أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

ضغوط‮ »‬الإعادة‮« ‬تفشل في إطفاء فرع الحريق


 

قاد فرع الحريق إجمالي الفروع التي لا تزال شركات التأمين تستخدم أسلوب المضاربات السعرية فيها، وذلك سعياً لجلب أكبر نسبة من أقساط السوق في إشارة إلي فشل الضغوط التي تمارسها شركات إعادة التأمين في ضبط إيقاع تسعير هذا الفرع.

وقال مسئولو %40 من شركات التأمين، التي خضعت لمسح »المال« حول مؤشر تسعير الأخطار بعد الثورة، إن فرع الحريق تتم المضاربة عليه، بينما أشارت %30 من الشركات إلي ثبات أسعاره بعد الثورة مقارنة بالأسعار نفسها قبل الثورة، فيما لفتت %30 من الشركات إلي أن فرع الحريق ارتفعت أسعاره بعد الثورة.

وأشارت قيادات السوق إلي أن المضاربات علي هذا الفرع ترتبط بشكل رئيسي باستهداف الشركات حصة سوقية ضخمة من أقساطه دون الاهتمام بتسعير الخطر بشكل فني وعادل، بالإضافة إلي ضعف وعي العميل وسعيه لقبول العروض المالية المتدنية في أغلب المناقصات التي يتم طرحها بغض النظر عن نسب الاحتفاظ وقائمة معيدي التأمين التي ستتعامل معهم الشركة الفائزة بالعملية.

وأشارت قيادات شركات التأمين التي أكدت استمرار مسلسل المضاربة السعرية علي فرع الحريق إلي أنه في حال تقييم الأخطار التي تغطيها شركات التأمين بفرع الحريق يلاحظ أن مبالغ تأمينية قد تصل إلي 100 مليار جنيه علي سبيل المثال، وفي المقابل لا تتجاوز أقساط هذه العمليات حاجز الـ100 مليون جنيه وهي كارثة، علي حد وصف بعضهم، قد تهدد مستقبل شركات التأمين خاصة في حال استحقاق التعويض وتنصل شركات الإعادة من سداد حصتها من التعويضات، مبررة رفضها بسوء الاكتتاب.

وأوضحت شركات التأمين أن خطورة المضاربات السعرية لا ترتبط فقط بهروب العميل من الشركة التي يتعامل معها وماطلت في سداد التعويضات، وإنما تمتد إلي رفض شركات الإعادة، خاصة التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية متقدمة، التعامل معها أو التشدد في قبول هذه الأخطار، مطالبين وحدات التأمين العاملة في السوق بضرورة العودة لقواعد الاكتتاب الفني السليم اعتماداً علي قاعدة البقاء للأصلح من حيث جودة الخدمة وليس الأسعار.

نقل ملف الأسعار من الاتحاد للهيئة رهان السوق لضبط إيقاع المضاربات

طالب أغلب مسئولي شركات التأمين العاملة في السوق بضرورة نقل ملف تسعير الأخطار من الاتحاد المصري لشركات التأمين إلي الهيئة العامة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية إذا كانت هناك نية حقيقية لضبط مؤشر التسعير في السوق المصرية.

وبرر قيادات شركات التأمين مطلبها بعدم وجود صلاحيات كافية لاتحاد الشركات للضغط علي أعضائه من الشركات بالالتزام بمعايير الاكتتاب الفني السليم، وأن اتحاد الشركات في النهاية لا يخرج عن كونه مجلسًا استشاريا لا تمثل قراراته إلا توصيات.

وأشاروا إلي ضرورة تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية لحسم ذلك الجدل وعدم التوقف عند ممارسة دور الرقيب علي النتائج وفقًا لآلية الرقابة علي أساس الخطر، خاصة مع فشل هذا الأسلوب مع بعض النماذج من شركات التأمين التي تم تجميد بعض فروعها مثل السيارات والطبي.

وقال مسئولو الشركات إن تدخل الهيئة لضبط مؤشر التسعير لا يخالف اتفاقية الجاتس التي أبرمتها مصر، نظرًا لأن الاتفاقية تنص علي تحرير الأسعار، وعدم وضع تعريفة موحدة، وأن الدور المنوط بالهيئة هو وضع حد أدني للتغطية وليس حد أقصي، بما يحقق هدفين رئيسيين، الأول ضمان المنافسة علي الخدمة بما يخدم مصالح الشركات، والثاني حماية حقوق حملة الوثائق علي أن تتاح الحرية كاملة للشركات بزيادة أسعار تغطيات التأمين عن الحدود الدنيا التي تضعها الهيئة وفقًا لاستراتيجية كل شركة بما يتناسب مع الخدمة المقدمة للعميل.

وفي المقابل بررت بعض قيادات شركات التأمين الأخري، ارتفاع مؤشر المنافسات السعرية بين الشركات خلال الفترة الأخيرة إلي دخول الشركات الجديدة، والتي بدأت تتنافس علي جزء من كعكة التأمينات العامة رغبة منها في تحقيق فوائض اكتتاب، إضافة إلي اعتمادها بشكل كبير علي إعادة النظر في الاتفاقية المبرمة مع معيدي التأمين بالخارج، وذلك من خلال إبرام اتفاقية علي محفظة كاملة من الأخطار بما يتيح لها الفرصة للمنافسة علي الأسعار في مقابل تحمل معيدي التأمين نسبة ضخمة من التعويضات.

وأشاروا إلي انخفاض الاستثمارات الوافدة للسوق نتيجة الانفلات الأمني بعد ثورة يناير دفع بالشركات القائمة للمنافسة علي كعكة الاستثمارات الحالية، محذرين من خطورة استخدام المضاربات السعرية لتحقيق مستهدفاتها، خاصة مع بدء تقليص شركات إعادة التأمين الكبري من تعاملاتها مع السوق المحلية.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة