أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

خبراء عالميون: البنوك الإسلامية تواجه تراجعاً بخططها التوسعية



أعرب مسؤولو عدد من كبريات البنوك الاسلامية العاملة في بعض المراكز المالية الهامة في العالم عن اعتقادهم بأن السبب في التراجع النسبي للقدرة التنافسية لبنوكهم يعود الي عدة عوامل، أهمها غياب المنتجات المصرفية المرتبطة بدرجة مخاطر، الي جانب النطاق الضيق نسبياً الذي تعمل فيه هذه البنوك. جاء ذلك علي لسان عدد من مسئولي البنوك الإسلامية -فيما يشبه الاعتذار الضمني- في أعقاب التحذير الذي صدر مؤخراً عن مؤسسة "إيرنست آند يانج"، وقالت فيه إن انخفاض مستويات الربحية يهدد بتقليص فرص التوسع أمام هذه الصناعة التي يقدر حجم رأسمالها في حدود 1.8 تريليون دولار. ووفقاً لاحصاءات تضمنها تقرير "إيرنست آند يانج" اقتصر معدل النمو بأرباح البنوك الاسلامية عام 2011 علي 11.6% مقارنة مع 15.3% بالنسبة للبنوك التجارية التي تعمل خارج نطاق الشريعة الاسلامية، وقد اشتملت هذه الاحصاءات التي صدرت عن المؤسسة في ديسمبر الماضي علي مؤشرات الأرباح المستمدة من نتائج أعمال البنوك الاسلامية العاملة في 12 دولة.


ومن المتوقع وفقاً لتقديرات خبراء إيرنست آند يانج أن تنمو المحافظ المالية للبنوك العاملة وفقاً لمقتضيات الشريعة الاسلامية، والتي تحظر تقاضي أي فوائد باعتبارها نوعاً من الربا، بنسبة 11% في 2013 الي ما تزيد قيمته علي 2 تريليون دولار، وذلك بالمقارنة مع معدل نمو سنوي للتوسعات تراوحت في حدود 19% علي مدي الأربع سنوات الماضية. ويقدر حجم أرصدة البنوك الاسلامية العاملة وفقاً للشريعة بحوالي 17 مليار دولار في المتوسط، وهو ما يقل بصورة حادة عن الرقم الموازي البالغ 65 مليار دولار بالنسبة للبنوك التجارية العادية. والنتيجة المترتبة علي ذلك تتمثل في أن تكاليف عمليات التشغيل كنسبة من المحافظ المالية تزيد بنسبة 50% في حالة البنوك الاسلامية.

وبحسب ما جاء علي لسان أشهر ناظم، رئيس العمليات الدولية الخاصة بالمصارف الاسلامية في إيرنست آند يانج، فإن معظم البنوك الاسلامية لديها بنية أساسية محكمة لتوقي المخاطر في الوقت الذي تعمل فيه هذه المؤسسات المالية في أسواق محلية تتميز بدرجة تنافس مرتفعة، وهو ما يؤدي في رأيه الي خضوع فرص النمو لتحديات كبيرة.

 وفي نفس السياق يري راج محمد، مدير عام شركة"Five Pillars Pte" للاستشارات المالية التي تتخذ مقرها في سنغافورة، أن القواعد المعمول بها تضطر البنوك الاسلامية إلي اتخاذ مواقف أكثر تحفظاً في سياساتها الاستثمارية باعتبار أنه ليس ثمة أدوات لإدارة المخاطر. والنتيجة كما يراها محمد تتمثل في ارتفاع نسبة نفقات رأس المال بدرجة كبيرة بسبب صغر حجمها.

وفي سياق موازٍ، تشير مجموعة احصاءات حديثة صادرة عن شبكة أخبار بلومبرج الي أن معدل النمو المنخفض يؤدي بالضرورة الي تقليص الطلب علي اصدارات السندات المتوافقة مع الشريعة والتي انخفضت بنسبة 12% هذا العام الي ما يعادل 7 مليارات دولار، مقابل حجم اصدارات قياسي بلغ 46.4 مليار دولار في عام 2012.

والنتيجة المرجحة التي يجمع عليها معظم الخبراء أن فرص التوسع المتاحة أمام الغالبية العظمي من البنوك العاملة وفقاً لقواعد الشريعة الاسلامية ستكون مرشحة بدرجة كبيرة الي التراجع، خاصة في ظل الاقبال الكبير من جانب البنوك التجارية العادية علي تأسيس وحدات مصرفية تعمل الي حد ما بالتوافق مع القواعد الأساسية للشريعة الاسلامية، ولكن دونما تحجيم أو إلغاء للقواعد المصرفية التي تعتمد مبدأ التعامل بالفوائد التي وإن كانت ذات مستوي ثابت ومتفق عليه إلا أن البنوك تواجه في المقابل احتمالات الربح والخسارة وهو ما ينطبق ضمناً علي العملاء.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة