أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

»‬الاستيراد المشروع‮« ‬يدعم تطوير صناعة الملابس


أيمن صالح
 
اكد خبراء صناعة الملابس الجاهزة ان التهريب لا يعد السبب الرئيسي وراء توقف بعض المصانع عن الانتاج وخروجها من السوق.

 
 
اوضح الخبراء ان هذه الصناعة تواجه مشكلات زيادة تكلفة الانتاج ونقص العمالة. واشاروا الي ان الاستيراد عبر القنوات الرسمية لا يهدد الصناعة ولكن يساهم في تطويرها لاننا في هذه الحالة نستورد الموضة التي تؤدي الي تحسين وتطوير الانتاج.
 
بداية تقول ليلي البنان خبيرة في صناعة الملابس الجاهزة يجب وقف عمليات التهريب التي تتم عن طريق الفواتير المضروبة حيث يقوم المستورد باستيراد سلع قيمتها نصف مليون جنيه، ويدون في الفاتورة ان قيمتها 100 الف جنيه حتي تنخفض الرسوم الجمركية، فضلا عن التهريب الكامل للبضائع، وايضا من خلال الباعة الصينيين المتجولين. واضافت ان انخفاض الانتاج جاء بسبب نقص العمالة وتكلفة الانتاج المرتفعة مما تسبب في خسائر للمصانع ودفع بعضها الي خفض الانتاج، كما ان اصحاب توكيلات الماركات الكبيرة يقومون بالاتفاق مع المصانع لانتاج ما تطلبه بسعر رخيص مقابل بيعه للمستهلك بنفس سعر المنتج الجيد من اجل تعظيم هامش الربح علي حساب الجودة وثقة المستهلك.
 
طالبت بتقنين انتقال العامل من مصنع الي  اخر إلا اذا حصل علي اخلاء طرف وموافقة صاحب المصنع الذي يعمل فيه.
 
يقول عادل العزبي ائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية إن المنافسة بين مافيا تهريب الملابس علي اشدها، وان اغلاق بعض المصانع وتوقفها عن الانتاج يتعلق باسباب كثيرة قد يشكل التهريب نسبة منها ولكن الاهم هو بحث طرق علاج مشاكل صناعة الملابس المتراكمة منذ اكثر من 33 عاما حيث بدأت الدراسات منذ عام 1976. واضاف انه تم الاكتفاء طوال هذه المدة بالدراسات والندوات واللجان الاقتصادية والصناعية دون طائل.
 
ودعا الي تشكيل مجموعات عمل تختص كل مجموعة بدراسة عنصر من العناصر لحل الازمة ومواجهة التهريب ذي التأثير سلبي علي صناعة الملابس. ويتفق مع الرأي السابق في ان استيراد الملابس بالطرق المشروعة لا يهدد الصناعة لاننا نستورد الموضة التي تساهم في تحسين وتطوير الانتاج. واكد المصدرون ان %50 من الملابس الموجودة داخل الاسواق مهربة من الصين، وان هناك مصانع تحولت الي الاستيراد بدلا من الانتاج، واخري خرجت من السوق وثالثة خفضت من خطوط انتاجها بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج الي جانب عدم توافر العمالة المدربة واخيرا بسبب التهريب.
 
وطالب المصدرون المصانع بتطوير كفاءتها الانتاجية لمواجهة المنافسة الشرسة وتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية ودعم المصانع حتي يتوافر لديها القدرة علي المنافسة والقضاء علي الاسواق العشوائية التي اصبحت اكبر منفذ لبيع البضائع المهربة.
 
وقال مجدي طلبة الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة لدينا مشكلة تهريب وتنوع اساليبه ولكننا لا نواجهها.
 
واكد تحول المصانع الي الاستيراد بدلا من الانتاج كما ان مصانع اخري خفضت من خطوط انتاجها نظرا لارتفاع تكلفة الانتاج وعدم توافر العمالة المدربة الي جانب عجز التعليم الفني المتوسط عن تغذية الصناعة بالكفاءات المدربة، وعدم وجود سياسة لربط التعليم بسوق العمل.
 
وطالب بضرورة وضع منظومة قومية حكومية للاستفادة من الازمة المالية العالمية بالحصول علي حصص الدول الاخري من التصدير خاصة التي تواجه ازمات اقتصادية.
 
وطالب بالتوسع في استثمارات صناعة الاقمشة بدلا من اللجوء لاستيرادها، لافتا الي ان منح التاجر مرونة لاستيراد الاقمشة لا يحل المشكلة، ودعا الي ضخ استثمارات ضخمة لدعم صناعة القماش والصباغة.
 
وقال إننا نسير في حلقة مفرغة ويجب وضع خطة يتم تطبيقها بحسم لأن صادرات الملابس لن ترتفع عن 1.2 مليار دولار رغم التوسع في الاستثمارات الاجنبية للملابس الجاهزة لان دخول استثمارات اجنبية لهذا القطاع تسبب في هروب الاستثمارات المصرية خوفا من الخسائر.
 
اكد طلبة ان %50 من الملابس المعروضة داخل السوق المصرية يتم تهريبها من الصين، اما عن طريق ضرب الفواتير او بضائع مهربة بالكامل.. او التهريب عن طريق المناطق الحرة الخاصة والعامة، وايضا من خلال نظام السماح المؤقت.. وهناك مصانع حصلت علي تراخيص وتعتمد علي التهريب.
 
واوضح باسم سلطان نائب رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ضرورة دعم المصانع ورفع كفاءتها لمواجهة التهريب من خلال العرض والطلب، لان المنتج المصري يجب ان يتمتع بجودة مرتفعة وبسعر مناسب بدليل انه يصدر للسوق الامريكية وينافس الانتاج الصيني، ويفضل المستهلك الامريكي المنتجات المصرية التي تتمتع بجودة عالية، وتساءل كيف ننافس في الاسواق الخارجية ولا نستطيع المنافسة في السوق المصرية؟!
 
وطالب بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية ودعم المصانع للارتقاء بانتاجها وإلغاء اي اعباء علي المصانع مثل منحها تمويلا ميسرا واعادة النظر في اسعار الكهرباء والغاز والمياه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة