أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«شبح الگريديت » يطل برأسه على البورصة


محمد فضل

عاد شبح «الكريديت » ليطل برأسه مرة أخرى على سوق المال المصرية بعد أزمة عنيفة منذ عام ونصف العام تسببت فى تأجيل افتتاح البورصة مرة أخرى بعد إغلاقها شهرين تخوفاً من انهيار الأسهم مع الزام شركات السمسرة للعملاء ببيع الأسهم المشتراة من خلال «الكريديت » .

 
 محمد فتح الله
 حسين الشربينى
وأكد عدد من شركات السمسرة عودة تجاوب الشركات مع مطالب العملاء للحصول على كريديت لتمويل عمليات شراء أسهم المضاربات للاستفادة من الموجة الصعودية التى تمر بها السوق منذ الانتخابات الرئاسية، واستشهدت بارتفاع أسعار أسهم المضاربات بنسب تجاوزت %70 على مدار شهر بدعم من تلقيها أحجاماً كبيرة من السيولة خلال هذه الفترة .

كما استدلت الشركات بالفجوات السعرية التى سجلتها الأسهم خلال جلسة الخميس الماضى، حيث تعرضت لهبوط ملحوظ بالتزامن مع نهاية الربع المالى الثالث والذى تتجه خلاله شركات السمسرة لإخبار العملاء بتوجهها نحو إغلاق المراكز المفتوحة عبر «الكريديت ».

وكان أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد تلقى تساؤلاً خلال مؤتمر «فجر جديد » الذى نظمته «بلتون » الأسبوع الماضى عن عودة منح كريديت للعملاء مرة أخرى إلا أنه أكد أن الشركات نجحت فى بناء علاقات جيدة مع العملاء من خلال نشاط الشراء الهامشى والقواعد المنظمة له، وعدم تلقى الهيئة اى شكاوى تتعلق بالحصول على «كريديت ».

وكان عدد من حملة سهم «أجواء » قد رفضوا عودته للتداول بسبب الحصول على «كريديت » مما يعرض السهم للهبوط بمجرد عودته للتداول .

واقترحت شركات السمسرة توسيع دائرة الأسهم المستفيدة من نشاط التسهيلات الائتمانية بدلاً من اقتصاره على 86 سهماً، على أن تصدر قواعد تنظم تمويل الأسهم الأخرى بما يتناسب مع معدلات المخاطرة لكل سهم على حدة .

 
وأكد مصدر وثيق الصلة بالبورصة المصرية أن كشف الملاءة المالية لشركات السمسرة التى تحصل عليه البورصة المصرية لا يوضح سوى حجم الشراء الهامشى الذى منحته للعملاء ومدى التزامها بالزام العميل بالبيع بما يعرف بـ «Call Margin» عندما تعادل قيمة الائتمان نحو %70 من قيمة المحفظة .

وأشار إلى أن البورصة ينصب اهتمامها فى عدم استخدام شركات السمسرة أموال العملاء فى تمويل عمليات الشراء الهامشى، بجانب الالتزام بالملاءة المالية التى يجب ان تزيد فيها الأصول بنسبة %10 عن الالتزامات، وأوضح أن العمليات الممولة بـ «الكريديت » لا تظهر تقريراً بالملاءة المالية، طالما لم تنخفض الملاءة المالية عن الحد المطلوب، علاوة على عدم تقدم عميل بشكوى ضد شركة السمسرة بخصوص الكريديت أو تفتيش الهيئة للشركة .

من جانبه أكد حسين الشربينى، العضو المنتدب لقطاع السمسرة ببنك الاستثمار فاروس، أن اموال الكريديت بدأت الظهور مجدداً بالسوق، مستشهداً بالسيولة الكبيرة التى شهدتها أسهم المضاربات ضمن الموجة الصعودية التى مرت بها السوق وهى الاسهم التى لا ينطبق عليها شروط منح الائتمان أو الشراء الهامشى .

وشهد عدد من الأسهم ارتفاعاً ملحوظاً فيه خلال الفترة الماضية، من بينها سهم «سيمو » و «الحديد والصلب » و «راكتا » و «المصريين للاستثمار والتنمية » ، والذى تجاوز فى بعض الأسهم حاجز %70 على مدار تعاملات شهر كامل .

واضاف الشربينى ان شركات السمسرة ترغب حالياً فى الاستفادة من انتعاشة السوق لزيادة حصيلة عمولات التنفيذ، مما يدفعها لتحفيز العملاء للحصول على الكريديت وتنشيط التداول على الاسهم غير المستفيدة من الشراء الهامشى .

وطالب هيئة الرقابة المالية بمعالجة أزمة «الكريديت » قبل أن تتفاقم مرة اخرى على غرار الفترة التى جاءت عقب إغلاق البورصة فى 27 يناير 2011 بالتزامن مع ثورة 25 يناير، وصعوبة اتخاذ قرار بإعادة افتتاح البورصة بسبب الخسائر المرتقبة عند إلزام الشركات للعملاء ببيع الأسهم المشتراة بـ «الكريديت » بهدف اغلاق المراكز المفتوحة .

من جانبه رأى محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، أن أزمة الكريديت التى تفتقد للتنظيم التشريعى والقانونى ستظل قائمة طالما لم تتجه هيئة الرقابة المالية نحو طرح حلول حقيقية لمواجهتها عن طريق فحص الاسباب التى تدفع المتعاملين للحصول عليه لشراء الأسهم، بدلاً من تركيز الهيئة على التفتيش على الشركات فقط لضبط المخالفات المتعلقة بـ «الكريديت ».

وأوضح أن أبرز أسباب استمرار الطلب على «الكريديت » هو انحصار الأسهم المسموح بالحصول لها على ائتمان من شركات السمسرة فى 86 سهماً وفقاً للقواعد المحددة من جانب هيئة الرقابة المالية، دون دراسة آليات تمويل مناسبة لبقية الاسهم تتحدد وفقاً لنسب التداول الحر ومعدلات الطلب والعرض للتناسب مع مستويات المخاطرة لكل سهم على حدة .

واعتبر فتح الله أن الهيئة كانت لديها فرصة جيدة لمعالجة نظام «الكريديت » الذى يؤكد احتياج المتعاملين له بصفة مستمرة، منذ عودة افتتاح البورصة فى نهاية مارس 2011 بمعالجة الكريديت عبر منح مهلة 3 أشهر لإغلاق المراكز المفتوحة بناء على أسهم مشتراة عبر «الكريديت » ، ثم وضع قواعد خاصة لآلية الاقتراض لشراء الأسهم وفقاً لمعدلات المخاطرة .

 

ولف إلى أن الـ «Call Margin» المحدد بنسبة %70 إلى محفظة العميل تعد مناسبة للغاية لتخفيف حدة المخاطر الناتجة عن إقراض العملاء .

وفى سياق متصل أكد رئيس شركة سمسرة، فضل عدم ذكر اسمه، عودة الكريديت بقوة فى السوق، ودلل على ذلك بالفجوات السعرية التى سجلتها أسهم المضاربات مع الموجة التصحيحية التى مرت بها خلال جلسة الخميس الماضى، بالتزامن مع نهاية الربع المالى الثالث والذى تتجه خلاله شركات السمسرة لإخبار العملاء بتوجهها نحو إغلاق المراكز المفتوحة عبر الكريديت .

وأضاف أنه على الرغم من عدم حاجة شركات السمسرة إلى الزام العملاء بالبيع والاستناد فقط إلى حجة إغلاق المركز المالى ربع السنوى فى حين أنها تلتزم بتقديم تقرير ملاءة مالية بصفة يومية، فإنها تلجأ إلى ذلك لتحصيل الأموال سريعاً .

ورأى المصدر أن على هيئة الرقابة المالية التحرك سريعاً لتفادى تكرار الأزمات السابقة ودخول الشركات والعملاء فى أزمات تسفر عن هبوط أسعار الأسهم بشدة، حيث يحتاج الأمر إلى إعادة دراسة القواعد المنظمة للشراء الهامشى وقواعد اختيار الاسهم التى يمكن ان تتمتع بخيارات التمويل عبر التسهيلات الائتمانية .

من جانب آخر قال عادل عبدالفتاح، رئيس شركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، إنه لا يمكن الجزم بعودة شركات السمسرة لمنح الكريديت للعملاء، استنادًا إلى ارتفاع معدلات تداول أسهم المضاربات أو الفجوات السعرية التى سجلتها الأسهم خلال جلسة الخميس الماضى .

ورأى عبدالفتاح أن هناك سيولة بالفعل تدفقت إلى السوق على مدار الشهرين الماضيين وهو ما دفع أحجام التداول إلى اختراق حاجز مليار جنيه فى عدد من الجلسات ولكن ذلك بفضل انجاز عدد من الملفات السياسية ومن بينها الانتخابات الرئاسية .
يذكر أن معدلات التداول المرتفعة ترتكز فى تعاملات المصريين خاصة الأفراد الذين يصنفون ضمن الفئات الاستثمارية الأكثر ميلاً نحو الحصول على الكريديت، فى حين ما زالت المؤسسات المحلية والأجنبية تترقب السوق .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة