أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الأمن المركزى بالدقهلية يطالب الداخلية باستصدار قانون لحماية رجل الشرطة بالشارع


 ona:

 يواصل ائتلاف أمناء وأفراد الأمن المركزي بالدقهلية بمشاركة ائتلاف أفراد وأمناء الشرطة التابعة لمديرية أمن الدقهلية اعتصامهم أمام قطاع الأمن المركزى لمنطقة شرق الدلتا، حيث قاموا بوضع خيمة أمام مدخل المعسكر مع انضمام قسم أول وثانِ المنصورة وشرطة النجدة والمرافق ومركز طلخا وشرطة الترحيلات للإضراب عن العمل، احتجاجًا على حبس أفراد الشرطة المتهمين بدهس مواطن بالمنصورة والتي نتج عنها وفاة أحد المتظاهرين بعد صدمه بإحدى مدرعات الشرطة، مطالبين بخروجه بعد قرار نيابة المنصورة الكلية حبسه أربعة أيام، مؤكدين عدم خروج أى خدمات من القطاع وقاموا بغلق مدخل القطاع ومطالبين بإقالة وزيرالداخلية.

 
وتشهد محافظة الدقهلية حالة من التوتر لدى الجهاز الأمنى التابع لوزارة الداخلية المتمثل فى مديرية الأمن بعد اعتصام أمناء وأفراد الأمن المركزي بالمنصورة وتصعيدهم المفاجئ مع انسحاب التشكيلات الأمنية المتواجدة أمام مبنى محافظة الدقهلية ومديرية الأمن القديمة ليومين وعدم عوتها مرة أخرى.

 وأصدروا بيانًا بالإضافة إلى بيان من الائتلاف العام جاء فيه: من الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة أنه ونظرًا لما تمر به البلاد من مرحلة عصيبة ومن متابعة الائتلاف العام لما يجري علي الساحة ورصدنا ما يحدث علي الساحة بكل جدية جعلنا نتخذ بعض القرارات التي لا تحتاج إلي التراجع والتي جعلت وزارة الداخلية التي هي عمود البلاد شماعة يعلق عليها الفاشلون من حكومة ونخب سياسية وقيادات وجماعات وأحزاب فاشلة لا تستطيع إدارة البلاد.

وأضاف البيان أنه من الغريب أن النيابة والقضاء أصبحت ضلعًا في ذلك الفشل وأيضا الإعلام المأجور والذى ساعد فى إظهار وزارة الداخلية بصورة سيئة وبث الفتن داخل المواطنين تجاهها وتعريض حياة الضباط والأفراد للخطر.

وأعلن البيان أنه على  النيابة العامة إخلاء سبيل المسجلين خطر الذين تم ضبطهم بأسلحة تقوم بإخلاء سبيلهم بمبلغ ألف جنيه، مما يجعل هؤلاء البلطجية بعد إخلاء سبيلهم يتوعدون للضباط والأفراد وقامت النيابة العامة بحبس سائقى مدرعات المنصورة 4 أيام علي ذمة التحقيق فلماذ لا تقوم النيابة بفعل ذلك مع المسجلين التي تفرج عنهم؟.

وأضاف البيان أنه بما أن الشرطة هي من تقوم بحماية المديرية والمنشآت بمنطقة بورسعيد والجميع اتهمها بأنها هي التي تقوم بإطلاق النار علي المتظاهرين دون قيام أحد بالدفاع أو توضيح تلك الأمور من حكومة أو جيش أو حتي رئيس جمهورية لإعلان الحقيقة أمام الشعب وقيام رئيس الوزراء هشام قنديل بترك البلاد في هذه المرحلة والسفر للعراق وعدم تسليح الشرطة بالأسلحة اللازمة لتقديم مرتكبي تلك جرائم للعدالة، واتهامها بالتخاذل علي الرغم من عدم تسليحها تسليحا لازما للقيام بذلك.

وأشار البيان إلى عدم قيام وزير الداخلية أو المتحدث الرسمي عن الوزارة بإظهار تلك الحقائق أمام الجميع وترك بعض الصور والفيديوهات الملفقة لتشويه صورة الداخلية علي الرغم من تأكدنا من أن الداخلية تعلم من يفعل ذلك ولديها فديوهات مصورة وحقيقية والدليل علي تلك الاعتداءات حرق الدور الأول بمديرية أمن بورسعيد وقيام أعضاء مجلس الشوري بعمل جلسة للضباط الملتحيين في ذلك الوقت لحل مشكلة ذقنهم وعدم عمل جلسة طارئة لوقف نزيف دماء سواء من الشرطة أو الشعب أو الجيش بعمل قانون يحصن عملهم والذي ننادي به من شهور مضت، قانون ضد البلطجة، وقيام المسئولين بالبلاد بترك ألتروس الأهلي والبلاك بلوك والعناصر المجهولة بالقيام بالأعمال التخريبية وشل مفاصل الدولة والتهديد بحرقها وقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة دون التحرك.

وبناء علي ما سبق ذكره، أعطى البيان مدة زمنية للمسئولين عن إدارة البلاد بأخذ موقف حازم وصارم ضد ما يحدث لأن ما يحدث لا يحتاج لحل أمني ولكن يحتاج لقرار سياسي ومدة أخرى لقيام أعضاء مجلس الشوري باستصدار قانون لحماية رجل الشرطة بالشارع وقانون يجرم البلطجة ويجرم تخريب المنشآت وعلي وزير الداخلية تسليح أعضاء الشرطة تسليحا حديثا لمواجهة البلطجة والعنف الناتج عنه تخريب منشآت وخروج المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية ليعلن للشعب حقيقة المؤامرات التي تحاك ضد الداخلية وعرض الفيديوهات والصور التي تدل علي براءة الداخلية وإعطاء المدة الزمنية وقدرها 48ساعة لرئيس الجمهورية باتخاذ موقف ضد ما يحدث وأن يقوم بحل مشكلات البلاد بعيدا عن وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إعطاء مهلة زمنية 24 ساعة لتنفيذ كل ما سبق حتي تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ ما نطلبه وعند عدم تنفيذ ذلك سوف يكون لنا أن نتخذ موقفًا لإنقاذ أرواح زملائنا من الضباط والأفراد وأيضا سوف يكون لنا رد علي كل ما يحدث في حقنا وحق وزارة الداخلية التي لو سقطت ستسقط مصر بأكملها.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة