أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير الصناعة: ضرورة تنمية الاستثمارات بين مصر وروسيا


أ ش أ

اتفقت مصر وروسيا على ضرورة التوصل لآلية فعالة لتنمية وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب العمل على إيجاد المزيد من الشراكات والكيانات المشتركة التى تعبر عن مصالح كلا البلدين.

 
 حاتم صالح
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع إيوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسى ووفد من كبريات الشركات الروسية الراغبة فى الاستثمار فى السوق المصرية يمثلون قطاعات النقل وتصنيع المعدات والسيارات والأوناش والنفط والطائرات المدنية وتحلية مياه البحر والتتبع والملاحة عن طريق الأقمار الصناعية ، بالإضافة إلى إنشاء محطات الكهرباء.

وأشار صالح إلى حرص الحكومة على تنشيط التعاون الاقتصادي مع الجانب الروسي واستعادة قوة ومتانة العلاقات المشتركة من خلال دراسة إيجاد شراكات بين الشركات المصرية والروسية بما يسهم فى تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادى والاستثمارى والعلاقات المشتركة بين الجانبين التى تعود إلى الستينيات من القرن الماضى حيث ساهمت روسيا فى إنشاء العديد من المشروعات العملاقة ومن أهمها السد العالى ، لافتا إلى أن الجانب الروسي أبدي استعداده للمشاركة في المشاريع القومية الكبرى والمناقصات التي تتيحها الحكومة المصرية في الفترة المقبلة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع تنمية جنوب الصعيد .

ومن جانبه أكد إيوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسى  أن بلاده تنظر لمصر باعتبارها شريكا جوهريا فى أفريقيا والشرق الأوسط، معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذى يعكس الرؤية الجديدة للنظام المصرى الذى يسعى لفتح آفاق جديدة للتعاون مع روسيا الاتحادية أشار إيوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسى إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين قد بلغ 5.3 مليار دولار فى 2012، موضحا أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات المشتركة لكلا البلدين حيث ترغب الحكومة الروسية فى زيادة حجم التبادل التجارى مع مصر ليصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2020 ، داعيا الحكومة المصرية إلى وضع هذا كهدف مشترك يعمل كلا البلدين على تحقيقه بالإضافة إلى وضع آلية عمل مشتركة تضمن الدعم الحكومى للشركات الروسية المتعاملة فى السوق المصرية، إلى جانب إيجاد المزيد من الشراكات وعقد اجتماع شهرى لمواجهة أى معوقات وتذليلها بهدف فتح الطريق لرجال الأعمال الروس للسوق المصرية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

من جانبهم قامت الشركات المشاركة بالوفد باستعراض المشروعات المقترح تنفيذها بمصر حيث أبدت شركة سيارات رغبتها فى التعاون مع مصر فى صيانة وتوفير قطع الغيار والمعدات إلى جانب إتاحة تصنيع المعدات الزراعية بأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى العالم.

وأعربت شركة ملاحة روسية عن رغبتها في استخراج تراخيص لإنشاء مركز للملاحة والتتبع عن طريق مصر اعتمادا على تكنولوجيا الأقمار الصناعية الروسية والتى ستسهم فى حل 3 مشاكل كبيرة تواجه مصر حاليا هى التحكم فى تهريب السلع البترولية عن طريق تتبع الناقلات متابعة لحظية ، وتتبع الأتوبيسات السياحية أو أى وسيلة نقل للمدنيين لمنع حدوث حوادث على الطرق السريعة، بالإضافة إلى المتابعة اللحظية لكل المركبات الحكومية خاصة سيارات الخدمة الطبية على الطرق السريعة، مؤكدة استعدادها لتوريد الأجهزة الخاصة بإنشاء هذا المركز وإنتاجه فى مصر ليكون بمثابة نقطة انطلاقة للانتشار فى باقى الدول المجاورة لمصر، مؤكدين ريادة مصر بالنسبة لكل دول المنطقة واستعرضت إحدى الشركات الروسية رغبتها فى الاشتراك فى تحديث وحدات الطاقة المصرية والأجنبية وتصنيع أجهزة لمحطات الكهرباء، خاصة أن مجال الطاقة يعد من المجالات التى أثبتت روسيا فيها التميز حيث يعمل العديد من الشركات الروسية فى مجال الطاقة التى تتيح مولدات لتوليد الكهرباء من عدد قليل من الكيلووات إلى الملايين من الكيلووات ، بالاشتراك مع شركة لإنتاج التوربينات المنتجة للكهرباء وبعض الشركات الخاصة بتصنيع معدات خاصة بالطاقة، لافتة إلى مشاركتها مؤخرا فى تحديث 12 وحدة لإنتاج الكهرباء بالسد العالى .

وحول اشتراط المناقصات المصرية على التكنولوجيا الأوروبية واستبعاد الروسية أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة أن التوجه الحالى للمناقصات المصرية لا يهتم بنوعية التكنولوجيا بقدر اهتمامه بالمواصفات الفنية المستخدمة ، مشددا على أهمية تقدم الشركات الروسية بشكاوى للوزارة فى حالة وجود مناقصات تخالف هذا التوجه ، مشيرا إلى أهمية التوافق فيما بين المواصفات المصرية والروسية.

ومن ناحية أخرى أوضح سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ورئيس الوفد المصري فى المباحثات مع الجانب الروسي أنه قد تم تنظيم لقاءات للوفد الروسى مع عدد من الوزارات المعنية ومنها وزارة الاستثمار ووزارة الكهرباء والطاقة ووزارة البترول والثروة المعدنية ، سلطة الطيران المدني، ووزارة الاتصالات، حيث تمت مناقشة مجالات التعاون والاستثمارات المشتركة التي يمكن أن تتيحها كل جهة وكذا المجالات التي يرغب الجانب الروسي المشاركة فيها .

كما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بعرض إمكانيات الوزارة والفرص الاستثمارية الخاصة بهذا القطاع وكذا الأراضي الواعدة للتنقيب عن البترول في مصر في الجنوب والبحر المتوسط ، وكذا استعراض الخامات الموجودة في مصر خاصة في الصحراء الشرقية وتم تحديد أوجه التعاون في هذه المجالات بشكل محدد ، كما تم طرح المشاكل التي واجهت الشركات الروسية في مصر والتي كانت تعمل في مجال استخراج الذهب وتوريد المعدات البترولية وقد تم التأكيد علي أن يتم وضع حلول نهائية لهذه المشكلات واستئناف العمل مرة أخري في مصر .

وفي مجال الطيران المدني قامت احدي الشركات الروسية والعاملة في مجال تصنيع الطائرات المدنية باستعراض طراز جديد للطائرات لسلطة الطيران المدني وشركة مصر للطيران والتي تضاهي في جودتها اكبر الشركات العالمية في تصنيع الطائرات ولكن بأسعار اقل .

هذا وقد وقع كل من سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ويوجيني بوبوف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي علي البيان الختامي للزيارة والمتضمن أهمية دفع المزيد من التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة وتذليل كل العقبات التي تعترض حركة التجارة البينية وذلك من خلال تفعيل آلية المتابعة التى تم الاتفاق عليها بين الجانبين خلال الزيارة لمتابعة أى مشكلات قد تعترض حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة