أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تخوفات من فشل صفقة استيراد مصر للغاز القطرى .. ومطالب بتعديل بنود تعاقدات «المسال »


نسمة بيومى

أعرب عدد من مسئولى وخبراء البترول عن قلقهم فى حال عدم تنفيذ قطر وعودها بتوريد الغاز الطبيعى لمصر، وهو الأمر الذى دفع وزير البترول المهندس أسامة كمال للتفاوض مع الجزائر لاقناعها بتوريد الغاز لمصر الذى تحتاجه لسد متطلبات محطات الكهرباء .

وأكد هؤلاء الخبراء أنه رغم وقف مصر تصدير الغاز منذ ما قبل الموسم الصيفى فإن تعاقدات تصدير الغاز المسال مع شركتى جاس دى فرانس الفرنسية ويونيون فينوسا الإسبانية قائمة حتى ما بعد عام 2020 ، مطالبين بالتفاوض مع هاتين الشركتين لرفع سعر بيع الغاز المصرى، موضحين امتلاك مصر مخرجاً قانونياً لإلغاء تعاقدات تصدير الغاز للأردن وغيرها، وهو بند القوة القاهرة فاتجاه مصر للتفاوض مع قطر والجزائر وغيرهما مؤشر واضح أمام التحكيم الدولى على اعترافها بوجود فجوة بين المعروض واستهلاك الغاز .

 اسامة كمال
وأكد مسئول بارز بقطاع البترول لـ «المال » أنه حتى الآن لم تصل له أنباء مؤكدة حول رفض الجانب القطرى لصفقة توريد الغاز لمصر بشكل نهائى ما زالت المفاوضات مستمرة حول الأسعار والكميات وطرق تسلم الغاز، لافتا إلى ان قطاع البترول يجرى مباحثات مع الجزائر أيضاً فى الشأن نفسه .

وقال إن مصر متوقفة عن تصير الغاز لاى دولة أو شركة للغاز المسال حالياً لتزايد الاحتياجات المحلية من الغاز ولكن لا يمكن وقف تلك التعاقدات لأجل غير مسمى فرغم تفهم الشركات للوضع الحالى فإن القطاع يبحث عن طرق لزيادة الحصة عبر تنمية الاكتشافات والبحث عن اخرى جديدة للوفاء بتلك الالتزامات والتعاقدات حتى انتهاء موعدها المقرر حتى لا يتم التعرض لمطالب التعويضات والغرامات من قبل الجانب الآخر .

وأوضح أنه توجد شركتان لإسالة الغاز الطبيبعى بدأتا التصدير عام 2005 وهما شركتا سيجاس المصرية الاسبانية وهى مشروع مشترك بين شركة يونيون فينوسا الفرنسية بنسبة 80 % وهيئة البترول بنسبة 10 % وشركة إيجاس بنسبة 10 % ، والشركة الثانية إدكو وهى مملوكة لهيئة البترول وإيجاس بنسبة 24 % وبى جى بنسبة 35.5 % وبتروناس 35.5 % وجاس دى فرانس بنسبة 5 %.

ولفت إلى أن شركة جاس دى فرانس تعاقدت منذ عام 2002 على شراء الغاز وتصديره لمدة 20 عاما،لافتا إلى أنه تم التفاوض مع الشركتين بشأن الأسعار التى يتم توريد الغاز من خلالها ولا مانع من إعادة التفاوض لمرات أخرى مقبلة طالما أن ذلك للصالح العام .

وقال الدكتور إبراهيم زهران، منسق حملة لا لتصدير الغاز إنه واغلب المهتمين بالقطاع على يقين من فشل صفقة توريد قطر للغاز وليس قطر فقط بل الجزائر واى دولة أخرى حيث ان تلك الدولة ستقدم الغاز بالأسعار العالمية، الامر الذى لن تستطيع مصر تحمله فى ظل الظروف الحالية والسيولة المنخفضة ورفض الجانب القطرى جاء نتيجة الأسعار المقدمة من قبل الجانب المصرى .

وأضاف أن السعر العالمى الحالى يتراوح ما بين 12و 13.7 دولار للمليون وحدة حرارية أما الجزائر فتصدر بسعر 14 دولاراً للغاز الطبيعى و 24 دولاراً للمليون وحدة من الغاز المسال،موضحا ان إنتاج مصر الحالى من الغاز يقل عن 6 مليارات قدم مكعب يوميا، وعقود التصدير الحالية تلتهم 2 مليار قدم مكعب تقريباً، فلا يعقل أن أصدر تلك الكميات يوميا ثم أتوجه لاتمام صفقة مع قطر لاستيراد 500 مليون قدم مكعب يوميا فالاجدى فى تلك الحالة الغاء جميع تعاقدات التصدير بشكل نهائى كما تم مع الجانب الاسرائيلى .

وأوضح أن الآراء التى تؤكد تعرض مصر لغرامات وتعويضات فى حال تم تنفيذ ذلك آراء نابعة من مجموعة منتفعين من عمليات تصدير الغاز المصرى، فعلى سبيل المثال لم يحدث شىء من قبل إسرائيل ضد مصر فى حال قطع الغاز عنها .

وأضاف أن سعر بيع الغاز المسال للشركتين الفرنسية والاسبانية لا يتعدى دولارين، ولذلك الوضع الراهن يحتم استيراد الغاز بأى سعر عالمى وفى المقابل يتم توريده للشركات بالأسعار العالمية أيضاً .

وأكد الدكتور محمد فاروق، استشارى البترول والطاقة عضو مجلس إدارة المجلس المصرى للشئون الاقتصادية أن مصر تصدر حاليا نحو 10 % من إجمالى إنتاج الغاز الطبيعى وما يتردد حول تصدير ثلث إنتاج ومعروض الغاز أمر غير صحيح .

وقال إنه قبل المطالبة بالغاء تعاقدات تصدير الغاز المسال أو غيرها من الاتفاقات لابد أن نعى جيداً أن تصدير الغاز المسال سيتم من خلال شركات عالمية مثل : جاس دى فرانس ويونيون فينوسا ومن هنا كان لابد من عمل مراجعات قانونية وتجارية وتسويقية حيث إنه سيتردد فى الاوساط العالمية أن مصر فسخت تعاقداتها وليس قطاع البترول أو شركة معينة، الامر الذى ستتخوف معه دول عديدة من عقد اتفاقات مع الجانب المصرى ليس بقطاع البترول فقط بل بجميع القطاعات الاقتصادية الاخرى .

 

وأضاف أن انخفاض أسعار بيع الغاز بتعاقدات تصدير الغاز المسال جاء نتيجة عدم عرض تلك الاتفاقات بكامل ملاحقها على مجلس الشعب وإنما تم عرضها كعقد دون إرفاق الملاحق سرية البنود - على حد قوله .

أما فيما يخص التخوف من فشل صفقة استيراد الغاز من قطر فأوضح أن القرار الاقتصادى فى قطر مرتبط بشكل وثيق بالقرار السياسى كما ان قطر تخضع بصورة كبيرة للاتجاهات الامريكية ومن ثم الاسرائيلية، ولا يمكن نسيان أن هناك مباحثات بين قطر وإسرائيل لتصدير الغاز للجانب الاسرائيلى عبر عقود طويلة الاجل عقب التفجيرات المتتالية لخط الغاز المصرى الذى كان يحمل الغاز لإسرائيل .

وأكد أنه لا يمكن التعويل على السياسة القطرية خاصة أن أى خلاف بين مصر والولايات المتحدة يكون له رد فعل قطرى وسعودى، ومن هذا المنطلق ولحل أزمة نفص معروض الغاز وتنامى الاحتياجات المحلية لابد من المواجهة والشفافية وإيجاد حلول طويلة المدى ولابد ان تعى مصر حقيقة استهلاكها من المنتجات البترولية .

وأشار إلى ان سوء إدارة الموارد وضعف الرقابة والفساد المتفشى داخل القطاع أبرز اسباب الازمات الحالية المرتبطة بقطاع البترول ولن تحل تلك المشكلات الا بحسن إدارة الموارد ومواجهة الفساد .

ويذكر أن بعض الصحف نشرت أنباء عن رفض الحكومة القطرية توقيع عقود تصدير الغاز إلى مصر، فى الوقت نفسه الذى عرضت فيه على إسرائيل إمدادها بالغاز مقابل دولارين لكل مليون وحدة حرارية، وبررت موقفها المفاجئ بأنها لا تمتلك الغاز وطلبت من الحكومة المصرية التفاوض مع الشركات العالمية العاملة على أرضها حول تصدير الغاز القطرى لمصر .

وذكرت هذه الصحف أن هذا الموقف القطرى خلق أزمة داخل وزارة البترول التى كانت قد أعدت الدراسات للاستفادة بالغاز القطرى لضخه فى الشبكة الكهربائية المصرية قبل الصيف المقبل، وعدم توفير احتياجات المحطات الثلاث الجديدة المقرر تشغيلها العام المقبل فى العين السخنة وبنها وشمال الجيزة وتصل طاقتها إلى 3 آلاف ميجاوات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة