أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

بعثة اقتصادية تزور أمريكا منتصف أكتوبر


حسام الزرقانى - عمرو عبد الغفار

تستعد الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ » لتنظيم زيارة، منتصف أكتوبر الحالى إلى الولايات المتحدة الأمركية تضم عددا من اعضاء الجمعية، وتضم البعثة عددًا من ممثلى القطاعات الصناعية منها، صناعة البتروكيماويات، والطاقة النظيفة، والصناعات الغذائية .

 حسن مالك
أكد حسن مالك رئيس، الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ » ، القيادى البارز فى جماعة الاخوان المسلمين فى تصريحات لـ «المال » ان الجمعية تستعد للقيام بعدد من الزيارات الأخرى الى بعض الدول التى تمتلك قوة اقتصادية واستثمارية منها الهند والصين والبرازيل .

واضاف ان الاسبوع الماضى شهد اجتماع عدد من اعضاء الجمعية مع محمد فخر الدين سفير ماليزيا بالقاهرة بمقر «ابدأ » ، وحضر الاجتماع المهندس أسامة فريد، عضو مجلس الإدارة الجمعية، ورئيس لجنة الشئون الدولية، ومحمد الدمرداش، نائب رئيس لجنة الشئون الدولية .

وناقش الطرفان خلال الاجتماع تطورات الزيارة الأخيرة التى قام بها وفد «ابدأ » إلى ماليزيا وبحث سبل التعاون بين البلدين، كما تطرق الحديث حول التجربة الماليزية .

وأكد مالك ان جمعية ابدأ تستعد لاطلاق مؤتمر التعاون الاقتصادى بين مصر والآسيان والذى تنظمه الجمعية والمقرر عقده بالقاهرة تحت رعاية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال النصف الثانى من شهر يناير المقبل . وابدت «ابدأ » حرصها على أن الوجود الماليزى بشكل قوى وفعال فى المؤتمر .

يذكر أن حجم العلاقات التجارية بين مصر وماليزيا يبلغ نحو 5.2 مليار جنيه خلال العام الماضى، منها 4.4 مليار جنيه واردات ماليزية من الملابس الجاهزة والصناعات الالكترونية والاثاث والمواد البتروكمياوية، فى حين بلغت الصادرات نحو 739 مليون جنيه اهمها الحاصلات الزراعية والوقود .

وأشار رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ » إلى البدء فى أعداد ثلاث لجان نوعية جديدة منها لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة التدريب والكفاءة المهنية، ولجنة المشروعات الصغيرة .

وأوضح ان لجنة المشروعات تستهدف إعداد دراسات الجدوى وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على ان يتم توفير الدعمين الفنى والمالى من تبرعات اعضاء الجمعية البالغ عددهم أكثر من 400 عضو .

وقال انه تم مؤخرًا عقد اجتماع يضم المهندس طارق الجمال، عضو مجلس إدارة الجمعية، وخالد منصور، والدكتور أحمد سعدة عضوى الجمعية مع المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لبحث سبل التعاون لتنفيذ مشروع كفاءة المهنى .

وتم الاتفاق على مذكرة تفاهم بين الجمعية والاتحاد لاعتماد شهادة ومنهج مشروع كفاءة فى قطاع المقاولات من قبل الاتحاد، مما سيضيف قوة إلى المشروع فى مرحلته الأولى التى تركز على قطاع المقاولات وتسعى إلى إخراج 700 عامل مؤهل فى هذا القطاع، ويأتى ذلك فى إطار مشروع تنفذه الجمعية ويهدف إلى تأهيل وتدريب 2500 شاب من مختلف التخصصات المهنية .

وأشار مالك إلى أنه حان الوقت الذى نعتمد فيه على المستثمريين ورجال الأعمال المصريين للخروج من عنق الزجاجة وطالب بضرورة تشكيل حكومة يتاح لها جميع السلطات بشكل مطلق ويحدد لها برنامجًا زمنيًا محددًا، ان يقف الاقتصاد المصرى على قدميه من جديد خلال الشهور الستة المقبلة .

ولفت الى ان الحكومة الجديدة يجب ان تقوم بتهيئة مناخ الاستثمار بالبلاد ووضع روشتة انقاذ للاقتصاد المصرى تعتمد على عدة بنود أهمها ضرورة استكمال جميع المراحل المطلوبة لاعطاء الصلاحيات اللازمة لفروع هيئة التنمية الصناعية فى مقدمتها انشاء ادارات جديدة وتعيين كوادر فنية وادارية على مستوى عالٍ ومنح مديرى الفروع بالمحافظات الصلاحيات الكاملة لتلبية احتياجات رجال الأعمال وحل مشاكلهم دون الحاجة للذهاب للمقر الرئيسى . الى جانب تفعيل دور أجهزة المدينة وإبرام بروتوكولات تعاون بينها وبين فروع هيئة التنمية الصناعية لتهيئة المناخ للمستثمرين وإزالة جميع الصعوبات التى تواجههم .

وأكد مالك ضرورة ان تهتم الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبرها قاطرة النمو والتنميه للاقتصاد ككل .

وأشار الى ضرورة قيام الحكومة بدورها الحقيقى فى تنمية الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة واعادة ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار الى جانب البحث عن آليات تساهم فى القضاء على البيروقراطية التى تعرقل وتيرة الاداء الصناعى والانتاجى .

ولفت مالك الى ضرورة وضع قيود على المنتجات المستوردة التى تؤثر على الصناعة الوطنية الى جانب العمل على تفعيل الرقابة على الاسواق وتفعيل دور مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة على الواردات والصادرات، وذلك للحد من الممارسات غير الشرعية الموجودة بالاسواق المحلية .

وأكد مالك أن القضايا الاقتصادية المزمنة المتعلقة بالنمو الاقتصادى والتضخم والبطالة والدين العام والعجز فى الموازنة والتى تطرق لها مشروع النهضة ربما تحتاج إلى مزيد من الوقت ولا يمكن أن تنتهى فى غمضة عين .

وأوضح أن تحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى من شأنه أن ينعكس إيجابيا على تحقيق برنامج الرئيس محمد مرسى العاجل، حيث سيسهم ذلك فى إعادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع عجلة الإنتاج والتصدير من جديد وزيادة أعداد السياحة الوافدة، بما سيخلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة المتزايدة .

وأشار مالك إلى أن عودة الاستثمارات وبدء تعافى الاقتصاد من شأنه أيضا أن تكون له تداعيات إيجابية عديدة على الوضع الاقتصادى المصرى بشكل عام اولها تحسين التصنيف الائتمانى لمصر خلال فترة وجيزة، موضحًا أن ذلك سيؤدى الى سهولة الحصول على القروض الدولية بالاضافة الى تيسير فتح اعتمادات مستندية استيرادًا وتصديرًا .

ولفت إلى أن تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر سيساعد على خلق نوعية جديدة من رجال الأعمال والمستثمرين يختلفون عن الكوادر التى سيطرت على النظام البائد ومهمة هذه الكوادر الجديدة أن تؤدى مسئولياتها الاجتماعية تجاه أطياف المجتمع ككل وتضخ المزيد من الاستثمارات المحلية المباشرة لتحسين الوضع الاقتصادى المصرى بشكل عام .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة