أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

نقص الگوادر المؤهلة يقلص فرص جذب الاستثمارات الجديدة


ماهر أبو الفضل
 
أكد عدد من الخبراء والمهتمين بالاستثمار في مصر. أن نقص الكوادر المؤهلة في جيمع المشروعات الصناعية إضافة إلي ندرتها بشكل ملحوظ سيؤثران بشكل عكسي علي معدل فرص الاستثمارات الأجنبية المقبلة من الخارج، مؤكدين أن الدولة عليها دور محوري في توفير تلك الكوادر عبر آليات غير تقليدية سواء بدعم المشروعات بشكل غير مباشر من خلال التعاقد مع مراكز تدريب مهني محترفة، قادرة علي تلبية احتياجات القطاع من العمالة المدربة بشكل مستمر أو إلزام المستثمرين أنفسهم لتدريب العمالة لديهم علي أحدث المعدات مع وضع بعض العقوبات الرادعة للمستثمرين الذين يلجأون إلي خطف الكوادر المدربة كأسلوب سهل لتوفير العمالة وعدم الاكتراث بنتائج تلك الأساليب العكسية والسيئة في ذات الوقت.

 
 
 على حمزة
من جانبه أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أنه رغم الهجمة الاستثمارية التي بدأت تتجه نحو المناطق الصناعية في أغلب محافظات الجمهورية وفي جميع القطاعات بسبب الإغراءات الحكومية من جهة مثل الحوافز الاستثمارية المتاحة إضافة إلي عدم وجود مشروعات استثمارية قادرة علي المنافسة من جهة أخري، فإن المشروعات الاستثمارية الجديدة ستواجه عقبة رئيسية قد تؤدي إلي الحد من نمو تلك الاستثمارات تلك العقبة الممثلة في نقص العمالة المدربة، خاصة مع هروب أغلب الكوادر للخارج للعمل في الدول الخليجية، للإغراءات المالية المقدمة من جهة إضافة إلي تنامي فرص الترقي الوظيفي من جهة أخري، نافياً عدم وجود طلب علي تلك العمالة في الخارج بسبب الأزمة المالية وأكد أن الكادر مؤهل وهو سلعة مطلوبة في أي وقت وفي أي مكان.

 
وأضاف أن مسئولية نقص العمالة المدربة تقع علي عاتق الحكومة من جهة وعلي المستثمرين من جهة أخري. فبالنسبة لدور الحكومة فعليها دور محوري في توفير تلك الكوادر يتضمن البحث عن آليات غير تقليدية سواء بدعم المشروعات بشكل غير مباشر والتعاقد مع مراكز تدريب مهني محترفة قادرة علي تلبية احتياجات القطاع من العمالة المدربة بشكل مستمر أو إلزام المستثمرين أنفسهم بتدريب العمالة لديهم علي أحداث المعدات مع وضع بعض العقوبات الرادعة للمستثمرين الذين يلجأون إلي خطف الكوادر المدربة كأسلوب سهل لتوفير العمالة وعدم الاكتراث بنتائج الأساليب العكسية والسيئة، مشيراً إلي أن الدور الذي يجب أن يقوم به المستثمرون لابد أن يتضمن السعي إلي تفعيل شراكاتهم مع القوي العمالة ومراكز التدريب المهني التابعة لها بهدف امدادهم باحتياجاتهم من الكوادر المؤهلة علي أن يكون ذلك وفق آلية تحكم تلك العلاقة بحيث تكون هناك ضمانات تحمي الكوادر. ومن جهة أخري أن يكون المتدرب قد تلقي تدريباته علي الآلات بشكل عملي وليس نظرياً فقط.

 
وأشار الشريف إلي أن المستثمرين الوافدين من الخارج لابد ان يتنبهوا لتلك العقبة وان يخصصوا نسبة من استثماراتهم لتدريب العمالة، لاسيما مع وجود ميزة في الكوادر أو العمالة المصرية وهي رخص تلك العمالة مقارنة بمثيلتها في الخارج.

 
ورغم تأكيد المهندس علي حمزة، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، علي الدور الذي يقوم به مركز تحديث الصناعة والمتضمن إعداد البرامج والدورات التدريبية لأصحاب المشروعات الصناعية والتي يتحمل خلالها مركز التحديث %90 من تكلفتها مقابل %10، فقط هي التكلفة التي يتحملها المستثمر أو المستفيد من برامج تحديث الصناعة فإن تلك الدورات غير كافية لتدريب جميع العاملين بالمشروعات الاستثمارية خاصة أن مركز التحديث يدرب أصحاب المشروعات وليس جميع الكوادر البشرية.

 
وحمل حمزة مسئولية نقص الكوادر المدربة وما سيترتب عليها من تقلص فرص نمو المشروعات الاستثمارية الجديدة لمديريات القوي العاملة المنتشرة في جميع المحافظات لعدم اكتراثها بأهمية الكادر البشري وضرورة توفيره وفقاً لاحتياجات السوق، إلا أن تلك المديريات اقتصر نشاطها علي دورات نظرية دون دراسة حقيقية لاحتياجات السوق،  خاصة في المناطق الصناعية، والتي تمثل مشكلة عدم توافر العمالة المدربة عقبة من ضمن العقبات التي تواجهها المشروعات الاستثمارية هناك.

 
وطالب نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين الحكومة بإصدار قرار يتضمن تكثيف برامج التدريب التحويلي للخريجين الجدد، لسد العجز الشديد في الأيدي العاملة المدربة والتي يعاني منها أغلب المشروعات.

 
من جهة أخري شكا مسئول بارز بجمعية مستثمري العاشر من رمضان تجاهل الدولة بحديث المستثمرين عن نقص الكوادر البشرية المدربة مشيراً إلي أنه رغم تصريحات مسئولي القوي العاملة باعداد الدورات التدريبية لجميع الصناعات فإنه في حال قيام المستثمر بمطالبة مديرية القوي العاملة بارسال عدد من الكوادر للعمل في المشروعات الصناعية يفاجأ بكوادر تحمل شهدات تدريبية فقط دون أن يكونوا مدربين عملياً، إضافة إلي تدريبهم نظرياً علي صناعات غير التي يحتاجها المستثمر.

 
وأضاف أن أغلب المستثمرين ليست لديهم ملاءة مالية كافية لتخصيص جزء منها لعملية التدريب التحويلي إضافة إلي تزايد ظاهرة خطف الكوادر المدربة بين المستثمرين بعضهم البعض، ورغم اقتناعه بأننا داخل سوق حرة ومفتوحة وأن المنافسة علي الأسعار أو خطف الكوادر هي أحد شواهد السوق، فإنه طالب وزيرة القوي العاملة بضرورة عمل آلية لضبط تلك الظاهرة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة