أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬الرقابة المالية‮« ‬تترقب قرار اً‮ ‬وزارياً‮ ‬يعالج مشكلة المقعد الشاغر في البورصة


كتبت ـ ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
 
قال الدكتور خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن حل مشكلة المقعد الشاغر، المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجلس ادارة البورصة مرهون بصدور قرار وزاري يعالج عدم احتواء القرار الاول علي حلول لمثل هذه الحالات.

 
كانت لجنة فحص مستندات المرشحين لانتخابات مجلس ادارة البورصة، قد استبعدت تامر بدر الدين المرشح الوحيد لمقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة لعدم انطباق المعايير التي اصدرتها الهيئة للترشيح علي اوراقه ليظل هذا المقعد شاغرا ودون مرشحين له.
 
اضاف صيام ان المعايير التي وضعتها الهيئة لتنظيم التمثيل بهذا المقعد لم تكن تعجيزية حيث ان العديد من الشركات المتوسطة والصغيرة المتداولة بالبورصة تتوافق وهذه القواعد، إلا أن هذه الشريحة من الشركات لم تتقدم للترشح لعضوية مجلس ادارة البورصة، مما ساهم في تمسك الهيئة بالمعايير التي وضعتها للترشح للمقعد رغم طلب ادارة البورصة تغييرها.
 
وتنص معايير الترشح لشغل مقعد الشركات المتوسطة والصغيرة بمجلس ادارة البورصة علي ان تكون %10 من اسهم الشركة مطروحة للتداول الحر، وان تكون %20 من اسهم الشركة قد تم تداولها سنويا، وان تكون %51 علي الاقل من شركات السمسرة العاملة بالسوق قد تعاملت علي اسهم الشركة.
 
ورجح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان يتم عقد الانتخابات في موعدها المقرر دون انتظار القرار الوزاري المرتقب، خاصة ان القانون يسمح بتشكيل المجلس في ضوء المرشحين المتاحين خلال الوقت الراهن، حيث ان الجهات الرقابية ليست لها علاقة بخلو المقعد لعدم توافر مرشحين متوافقين مع المعايير الخاصة به.
 
وحول الموقف القانوني لقرارات مجلس ادارة البورصة المرتقب الذي سيغيب عنه تمثيل احد المقاعد المنتخبة مما سيجعل عدد اعضاء المجلس زوجيا، الامر الذي يثير شبهة غياب الاغلبية في حال تساوي عدد الاصوات المؤيدة والمعارضة لاحد القرارات. اكد صيام ان القرارات لا يعتد بقانونيتها بناء علي اكتمال عدد اعضاء المجلس، حيث انه في كثير من الاحيان التي يكون فيها عدد الحاضرين في الاجتماعات زوجيا يتم خلالها ترجيح كفة الفريق الذي ينضم اليه رئيس المجلس.
 
كانت »المال« قد كشفت في عددها الصادر امس الثلاثاء عن عدم تعديل موعد عقد الانتخابات المقررة في 11 اغسطس المقبل لحين استكمال عدد اعضاء المرشحين للمجلس الذي نص عليه القرار الجمهوري المنظم للبورصة وشئونها المالية، مما سينتج عنه تشكيل المجلس الجديد دون ممثل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة