أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

آسيا توسع شبكة الضمان الاجتماعي بهدف زيادة الإنفاق


إعداد ــ أماني عطية
 
تخطو الدول الآسيوية بشكل فعلي في اتجاه عمل برامج مكثفة لشبكة الضمان الاجتماعي حتي تشجع الأفراد علي زيادة الانفاق، وتقليل الادخار، والمساعدة في تقوية الأنشطة الاقتصادية في المنطقة الآسيوية خلال السنوات المقبلة.

 
وطالما ساور المحللين القلق من أن نقص الرعاية الطبية في الدول الآسيوية يصاحبه ارتفاع معدلات البطالة وعوامل أخري ستعوق تقدمها الاقتصادي، تتسبب في تأثيرات أكثر سلبية وقت الأزمات.
 
ووفقاً للأمم المتحدة، فإن نسبة %30 فقط من كبار السن في الدول الآسيوية يتلقون معاشات التقاعد، ونحو %20 فقط من العاطلين يأخذون اعانات البطالة أو يقومون ببعض الأعمال المتعلقة بالبرامج الاجتماعية.
 
ونتيجة ذلك يميل الآسيويون جزئياً إلي الادخار بشكل أكبر من الانفاق مقارنة بنظرائهم في الدول الغربية. وقد أسهم ذلك في اختلال التوازن العالمي الذي يعد أحد أسباب الركود الحالي. فقد غرق المستهلكون في الولايات المتحدة في ديون كبيرة لتمويل استهلاكهم، في حين قام الآسيويون بادخار الأموال والاعتماد علي الصادرات إلي الدول الغربية.
 
وتعد برامج الضمان الاجتماعي إحدي الطرق لمعالجة الاختلالات العالمية. وأوضح المحللون أن الفكرة تكمن في إذا ما كان لدي المستهلكين الآسيويين مزيد من الثقة في حكوماتهم لرعايتهم في أوقات التعثر، فإن ذلك سيدفعهم إلي الانفاق في الوقت الراهن، والدفع بزيادة الطلب علي المنتجات الاستهلاكية.
 
وأوضحت الصين مؤخراً أنها سوف تستثمر حوالي 120 مليار دولار لتحسين قطاع الرعاية الطبية عن طريق إنشاء العيادات الطبية، وتوسيع مظلة التأمين لتشمل %90 من السكان البالغ عددهم 1.3 مليار شخص خلال ثلاث سنوات.
 
وتقوم فيتنام بتنفيذ نظام لتقديم إعانات البطالة. كما كشفت الهند عن نظام للتقاعد التطوعي ليشمل مئات الملايين من الأشخاص الذين يعملون لدي الشركات الصغيرة.
 
كما تطور قاعدة بيانات للهوية الوطنية من أجل تحسين الخدمات الطبية المقدمة ومزايا أخري.
 
وأشار الخبراء إلي أن هذه البرامج مبنية علي جهود اتخذت في السنوات الأخيرة الماضية حيث أطلقت تايلاند برنامجاً قومياً للرعاية الطبية في عام 2001 استهدف تقديم الرعاية الطبية الأساسية في مقابل »30 بات« أو ما يعادل دولاراً واحداً لمعظم المواطنين، وفقاً »لوول ستريت جورنال«.
 
وقال روبرت سوبارامان الخبير الاقتصادي بالشئون الآسيوية لدي شركة »يومورا انترناشيونال« في هونج كونج إن هناك تقدماً في الوقت الراهن فيما يتعلق بتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي في آسيا. وذلك سيساعدها علي تقليل اعتمادها علي الصادرات للدول الغربية.
 
ولكن بعض الخبراء أوضحوا أن العديد من الحكومات بما فيها الهند تعاني من عجز كبير في موازناتها وتحصيل مستوي منخفض من الضرائب. لذلك قد تجد صعوبة في توسيع برامج الضمان الاجتماعي. بالإضافة إلي أن شبكة ضمان اجتماعي قوية لن تضمن قيام الآسيويين بزيادة الاستهلاك.
 
وأشاروا إلي أن الأوروبيين يتمتعون بواحدة من أقوي شبكات الضمان الاجتماعي في العالم ولكنهم يدخرون بشكل أكبر من الأمريكيين.
 
وأضافوا أن المستهلكين في آسيا قد يستغرقون العديد من السنوات حتي يثقوا بشكل كافٍ في برامج الضمان الاجتماعي من أجل تعديل سلوكهم الانفاقي.
 
وفي العديد من الدول الآسيوية مثل اندونيسيا تكون الخدمات المقدمة من البرامج الاجتماعية في غاية السوء. ويتجنب العديد من المواطنين العيادات الطبية كلياً.
 
ومن ناحيته قال جوزيف زفيجليش الخبير الاقتصادي في بنك التنمية الآسيوي، إنه يدعم الجهود التي تستهدف توسيع شبكة الضمان الاجتماعي. ولكنه أوضح ان سلوك الأشخاص المتعلقة بالانفاق ستستغرق وقتاً طويلاً لكي تتغير.
 
يذكر أن زيادة الانفاق الاستهلاكي مؤخراً في كوريا الجنوبية أدي إلي تحقيق الاقتصاد أعلي معدل نمو ربع سنوي منذ أكثر من 5 أعوام خلال الربع الثاني من العام الحالي.
 
وقال بعض المحللين إن هناك طريقة جيدة لإبعاد الدول الآسيوية عن الاعتماد علي الصادرات وتشجيع المستهلكين علي الانفاق وهي السماح للعملات الآسيوية بالارتفاع. وذلك قد يقلل من جاذبية الصادرات الآسيوية بالنسبة للمستهلكين الأجانب كما سيعطي للمستهلكين المحليين قوة انفاق أكبر لشراء السلع المستوردة وارغام الشركات الآسيوية علي التنوع والتوسع بخلاف التصدير.
 
ولكن من غير المحتمل أيضاً أن تخاطر الحكومات الآسيوية وتضع مصدريها أمام مخاطر وذلك بعد السماح لقيمة عملاتها بالارتفاع.
 
ومن جهة أخري أشار الخبراء إلي أهمية برامج الضمان الاجتماعي التي تساهم في تحسين معيشة المواطنين.. لذلك لا يجب علي الحكومات وقف استثماراتها في برامج الضمان الاجتماعي حتي وإن كانت لن تؤثر بشكل كلي علي سلوك الانفاق للمواطنين.
 
فالتغير الذي قد يحدث في زيادة الانفاق قد يستغرق وقتاً.. وربما يؤتي ثماره في النهاية.
 
وقال زفيجليش إن تحسين شبكات الضمان الاجتماعي لن يؤدي إلي خروج الاقتصادات من الأزمة المالية الحالية ولكن إذا تم الاستثمار في هذه الشبكات في الوقت الراهن فإن ذلك سيساعد في الأزمة المقبلة!!
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة