أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

السماح بتصدير فائض الأرز .. و 1000 جنيه رسمًا للطن


كتب ـ المرسى عزت ومحمد ريحان :

أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى «1006.30» بموجب تراخيص تصدير يصدرها رئيس قطاع التجارة الخارجية وفى حدود الحصص التى يصدر بها قرار من الوزارة .

 
 حاتم صالح
وتضمن القرار فرض رسم على صادرات الأرز المضروب الخاضع للبند الجمركى نفسه بواقع ألف جنيه للطن عن الكميات المصدرة والصادرة لها تراخيص تصدير، على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيل الرسم لصالح خزانة الدولة .

ونص القرار على أن يكون إصدار تراخيص تصدير الأرز بحصص محددة، وعن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة، وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة والخارجية، على أن يقتصر التصدير على المصدرين الحاصلين على تراخيص التصدير وتكون التراخيص شخصية «اسمية » ولا يجوز التنازل عنها .

وقال المهندس حاتم صالح، فى بيان أمس، إن القرار يستهدف تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وبما لا يؤثر على أسعار الأرز المخصص للمستهلك المحلى، وفى الوقت نفسه تحقيق عائد مجز للفلاح .

وأشار الى أن حجم الانتاج المحلى المتوقع للموسم الجديد 2013/2012 يصل الى حوالى 7 ملايين طن أرز شعير، ينتج ما يقرب من 4.6 مليون طن أرز أبيض، يضاف اليها فائض الموسم الماضى، والذى يقدر بحوالى 500 ألف طن أرز أبيض، فى حين أن احتياجات السوق المحلية تقدر بحوالى 3.5 مليون طن أى أن هناك فائضا يصل الى حوالى مليون طن، وهو ما يتطلب إيجاد وسائل جديدة لتسويق هذا الفائض دون التأثير على الاستهلاك المحلى .

وأوضح صالح أن تلبية احتياجات المستهلك المحلى تأتى فى مقدمة أولويات خطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وبما يسهم فى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لدخول المواطنين، لافتا الى أن إعادة السماح بتصدير الأرز تستهدف فى المقام الأول تعظيم الاستفادة من فائض السلع والمحاصيل التى تزيد على حاجة الاستهلاك المحلى .

وأوضح أن هذه الخطة ستتيح الاستفادة من الميزة النسبية للأرز المصرى فى الأسواق الخارجية واستغلال ارتفاع أسعاره عالميا بما يساهم فى تحقيق عائد أكبر للفلاح المصرى وزيادة ربحيته، خاصة أن المزارعين عانوا خلال السنوات الماضية من تدنى أسعار توريد الأرز الى أن أصدر الرئيس محمد مرسى مؤخرا قرارا بزيادة أسعار التوريد .

وأضاف أنه تم التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية لضمان عدم تصدير أى كميات من الأرز إلا بموجب ما نص عليه هذا القرار، ولفت الى أنه سيتم فرض عقوبات رادعة على المصدرين المخالفين قد تصل الى شطبهم من سجلات المصدرين، ومن جهتها رحبت شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات بالسماح بفتح باب تصدير الأرز .

وطالب رجب شحاتة، رئيس الشعبة بضرورة عدم المبالغة فى سعر الرخصة التى سيتم طرحها فى مزايدات علنية بالأظرف المغلقة من أجل زيادة القدرة التنافسية للأرز المصرى فى الأسواق العالمية، خاصة أنه تم فرض رسم صادر بواقع 1000 جنيه للطن .

وأشار الى أن هذا الإجراء لن يساهم فى أى زيادات جديدة فى أسعار الأرز فى السوق المحلية، مشيرا الى أنه سيتم تصدير الفائض فقط الذى يفوق احتياجات السوق المحلية بنحو 1.5 مليون طن .
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمواجهة أى عمليات تهريب قد تنشأ خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى أن التهريب تسبب فى أزمة كبيرة فى سوق الأرز المحلية خلال الموسم الماضى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة