أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

خلاف حول قرار العربي تفعيل مادة عقابية من قانون الضرائب القديم


مها أبو ودن

لاقي قرار أشرف العربي تفعيل المادة 157 لسنة 1981، الخاصة بتطبيق الجزاء الإداري بواقع %25 من الربط الإضافي، في حال ثبوت أن الممول ارتكب احدي الطرق الاحتيالية لاخفاء أرباحه، ردود فعل متباينة من جانب الخبراء والمستثمرين، الذين أكدوا ضرورة ألا تلتزم المصلحة بتطبيق القانون العقابي علي الممولين فقط ولكن يجب تطبيقها أيضاً في حال ثبوت أن المصلحة قامت بوضع تقدير جزافي يفوق أرباح المحمول وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد أصدرت قرار تنفيذياً ينص علي أن إلغاء قانون ضريبة الدخل 157 لسنة 1981 بصدور القانون 91 لسنة 2005، لا يمنع تطبيق الجزاء الإداري الوارد بالمادة 152 من قانون 157 لسنة 1981 علي الممول بواقع %25 من الربط الإضافي، في حال أن يثبت للمصلحة بصورة نهائية، أن الممول ارتكب احدي الطرق الاحتيالية مما ترتب عليه التأثير علي الضريبة المسددة مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك سيتم تطبيقه علي المنازعات المتداولة عن الفترات الضريبية السابقة لصدور قانون ضريبة الدخل الجديد 91 لسنة 2005 في حال ثبوت أن الأرباح أو الإيرادات التي سبق الربط عليها تقل عن الأرباح. وقد أكد عبد الحميد عطا الله رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية أن التلويح بتطبيق هذه العقوبة بطريقة إدارية كما نص القانون القديم، جاء لحث الممولين علي عدم التهرب من سداد الضريبة أو اخفاء جزء من الأرباح بهدف التهرب أيضاً.


 
 أشرف العربى
وأوضح عطا الله أن القانون الحالي رقم 91 لعام 2009 نص أيضاً علي وجود عقوبات وجزاءات ضخمة للغاية ورادعة، لكنها في مضمونها عقوبات جنائية لا يبت فيها سوي القضاء ولا يقوم بتطبيقها سوي القاضي، إلا أن العقوبات الواردة في القانون القديم، عقوبات إدارية يمكن أن تقوم المصلحة بتطبيقها دون اللجوء للقضاء. وأضاف عطا الله أن العقوبات الواردة بالقانون الجديد تقضي أحيانا بغرامة تصل نسبتها إلي %80 من إجمالي فروق التقدير الضريبي أو الحبس وإذا تكررت الواقعة تكون العقوبة الحبس فقط وهي في النهاية متروكة للقاضي من جانبه قال محمد المرشدي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين إن القانون القديم يمكن تطبيقه فقط علي المنازعات القديمة إلا أن قانون، العقوبات الخاص بالتهرب الضريبي ضروري لضبط المنظومة بأكملها، ويعد تغليظ العقوبة علي المتهربين أيضاً ضرورة.

وأضاف المرشدي انه سواء كانت العقوبة في القانون القديم أو الجديد يجب الاحتراز منها والامتناع تماماً عن التهريب أو اخفاء الأرباح، خاصة بعد تخفيض سعر الضريبة في القانون الجديد للضرائب مما سهل مهمة المستثمر وخفف الأعباء عنه. وأكد نادر علام عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أن المصلحة تتشدد في تطبيق العقوبات علي الممولين حال ثبوت التهرب عليهم، أما في حال قيام مأمور الضرائب بعمل ربط ضريبي جزافي ومبالغ فيه علي الممول دون الاستناد إلي المستندات الدالة فلا تقوم المصلحة بتطبيق العقوبة عليه.

وأضاف علام أن المستثمرين لن يمانعوا في تطبيق العقوبات سواء علي المنازعات القديمة أو الجديدة شريطة أن يتم استخدام بنود القانون القديم علي المنازعات القديمة وتطبيق بنود القانون الجديد علي المنازعات الجديدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة