه الاراضي المزروعة والمصانع المقامة بها في الصناعات الغذائية.
 
واشار الي ان طرح الاراضي للاستصلاح الزراعي وفقا لهذا النظام جاء بناء علي تلقي الحكومة العديد من طلبات المستثمرين لايجاد آلية جديدة في ظل غياب آليات تخصيص الاراضي الزراعية والصناعات المرتبطة بها لذلك من المتوقع ان يكون هناك اقبال استثماري محلي علي اراضي المطور الصناعي الا ان المحدد ا لاساسي لذلك سيكون القيمة السعرية للفدان نظرا الي ان متوسط تكلفة زراعة الفدان تصل حاليا الي 30 الف جنيه.
 
واوضح الغندور ان الهاجس الاساسي الذي يثير المخاوف من نظام المطور الصناعي هو سيطرة الاجانب عليه كنظيره الصناعي وهو الامر الذي ستكشف عنه سريعا كراسات الشروط المنتظر طرحها حيث سيتضح من خلالها الميول الحكومية لماهية المستثمر الذي تريد ترسية المزايدات عليه لافتا الي ان العديد من المستثمرين المحليين الذين خاضوا تجربة التقدم لسحب كراسات الشروط بالمطور الصناعي اكدوا انها تتضمن شروطا تعجيزية للمستثمر الوطني وتهدف الي استبعاده بشكل ضمني.
 
واكد ان الاستثمارات المحلية الموجودة وفقا لنظام المطور الصناعي كلها قائمة علي شراكات بحصص غير حاكمة وأن اليد العليا للمستثمر الاجنبي وهو الامر الذي يخشي تكراره بالمطور الزراعي لذلك نبه الي اهمية اتباع الحكومة المزيد من الشفافية في عمليات الطرح الي جانب تحقيق مبدأ الحيادية وعدالة تكافؤ الفرص بين المستثمر الوطني ونظيره الاجنبي.
 
ويري الدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الاعمال للتصنيع الزراعي ان استهداف الحكومة لجذب المستثمر الاجنبي وحده لما يطرح من اراضي المطور الزراعي في جميع مراحله سينم عن عدم رشادة التخطيط وسيكشف ان التعديلات التي اجريت علي السياسات الزراعية سطحية وليست جذرية حيث يجب ان تتجنب ما تم الوقوع فيه من اخطاء سابقة في مشروعات مثل توشكي وشرق الدلتا واراضي ترعة الاسماعيلية وكوم امبو ان معظم من حصلوا علي هذه الاراضي كانوا مستثمرين اجانب وعرب وقاموا بتسقيع هذه الاراضي لسنوات دون استخدامها في الغرض المخصص لها وهو الاستصلاح الزراعي وتعاني وزارة الزراعة حاليا من محاولات استرداد هذه الاراضي واعادة بيعها مرة اخري بشروط اكثر تشددا.
 
وانتقد تبرير الحكومة لسيطرة الاجانب علي المشروعات الخاصة بنظامي المطور الصناعي والزراعي بكونها تحتاج الي خبرات وتكنولوجيا عالية لا تتوافر للمستثمر الوطني وهذا ما اكده عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في اكثر من تصريح وايضا وزير الزراعة مؤكدا ان الامر اذا كان يمكن تمريره في القطاع الصناعي فمن الصعب التغاضي عنه في القطاع الزراعي حيث تمتلك مصر شركات رائدة زراعيا وفي قطاع الصناعات الغذائية تتفوق علي نظيرتها العربية علي الاقل.
 
وتخوف ناصر بيان امين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان من ان يؤدي نظام المطور الزراعي الي المغالاة في اسعار الاراضي الزراعية مثلما حدث في المناطق الصناعية التي شهدت الاراضي بها ارتفاعا غير مسبوق وهو الامر الذي يخرج المستثمر المحلي تلقائيا من حلبة المنافسة علي هذه الاراضي الي جانب انه من الخطأ ترك الحكومة الفرصة للمستثمر الاجنبي سانحة لتلاعبه باسعار الاراضي المرفقة مستقبلا سواء الصناعية أو الزراعية وان كانوا افرادا او في شكل مجموعات استثمارية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة