أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

قائمة‮ »‬الثمانية الگبار‮« ‬تتأهل للسيطرة علي ملعب التوظيف


محمد سالم
 
تتأهل قائمة البنوك الثمانية الكبار صاحبة الحصص المؤثرة في قواعد ايداعات الجهاز المصرفي للسيطرة علي حصص قوية من سوق توظيف السيولة المالية، حيث يدعم تلك الرغبة والتي أبرزتها منافسة هذه البنوك علي اقتناص مزيد من الودائع، تراجع تكلفة السيولة التي تمتلكها بنحو %2.5 منذ بداية العام الحالي، غير أن تحقق رغبة السيطرة علي سوق التوظيف ما تزال مرتبطة بشكل كبير بقدرة هذه البنوك علي خلق اليات جديدة للتوظيف والا تحولت ميزة امتلاكها للسيولة إلي عبء ضخم يلقي بتأثيرات سلبية علي المركز المالي لها وعلي مؤشرات الربحية ومن ثم حقوق المساهمين.

 
ولا يقتصر عبء التأثيرات السلبية فقط علي حائزي السيولة دون توظيف وانما تمتد ايضا إلي مالكي الادوات التوظيفية دون ان تتوافر لها حصص جيدة من السيولة، وبالتالي فالمعادلة الصعبة والهدف الأكبر للبنوك الان هو امتلاك حصص مؤثرة من هيكل الودائع يقابل ذلك استحواذ علي حصص جيدة ايضا من الادوات التوظيفية داخل السوق المحلية.
 
وتلقي قرارات لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي والصادرة منذ بداية العام الحالي بميزة تنافسية كبيرة في ملعب البنوك الثمانية صاحبة الحصص المؤثرة في هيكل الايداع المحلي، تتمثل هذه الميزة في تراجع تكلفة الأموال التي تمتلكها هذه البنوك بنحو %2.5 تقريبا خلال فترة الأشهر السبعة الماضية، وهو ما يؤهلها لتحقيق قفزات توظيفية جيدة في جميع الادوات سواء الائتمان او الاستثمار في الاوراق المالية وادوات الدين الحكومية، خاصة ان هناك اشارات تؤكد ان بعض هذه البنوك لم تجر تخفيضات مماثلة علي قروضها المقدمة لجميع القطاعات التمويلية.
 
وتمتلك البنوك الثمانية الكبار نحو %65 من اجمالي قواعد الايداع، حيث كشفت الحصص السوقية لهذه البنوك عن اتجاه المنافسة فيما بينها لمزيد من الاحتدام خلال الاشهر القليلة المقبلة لانتزاع اكبر حصص ممكنة من الشريحة الموزعة فيما بينها بما يشكل دعما أكبر لحصصها من سوق التوظيف.
 
وتضم قائمة البنوك والتي انفردت »المال« بنشرها مؤخرا كلا من البنك الأهلي بحصة سوقية %23.2 في آخر سنة مالية للبنك، يليه بنك مصر في المركز الثاني بحصة تبلغ %15.7 من سوق الايداع خلال الفترة نفسها، ثم البنك التجاري الدولي في المرتبة الثالثة بحصة سوقية تبلغ %6.4 بنهاية آخر سنة مالية للبنك، يليه البنك الاهلي سوسيتيه جنرال بحصة قدرها%4.8 ، ثم بنك القاهرة في المرتبة الخامسة بحصة قدرها %4.6، يليه اتش اس بي سي في المرتبة السادسة بحصة سوقية من الودائع تبلغ %3.8، وجاء بنك الاسكندرية في المركز السابع بـ%3.3، وأخيراً جاء بنك كريدي اجريكول بـ%2.4.
 
ويستهدف البنك الأهلي الوصول بقاعدة ودائعه إلي نحو %29 في نهاية العام المالي 2009-2010 بعد ان نجح في زيادتها من %23.2 إلي %26.3 في يونيو الحالي، وفي ظل مواقف مشابهة يمكن تحفيز المودعين وجذب المزيد من الودائع القابلة للتوظيف الامر الذي ينعكس علي خطط التوسع في الائتمان.
 
وقد أكد محمود منتصر عضو مجلس ادارة البنك الاهلي رئيس قطاع الائتمان ان العلاقة بين تراجع تكلفة الأموال ونسبة التوظيف في الجهاز المصرفي ليست بالقوة الكافية بحيث يمكن لهذا التراجع ان يصب في بند التوظيف خاصة ان هناك ارتباطاً نسبياً بين سعري الفائدة الدائنة والمدينة، لأنه في حالة تراجع احداهما يحدث تراجع بشكل مباشر للثانية، موضحاً ان هدف البنوك الحكومية تحديدا في الفترة الحالية يتركز في دعم مشروعات التنمية والبنية الأساسية واتاحة التمويل المناسب لها وليس المنافسة علي سوق الايداع او التوظيف، حيث ان البنوك لا تواجهها مشكلة في توفير السيولة وانما الامر يكمن في فرص التوظيف ذاتها، معبرا عن ان البنوك تقوم حاليا بتشجيع المستثمرين علي الاقتراض لتمويل مشروعاتهم الاستثمارية المختلفة خاصة بعد تراجع عائد التمويل بنحو %2 خلال العام الحالي.
 
من جانبه قال محمد حامد ابراهيم نائب رئيس قطاع المخاطر ببنك مصر ان هناك معادلة صعبة تواجه البنوك الثمانية صاحبة الحصص المؤثرة في سوق الايداع، مشيرا إلي ان هذه المعادلة تتمثل في قدرة هذه البنوك علي اقتناص حصص جيدة ايضا من سوق التوظيف سواء في الائتمان او الاستثمار المباشر في الاوراق المالية وادوات الدين الحكومية، حيث ان امتلاك قاعدة قوية من الودائع دون ان يقابلها قوة مماثلة في التوظيف من شأنه ارهاق المركز المالي لاي بنك مهما كانت قوته، كما ان القدرة علي خلق سوق توظيفية جيدة دون امتلاك قاعدة سيولة قوية من شأنه فقدان مصادر ربحية، وبالتالي فان تحقيق التوازن في هذه المعادلة يعد أكبر معايير النجاح للادارة البنكية، غير أنه عاد وأكد ان الاستحواذ علي حصص جيدة من قواعد الايداع يؤهل بقوة للسيطرة علي ملعب التوظيف خاصة مع التراجع المستمر الذي تشهده تكلفة الودائع منذ بداية العام الحالي، فضلا عن أن الزيادة في الودائع تدفع البنك للبحث عن آليات جديدة للتوظيف والا تحولت هذه السيولة إلي عبء كبير علي مؤشرات الربحية وحقوق المساهمين.
 
وقال أحمد سليم نائب المدير العام بالبنك العربي الافريقي الدولي أن تراجع تكلفة الأموال من شأنه دفع النشاط الائتماني للجهاز المصرفي، لكن الامر مرهون بوجود طلبات علي الائتمان، والتي ما زالت تواجه بضغوط تداعيات الأزمة المالية العالمية إلي جانب تمسك بعض البنوك بعدم اجراء تخفيضات علي التمويل المقدم منها للقطاع الانتاجي رغم تراجع تكلفة الأموال لديها.
 
وأكد سليم ان البنوك الثمانية الكبار مؤهلة للاستحواذ علي حصص أكبر من سوق ادوات التوظيف المصرفي، بدفع من تراجع تكلفة الأموال والتي تحوز حصة كبيرة منها الامر الذي يمكنها مقارنة ببقية البنوك الاخري التي تتعامل بحصص ضعيفة فيما يتعلق بقواعد الايداع، من تقديم خدماتها التمويلية بتكلفة أقل، خاصة ان البنوك صاحبة الحصص الضعيفة تعتمد في عملياتها التمويلية علي آلية الانتربنك التي توفر سيولة مرتفعة التكلفة مقارنة بالودائع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة