أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬المركزي‮« ‬يطالب البنوك بتسويق الاتفاقيات الدولية لفتح أسواق جديدة للتصدير


هيثم يونس

طالب البنك المركزي جميع البنوك بتشجيع الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة واستغلال الاتفاقيات والمعاهدات التي تتم بين مصر والدول الاخري مع الالتزام بالاعراف المصرفية الداخلية والخارجية اللازمة لتأمين العمل المصرفي، مؤكدا قيام البنوك بتسويق الاتفاقية الموقعة مع البنك الاوروبي للانشاء والتعمير(EBRD ) لتشجيع الصادرات وفتح اسواق جديدة لمنطقة وسط وشرق اوروبا ووسط اسيا  لدي العملاء الذين لديهم رغبة في التوسع في فتح اسواق جديدة للتصدير الي تلك الدول. حيث تضمن الاتفاقية المخاطر التجارية والسيادية المتعلقة باتمام عمليات التصدير وضمان سداد حقوق البنوك والتزام الطرف الاجنبي المستورد بكامل الشروط المتفق عليها.


 
 على عيسى
وكان البنك المركزي قد تلقي خطابا من وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل تلك الاتفاقية التي تمت تحت اطار برنامج تسهيل التجارة TFP الذي يضم 17 دولة في المنطقة.

من جانبهم اكد عدد من المصدرين ان الفترة المقبلة ستشهد تزايدا في معدلات التصدير في مختلف القطاعات، حيث ان هناك دراسات تجري حاليا للتوسع في فتح اسواق جديدة للتصدير داخل الدول المتقدمة ومنها وسط وشرق اوروبا وشرق اسيا للاستفادة من الاتفاقات الدولية المبرمة بين مصر والدول المتقدمة،  الا ان المعوقات التي ستواجه المصدرين تتمثل في زيادة تكلفة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لاتمام عمليات التصدير وفتح اعتمادات او خطابات ضمان لها  وتعنت البنوك في عدم خفض اسعار الفائدة علي عمليات التصدير التي تتم، مما سيشكل بدوره عبئًا علي المصدرين المحليين مطالبين بضرورة خفض اسعار الفائدة الي %9 كحد اقصي وعدم مساواتها باسعار الفائدة المحلية واتخاذ البنك المركزي قرارات ملزمة بذلك لضمان تشجيع عمليات التصدير للخارج وزيادة معدلاتها خلال الفترة المقبلة.

علي الجانب الآخر اعترف عدد من المصرفيين بانه مازالت هناك بنوك عاملة في السوق تمارس سياسة عدم خفض اسعار الفائدة المدينة وخفض الدائنة فقط رغم تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة وفي اطار تحرير سعر الفائدة الذي يتيح لكل بنك انتهاج سياسة التسعير للفائدة كما يري وبما يحقق مكاسب طائلة بحجة زيادة تكلفة الاموال لديها، معللين ذلك بأن عدم خفضها سعر الفائدة يمثل تعويضا لها، مؤكدين في الوقت نفسه ان خفض سعر الفائدة علي عمليات التصدير يعد مطلبا عادلا للمصدرين الذين يدفعون عمولات عديدة تشكل اعباء علي عملية التصدير وتعوق التوسع في التصدير للخارج. بينما ذهب البعض الي ان البنوك ستدعم وبقوة زيادة معدلات التصدير وفتح اسواق جديدة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن وبدء التسويق لها الفترة المقبلة وان خفضها أسعار الفائدة سيكون مرهونا بخفض البنك المركزي لتلك الأسعار.

وقد أكد علي عيسي رئيس شعبة المصدرين بغرفة تجارة القاهرة ان الفترة المقبلة ستشهد رواجاً في عمليات التصدير وفتح اسواق خارجية في الخارج خاصة مناطق شرق ووسط اوروبا، الا ان هناك صعوبة لفتح اسواق جديدة للتصدير الي شرق اسيا لعدم توافر موانئ للتصدير اليها، الامر الذي سيدفع البنوك للتوسع في المقابل بزيادة فتح الاعتمادات او دفع قيمة سلع واردة سيعاد تصديرها للخارج وتقديم التسهيلات الائتمانية المطلوبة وخطابات الضمان لاتمام تلك الصفقات، لاسيما ان دورها رئيسي كطرف في اتمام عمليات التصدير. مؤكدا انه لا توجد عراقيل تضعها البنوك في منح التسهيلات الائتمانية لاتمام عمليات التصدير حيث يتخذ كل بنك الاجراءات التي تضمن استرداد حقوقه.

من جانبه اكد وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية تزايد معدل الصادرات من الاسمدة وقطاع الكيماويات خلال العامين الماضيين، خاصة دول منطقة شرق ووسط اوروبا حيث ان هناك دراسات تجري حاليا علي المعارض المتخصصة في تلك الدول لفتح اسواق جديدة بها وزيادة معدلات التصدير اليها والاستفادة من الاتفاقات الدولية التي ابرمت بين مصر وباقي الدول ومنها اتفاقية البنك الاوروبي للتعمير والاسكان »EBRD «.

وطالب هلال البنك المركزي بضرورة الزام البنوك بخفض اسعار الفائدة التي تتم علي عمليات التصدير الي %9 كحد اقصي دون مساواتها باسعار الفائدة المحلية، التي تمثل عقبة كبيرة امام المصدرين وفق قوله ولتشجيع عمليات التصدير للخارج، حيث إن هناك اعباء من جراء تزايد تكلفة التسهيلات الائتمانية لاتمام عمليات التصدير مقارنة باسعار الفائدة المخفضة التي تمنح للمستورد الذي يسوق منتجاته بعد شهر علي الاكثر من الاستيراد بل يشجع صناعات الدول الاخري، مما يستلزم تقديم دعم كاف للمصدرين الفترة المقبلة فلا يكفي ان يطالب البنك المركزي البنوك بتشجيع عمليات التصدير وانما يتطلب الامر الزامها بقرارات من شأنها تشجيع التصدير ومنها خفض اسعار الفائدة.

واكدت بسنت فهمي المستشار المصرفي لبنك التمويل المصري السعودي ان زيادة مساهمة البنوك وتشجيعها عمليات التصدير لمناطق شرق ووسط اوروبا وباقي الدول المتقدمة التي ابرمت اتفاقيات مع مصر الفترة المقبلة مرهون بجودة المنتجات ومدي مطابقتها المواصفات القياسية العالمية فاغلب الاتفاقيات التصديرية تغلق بسبب فقدان الوعي لدي بعض المصدرين، فما يحدث انه في حال ابرام اتفاقية للتصدير الي الدول المتقدمة يقوم عدد من المصدرين بانهاء تلك الاتفاقية واضاعة الفرصة علي باقي المصدرين، نتيجة تصدير سلع غير مطابقة للمواصفات مما يعني اهدار حقوق البنك، مشيرة الي ان البنوك ستتوسع في تمويل عمليات التصدير اذا ما شعرت بأن السلعة او المنتج مطابق للمواصفات المطلوبة للدولة المستوردة وانها ستصدر في الوقت المحدد والمتفق عليه وبالجودة المطلوبة، لأت أي خلل في تلك الشروط يعني ضياع حقوق البنك مما يقابله تحفظ في تمويل عمليات التصدير من قبل البنوك لتك الدول المتقدمة، مما يستلزم تشديد الرقابة علي تلك المنتجات، واضافت فهمي ان البنك يدرس العملية التصديرية ككل ويأخذ في الحسبان المخاطر المحيطة بعدم اتمام عملية التصدير او عدم قبول السلعة او عدد السداد واسترداد حقوق البنك من الدولة المستوردة ونسبة التمويل الممنوحة الي النسبة التي سيدفعها المصدر قبل فتح الاعتمادات او خطابات الضمان، وما اذا كان البلد الخارجي يضمن سداد مستحقات البنك من عدمه والالتزام من قبل الطرف الاخر باتمام كامل شروط عملية التصدير.

فيما اكد احمد مشهور مدير ببنك تنمية الصادرات سابقا ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من رواج عمليات التصدير ودعم البنوك للمصدرين للتوجه لفتح اسواق خارجية جديدة للتصدير الي الدول المتقدمة وتفعيل العديد من الاتفاقيات، لاسيما مع بداية تلاشي اثار الازمة العالمية المرتقب خلال الفترة المقبلة، مشيرا الي ان بنك تنمية الصادرات يقوم بدور فعال وقائد داخل السوق في دعم المصدرين حيث يقوم بتمويل %80 من انتاج المشروع الذي يتم تصدير منتجاته للخارج في مقابل طرح %20 منها يتم طرحها داخل السوق المحلية، واضاف مشهور ان تكلفة التسهيلات الائتمانية التي يقدمها بنك تنمية الصادرات اقل من تلك التي تقدمها البنوك التجارية الاخري العاملة في السوق مما يسهل علي المصدرين تصدير منتجاتهم للاسواق الخارجية باقل تكلفة لاتمام تلك العمليات ويزيد من اعتماد المصدرين علي بنك تنمية الصادرات كطرف فعال في اتمام صفقات التصدير خلال الفترة المقبلة.

اوضح مجدي عبد الفتاح مدير بالبنك الوطني المصري سابقا انه رغم قيام البنوك مؤخرا بتقليص اعمال التمويل لاتمام عمليات التصدير التي شهدت تباطؤاً بفضل الركود الذي تشهده جميع الاسواق تاثرا بالازمة العالمية، فإنه من المنتظر ان تشهد عمليات التصدير رواجا خلال الفترة المقبلة وفقا للمؤشرات التي تؤكد بداية انفراج للازمة العالمية بحلول العام المقبل، مما سيدفع البنوك للترويج للاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن بناء علي توجيهات البنك المركزي لها بمساندة المصدرين وفتح اسواق جديدة لهم داخل الدول المتقدمة ومنها شرق اوروبا وغيرها فالبنوك تساند المصدرمنذ بدء فتح الاعتماد وحتي اعداد البضائع الي ان يتم شحنها للخارج والمساهمة في تمويل عملية التصدير بنسبة تصل الي %90 والي ان تأتي حصيلة التصدير للمصدر ثم استرداد مستحقات البنك، مشيرا الي ان ذلك يمثل في حد ذاته دعما سيساهم بدوره في فتح اسواق جديدة للمصدرين في الدول المتقدمة.

في الوقت نفسه حذر عبد الفتاح من قيام اغلب البنوك العاملة في السوق بوضع عراقيل تحول دون تزايد معدلات التصدير ففي الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي مؤخرا تتباطأ تلك البنوك في الاستجابة لخفض اسعار الفائدة علي التسهيلات الائتمانية لعمليات التصدير، لتحقيق مكاسب طائلة مقابل تخفيض اسعار الفائدة علي الودائع وفي اطار تحرير سعر الفائدة الذي اتاح لكل بنك انتهاج السياسة التي يراها في تحديد اسعار فائدته، مما يدفع البنوك لعدم الاستجابة لخفض العائد المدين لكنها في المقابل تخفض الفائدة الدائنة بحجة ان تكلفة الاموال لديها مرتفعة وان عدم خفض اسعار الفائدة المدينة يعوض زيادة تكلفة الاموال لديها، مشيرا الي ان بعض البنوك تلجأ الي حيلة اخري تتمثل في انه اذا قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في شهر محدد، تلجأ البنوك بخفض اسعار الفائدة الدائنة في نفس التاريخ وتتغاضي عن خفض اسعار الفائدة المدينة لفترة قصيرة اي خفضها في الشهر التالي من تاريخ خفض البنك المركزي سعر الفائدة، مما يحقق لها مكاسب طائلة فالبنك الذي يوظف 5 مليارات جنيه في تمويل عمليات تصدير سوف يحقق له مكاسب ضخمة بمعدل فائدة مرتفع خلال هذا الشهر.

واكد عبدالفتاح ان خفض اسعار الفائدة علي عمليات التصدير يعد مطلباً عادلاً للمصدرين، لاسيما ان المصدر يضطر لدفع عمولات عديدة منها عمولة اعلي رصيد مدين ودمغات وغيرها من مصروفات اتمام العملية التصديرية التي عادة ما تتم باسعار مرتفعة ، مطالبا بضرورة انتقال البنك المركزي لمحاسبة البنوك عن الارباح الخيرية التي تحققها من الفرق بين سعر الفائدة المدين والدائن وليس الاهتمام فقط بالمخصصات ليتضح انها حققت مكاسب طائلة جراء عدم استجابتها لخفض اسعار الفائدة التي يجريها البنك المركزي.

فيما اشار محسن رشاد رئيس قطاع العلاقات الدولية بالبنك العربي الافريقي الدولي الي ان الاتفاقات الدولية التي ابرمتها مصر مع باقي الدول باتت ملزمة للبنوك لمساندة المصدرين والتوسع في فتح اسواق جديدة للتصدير بدول الخارج للاستفادة من تلك الاتفاقيات، لاسيما ان اغلب تلك الاتفاقيات تضمن الحماية للبنك المحلي من المخاطر التجارية والسيادية بما يوفر الحماية لاسترداد حقوق البنك والالتزام بالسداد وبكامل شروط العملية التصديرية فتمثل المخاطر التجارية والسيادية ابرز المخاطر التي تشغل البنوك عند اتخاذ قرارات منح الائتمان وفتح اعتمادات التصدير وخطابات الضمان مشيرا الي ان اتفاقية البنك الاوروبي للتعمير والاسكان »EBRD «، تضمن الحماية للبنوك عودة مستحقاتها في حال عقد صفقات تجارية مع دول شرق ووسط اوروبا حتي في الحالات السيادية، التي تكون فيها الحكومات وسياسات الدول سببا رئيسا في ضياع مستحقات البنك والمصدرين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة