أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

الدعوة للتوسع في إنشاء شرگات محلية لتأمين المعلومات


مجاهد مليجي
 
تستخدم العديد من المؤسسات والهيئات كالبنوك ومحطات الكهرباء العملاقة وشركات الطيران أنظمة التأمين للمعلومات  الحيوية التي تحميها وتدرئ عنها أي اختراقات خارجية قد تؤدي إلي تدميرها، وبما قد يؤدي إلي تهديد الأمن القومي المصري أو الاستيلاء علي أرصدة ضخمة من البنوك أو التسبب في حدوث أي اختلالات في تلك المؤسسات الحيوية، الأمر الذي دعا لطرح تساؤلات حول ضرورة توافر أنظمة تأمين المعلومات المصرية وأهميتها في توافر عناصر الأمن اللازمة وما هي الأنظمة المستخدمة في العديد من المؤسسات الحيوية وهل يعد استخدام أنظمة التأمين الأجنبية من عوامل الأمان اللازمة أم لا؟

 
في البداية يقول المهندس، أيمن عصمت استشاري تأمين نظم المعلومات المالية، مستشار البنك المركزي سابقا، إن تأسيس نظام تأمين مصري متكامل أمر ممكن، ولكن ذلك يتوقف علي اتخاذ خطوات جريئة في ذلك الأمر دون التردد للدخول في مجال تأسيس نظام لتأمين المعلومات، مشيراً إلي وجود كوادر من خريجي الجامعات المصرية ممن لديهم ا لخبرة والدراية الجيدة عن »أمن المعلومات« ولديهم الأفكار التي تحتاج إلي التمويل اللازم لخروجها إلي النور.
 
وأضاف عصمت أن مجال أمن المعلومات يحتاج إلي عمل جماعي لتسني تحويل الأفكار إلي منتجات ونظم فعلية، وفي الدول المتقدمة لا يتم التوقف عند إيجاد فرص تمويلية لتنفيذ الأفكار، ولا توجد عقبات تعرقل عمليات تنفيذها، ولكنه يتم توظيفها في شكل منتجات ونظم عمل بمجرد التأكد من جدواها الاقتصادية، خاصة أن الشركات الكبري في تلك الدول تقوم بالاستحواذ علي الشركات الصغيرة أو ضم أصحاب الأفكار والمشروعات الناجحة التي يتم تسويقها بسهولة إليها فيما بعد.
 
وأرجع استشاري تأمين المعلومات المالية السبب وراء عدم وجود نظام تأمين مصري %100 إلي افتقاد القرار الشجاع للمضي قدما في هذا الاتجاه، بالإضافة إلي الظروف الاقتصادية المحيطة ونمط البحث العلمي، ومناهج التعليم المتأخرة وكلها عوامل أدت إلي عدم وجود برامج تأمين معلومات مصرية، لذا يتم تطويع أنظمة تأمين المعلومات الأجنبية لتتواءم مع البيئة المصرية.
 
وأشار عصمت إلي أن أنظمة التأمين الأجنبية في المؤسسات التي تتعلق بالأمن القومي يتم التعامل معها بحذر واحتياطات عمل شديدة من خلال مراجعة أساليب العمل وطريقة التشغيل، فضلاً عن توفر الإجراءات الصارمة التي لا تسمح باختراق أو نقل المعلومات الحساسة داخل تلك المؤسسات وتتم المراجعة الدورية علي قواعد البيانات بهذه الأنظمة والمعلومات المتبادلة مع جهات أخري خارج الشركة، ويتم اتباع تعليمات التأمين وفقا لشهادات الجودة العالمية المعروفة بالأيزو، كما تعد مجموعة من القيود الصارمة علي نظم المعلومات التي تمس الأمن القومي وتحول أيضا دون وصول جهات أو أفراد غير مسموح لهم بالاطلاع علي تلك البيانات.
 
من جانبه رأي المهندس مجدي فراوي، رئيس مجلس إدارة سوفت لوك لتأمين المعلومات، عضو مجلس إدارة جمعية مصنعي البرمجيات التعليمية والتطبيقية »ELAps «، أن أنظمة التأمين المصرية أمر غاية في الأهمية خاصة إذا كان الأمر يتعلق بقضايا الأمن القومي المصري، مشيراً إلي أنه في حال الاستعانة بأنظمة التأمين الأجنبية يتم التعرف عليها جيداً و الدراية الكاملة بأدوات عمل تلك الأنظمة والبرامج إضافة إلي تطويعها للعمل علي متطلبات العمل في مصر.
 
وأضاف فراوي أن وزارة »الاتصالات« تبنت حملة لتوفير أنظمة تأمين للمعلومات مثل أنظمة التوقيع الإلكتروني، وتشفير المعلومات والذي تم الاستعانة بالخبرات الأجنبية لنقل تلك التكنولوجيا، موضحاً أهم كشركة  متخصصة في مجال تأمين المعلومات يقومون بالتعرف علي أنظمة التأمين الأجنبية ولا توجد عقبات تحول دون التعامل مع أنظمة التأمين الأجنبية من خلال الشركات المتخصصة، وتشترط في بعض الأحيان نقل الخبرة المعروفة بالـ»know How « للشركات والكوادر المصرية، ويتم إعدادها بحيث تكون لديها القدرة علي تطبيق هذه النظم التأمينية علي بيئة العمل المصرية.
 
وقال فراوي إن نظام تأمين مصري متكامل لم يتم التوصل إليه حتي الآن، وأن مديري نظم المعلومات في البنوك والمؤسسات المالية والشركات علي سبيل المثال يقومون بالتعاقد مع الشركات الأجنبية المتخصصة في نظم التأمين، وتجاهل الشركات المصرية المتخصصة، وفقا لما تتمتع بها الأجنبية من سمعة وشهرة عالمية، فضلاً عن قيامها بتأسيس أنظمة تأمينية لعدد من المؤسسات الضخمة، مشيراً إلي أن إيجاد نظام تأمين معلومات مصري وكوادر متخصصة يتطلب توافر المهام التخصصية في هذا المجال أن يكون هناك مستشار متخصص لتأمين المعلومات، وآخر للتحويلات أو الأنشطة الضخمة داخل البنك أو المؤسسات المالية، وآخر للتوقيع الإلكتروني ومسئول عن تأمين البنية التحتية للمؤسسة.
 
أشار الفراوي إلي وجود عقبات مادية وتمويلية لتطبيق أنظمة تأمين المعلومات وأن الاستثمارات المخصصة لذلك المجال لا تقل عن %20 من الميزانية العامة للمؤسسة أو البنك، وهو ما ينعكس علي الجانب الآخر في حماية قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها.
 
موضحاً أن البنوك تقوم بتدريب مهندسين لحماية وتأمين المعلومات وفقا للأيزو 27001 والتي يمكن من خلالها التعرف علي نظم حماية المعلومات والتحكم في الأنظمة بشكل مستمر ودوري، وأن اختراق نظم تأمين المعلومات من الداخل هي الأكثر حدوثا في ظل وجود إحصائيات تشير إلي أن %70 من الخروقات تحدث من الداخل وليس من الخارج، حتي أنه حال حدوث اختراق من الخارج يتم الاستعانة بعناصر من الداخل، حيث يتطلب الأمر تحديد الاختصاصات لموظفي الشركات والمؤسسات بما يمنع اطلاعهم علي الملفات والبيانات غير المرغوب في اطلاعهم عليها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة