أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬اليونان‮« ‬تبدأ عملية‮ »‬صيد الحيتان‮« ‬المتهربين من الضرائب


أماني عطية
 
تكثف الحكومة اليونانية جهودها لمكافحة التهرب الضريبي، الذي إزداد بشكل كبير، خاصة بعد العجز الضخم في الموازنة وهو ما دفع الحكومة إلي زيادة الضرائب بصورة أثارت غضب الشعب اليوناني.

 
ووفقاً »لفريد ريك شنيدر« رئيس مكتب الاقتصادات بإحدي الجامعات في النمسا، الخبير بشئون الاقتصادات غير الرسمية علي مستوي العالم، فإن الاقتصاد غير الرسمي لليونان يقدر بحوالي ربع اجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو %22 في إيطاليا وبحوالي %20 في أسبانيا والبرتغال.
 
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن الحكومة اليونانية كثفت عمليات المراجعة علي الحسابات من أجل خفض عمليات التهرب الضريبي، كما أطلقت حملات توعية عامة، واتخذت إجراءات من شأنها محاربة التهرب الضريبي.
 
وقال »يانيس بابا ثاناسيو« وزير المالية اليوناني، إنه إذا لم يكن هناك تهرب ضريبي، لما قامت الحكومة بفرض ضرائب جديدة، مشيراً إلي أن الحكومة تحاول انشاء طرق أكثر منهجية لمراجعة الحسابات في مصلحة الضرائب كما تحاول النظر في ما إذا كان هناك أي مشاكل أخري. وأوضح المحللون أن حكومة اليمين الجديدة التي تسيطر علي أغلبية ضئيلة بفرق مقعد واحد في البرلمان، ولا تلقي التأييد القوي في استطلاعات الرأي العام سوف تواجه نزاعات كبيرة إذا حاولت إجراء الإصلاحات بالقوة، وأكدوا أن الاقتصاد غير الرسمي يقدر بحوالي 60 مليار يورو في العام الواحد من اجمالي 240 مليار يورو قيمة الناتج المحلي الاجمالي الكلي، ووفقاً لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية »OECD « فإن عجز الموازنة في اليونان سوف يصل إلي %6 في العام الحالي، وفي ظل هذه التوقعات والأوضاع الحالية للتهرب الضريبي في البلاد فإن ذلك سيضيف المزيد من التحديات أمام الحكومة لخفض العجز في الموازنة إلي ما هو أدني من المستويات المتفق عليها وفقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي، وتشترط أن يكون عجز الموازنة أقل من %3 من اجمالي الناتج المحلي، وتستهدف الحكومة تقليل العجز إلي %3.7 في العام الحالي.

 
وتتخذ اليونان إجراءات لمواجهة مشكلة التهرب الضريبي، ويعتمد معظمها علي التدقيق الشامل ومدي توافق عادات الانفاق مع الدخل المعلن أم لا، لذلك وتحت وطأة القانون اليوناني يقوم مراجع الحسابات في مصلحة الضرائب بمراجعة الضرائب بالنسبة للأفراد والشركات العائلية.
 
ورغم أن هذه الإجراءات فشلت في أن تؤتي بثمارها فإنه تم توجيه دعوة لإصلاح النظام الضريبي، وفي هذا السياق قام وزير المالية اليوناني بتعيين رئيس لشرطة الضرائب من خارج القطاع الخاص لإصلاح نظام شرطة الضرائب، ومنذ ذلك الحين شهد هذا النظام تقدماً كبيراً، وكانت هناك تفتيشات موسعة في اليونان ومنها علي تسجيلات اليخوت لرؤية ما إذا كانت الاقرارات الضريبية لأصحاب هذه اليخوت متوافقة مع الملكية اليخت والتمتع بعيش حياة الرفاهية. ويتساءل المحللون عما إذا كانت الحكومة لديها الإرادة لمقاضاة المتهربين من أصحاب النفوذ السياسي القوي، وهو ما لم تقدر الحكومات اليونانية علي فعله في السنوات الماضية ومن ناحيته قال »بابا ثاناسيو« إن هذه المرة ستكون مختلفة، مشيراً إلي أن الحكومة مستعدة لاستهداف الاسماء الكبيرة المتهربة من الضرائب وليس البدء بصغار المتهربين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة