أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

بلاغ يتهم وزيرة التأمينات ومدير المخابرات بإهدار المال العام واستغلال النفوذ


نجوى عبد العزيز:

تقدم كلا من حسين أحمد عبد الرحمن، المنسق العام للحركة الثورية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية، وأحمد يحي أحمد، المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون، ببلاغ الى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد د.نجوي خليل وزيرة التأمينات والشوؤن الاجتماعية، واللواء  محمد رأفت شحاتة، مدير المخابرات العامة، وثريا فتوح رئيسة الهيئة القومية للتأمينات وصندوق التأمين على العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، باهدار المال العام وإستغلال النفوذ.

وذكر البلاغ، قيام وزير التأمينات بتخصيص مبلغ 28 مليون جنيه للرعاية الصحية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية، وتم التعاقد مع شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية ش.م.م  التابعة لجهاز المخابرات العامة  بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وبالمخالفة للائحة المالية بالهيئة، مما تسبب في إهدار 13 مليون جنية للسنة الأولي للتعاقد.

وأضاف أن الوزيرة تراخت في تحصيل أموال الصناديق لدي وزارة المالية مما يمثل إهدارا للمال العام، حيث ترغب في العودة مرة أخري إلي الاستيلاء علي أموال الصناديق لصالح سد عجز الموازنة الحالي، وهو ما يخالف نص حكم المحكمة والذي يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في علاوة 2005 وبأثر رجعي إلا أنها أصدرت قرارها بالأحقية من تاريخ 1/7/2012 بالمخالفة للحكم.

واتهم مقدما البلاغ رئيسة الهيئة القومية للتأمينات وصندوق التأمين، بصرف حوافز دون وجه حق لبعض العاملين علي الرغم من عدم استيفاء شروط الصرف ، فتم صرف أربعة اشهر لبعض الإدارات دون الأخري، وإصدار أوامر بتحويل بعض المعاشات من جهات الصرف إلي مكاتب التأمينات للرغبة في تحصيل رسوم تلك الخدمة، مما أثقل عبء أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم..كما أنها اعتمدت كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع شركة وادي النيل دون إتباع إجراءات اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات علي الرغم من قيام بعض المستشفيات والصيدليات بفسخ التعاقد مع تلك الشركة لعدم سدادها المستحقات.

كما اتهما رئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، بصرف العديد من بدلات لأعضاء مجلس إدارة صندوق الزمالة دون إتباع نصوص لائحة الصندوق، وعمل رحلات لبعض الأشخاص دون الإعلان عنها بحيث يتم الاستفادة من مزايا الصندوق لأعضاء مجلس الإدارة دون الجمعية العمومية للصندوق، كما يتعمد عدم عرض الميزانية علي الجمعية العمومية للعاملين بالتأمينات بالمخالفة للائحة الصندوق.

واتهما مدير المخابرات العامة،  باستغلال نفوذه لإرساء العطاءات علي شركة وادي النيل التي هي غطاء لجهاز المخابرات علي الرغم من عدم استيفائها الشروط المنصوص عليها .

وطالب مقدما البلاغ، النائب العام بالتحقيق في تلك الوقائع التي تشكل جرائم جنائية وإهدار المال العام والتحفظ علي أموال صندوق الزمالة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية بالقطاع العام والخاص

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة