أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قانون تنظيم الأنشطة قاعدة أساسية لبدء المشروعات النووية


نسمة بيومي
 
أيد عدد من خبراء الطاقة اصدار القانون الخاص بتنظيم الانشطة النووية والاشعاعية داخل مصر، موضحين أنه يمثل قاعدة أساسية قبل التفكير الفعلي في المشروعات النووية نظرا لمحاولات قطاع الكهرباء الدخول إلي عصر الطاقة النووية، فإن مثل هذا القانون سيسرع من وضع مصر علي خريطة الدول المستخدمة للطاقة النووية بطرق منظمة وسلمية.

 
 
أكد الدكتور أكثم أبو العلا، المستشار الاعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة، أن القانون احيل إلي مجلس الشوري بعد موافقة مجلس الوزراء عليه لتهيئة البنية التشريعية استعداداً لدخول مصر في مجال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
 
وأوضح أن هذا القانون يعد أحد متطلبات تنفيذ البرنامج النووي لمواكبة تزايد الانشطة والممارسات النووية والاشعاعية في جميع مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وتماشياً مع التوجه العالمي لتوحيد التشريعات الخاصة بالطاقة النووية بالاسلوب الذي يكفل أمن وأمان البيئة والافراد من مخاطر الاشعاعات النووية.
 
من المعروف أن القانون يهدف الي إعداد إطار تشريعي يحكم المنشآت والانشطة النووية لضمان حماية الافراد والممتلكات، وكذلك الوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
 
أكد فخري الفقي، دكتور الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أهمية تشريع قانون لتنظيم الانشطة النووية والاشعاعية لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية لذلك لابد من الاسراع في تنفيذه لنجاح المشروعات النووية.
 
وأشار إلي أن مشروع القانون يؤكد للدول المتقدمة أن مصر لا تهدف من استخدام الطاقة النووية إلا إلي البرامج السلمية مثل توليد الكهرباء بالاضافة الي أن ذلك القانون سيرفع من قدرة قطاع الكهرباء ويدعم موقع مصر الاستراتيجي بين الدول الاخري.
 
وأضاف أن مشروع القانون يحظر ممارسة أي نشاط نووي أو اشعاعي دون الحصول علي ترخيص من هيئة الرقابة النووية، حيث يحتاج العاملون في هذا المجال إلي الحصول علي التأهيل والتدريب.
 
ويشترط مشروع القانون لترخيص منشأة نووية أو اشعاعية توفير القدرة المالية، والموقع واستيفاء خطوات الامان والجودة وبناء علي قرار من رئيس الوزراء، ولجنة عليا للطوارئ لإعداد خطة شاملة لمواجهة حالات الطوارئ النووية ووضع اجراءات التنسيق بين الغرفة المركزية للطوارئ الاشعاعية بالهيئة المعنية بتلقي بلاغات عن حالات الطوارئ النووية.
 
أكد مجدي صبحي، أستاذ اقتصادات الطاقة بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، أنه طبقا لأحدث تقارير وزارة الكهرباء الاخيرة فإن جميع الجهات الوطنية والمعنية بالعمل في المجالين النووي والاشعاعي قد شاركت في مراحل إعداد المشروع، وعرض علي الوكالة الذرية للطاقة للاستفادة من خبراتها.
 
ويتضمن مشروع ا لقانون انشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والاشعاعية تتبع رئيس الوزراء ومقرها القاهرة أو احدي المحافظات المجاورة، ويسند إليها جميع الاعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالانشطة النووية والاشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
 
واشار الي أن مشروع القانون يحتوي علي حظر تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو استخدام أو حيازة اسلحة نووية أو اجهزة تفجير نووية، كما يحظر -ايضا- استيراد أو ادخال أي نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك وارد من الخارج الي مصر او القاء أي منها أو دفنه فيها أو في البحر الاقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية.
 
من المعروف أنه تقرر اسناد مهمة التصرف الآمن في النفايات المشعة السابقة والتخلص منها الي هيئة الطاقة الذرية، كما يتضمن أن تعد الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارات المتخصصة بشئون البيئة والصحة والتنمية المحلية والاسكان معايير التخطيط طويل الاجل للمواقع الخاصة بالتصرف في النفايات المشعة وحفظ الوقود النووي المستهلكة.
 
ويحظر مشروع القانون استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أي مواد غذائية أو مواد أخري تخص الاستعمال الآدمي يتجاوز مستواها الاشعاعي الحد المسموح به.
 
وقال صبحي إن الهيئة الحالية للطاقة النووية من الممكن أن تتولي مهام الادارة والتشغيل للمشروعات النووية، ولكن لابد من فصل الامان النووي الذي يمثل أخطر عناصر البرنامج النووي في هيئة مستقلة، مضيفا أن تمويل الهيئة يجب أن توفره الدول من الميزانية المخصصة لإقامة المشروعات النووية.
 
وأضاف صبحي أن موضوع الامان النووي أصبح يشغل جميع الدول المتقدمة قبل النامية خاصة بعد الحوادث النووية العالمية مثل »تشرنوبل« وغيرها الامر الذي أدي الي ضرورة اتخاذ اجراءات الامان النووي بمجرد التفكير في المشروعات من هذا القبيل، مطالبا أن تتبع الهيئة الجديدة جهات أعلي من وزارة الكهرباء والطاقة إذ إن نجاح تلك الهيئة يتطلب الحرفية والمهنية في الادارة والخروج من تحت مظلة البيروقراطية. الأمر الذي من الممكن أن يصعب تحقيقه إذا اسند إدارة تلك الهيئة إلي الوزارات الحكومية التي تتسم أغلبها بالبيروقراطية.
 
وأعد هذا القانون بعد مراجعة حوالي 24 قانوناً نووياً لدول متقدمة لها تجارب مماثلة في هذا المجال، وكذلك مشاركة جميع الجهات المعنية بالدولة، كما تمت مراجعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة