أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

التجزئة الإسلامية تتأهب لتطبيق صيغ‮ ‬تمويلية جديدة


محمد سالم
 
تشهد السوق المصرية حالة خمول تتعلق بمنتجات التجزئة المصرفية في مجال التمويل الاسلامي عكس قطاع الصيرفة التقليدي الذي يشهد طفرة كبيرة في عمليات التجزئة المصرفية دفعته الي تطوير وخلق صيغ تمويلية عديدة تقابل احتياجات عملاء هذا النوع من التمويل، بينما تقتصر منتجات التجزئة في المجال الاسلامي علي صيغة واحدة فقط هي المرابحة للأمر بالشراء والتي تقوم علي شراء البنك لسلعة ما سواء كانت سيارة أو وحدة سكنية أو اي منتج آخر بناء علي طلب العميل والذي يتعهد بالشراء حال تنفيذ البنك لهذه العملية، وتتم المرابحة مقابل ثمن ونسبة ربح معلومة يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل، فيما تفتقر سوق التجزئة الاسلامية الي تطبيق صيغ التمويل الأخري المعتمدة في هذا الاطار مثل : المشاركة، والإجارة، والمضاربة، والمساومة، والتي تشير توقعات مصرفية الي انه في حال تطبيقها ستنمو عمليات القطاع بشكل كبير، خاصة في ظل اقبال هائل من جانب عملاء السوق المحلية علي منتجات التمويل الاسلامي التي جري تدشينها في مجال التجزئة.

 
ويشير مصطلح المشاركة إلي دخول البنك كمساهم في المشروع بقيمة ما يقدمه من تمويل في حين يعبر مفهوم الإجارة عن شراء البنك لأحد الأصول وتأجيره للعمل ويستخدم مفهوم المساومة في العمليات التي يتم فيها تحديد ربح البنك واضافته علي التمويل. كشف مصرفيون علي اتصال وثيق بعمليات التجزئة الاسلامية لـ »المال« عن افتقار السوق المحلية لمنتجات اسلامية تلبي احتياجات الافراد المتعلقة بالحصول علي السيولة النقدية، مشيرين الي ان جميع المنتجات الحالية تختص فقط باحتياجات الافراد المتعلقة بالحصول علي السلع، وبالتالي فهناك حيز مهم جدا في دائرة الاحتياجات الفردية لم يجر تغطيتها من جانب منتجات التجزئة الاسلامية، لافتين الي ان سوق الخليج بدأت فعليا في ابتكار صيغ تمويلية تسمح للافراد هناك بالحصول علي السيولة النقدية لشراء ما يحتاجونه، مثل منتج »التورق« وان كان ما زالت تلاحقه بعض الشبهات المتعلقة بعدم شرعيته من الناحية الاسلامية.
 
وتعد بنوك فيصل الاسلامي والوطني للتنمية (ابوظبي الاسلامي ) والمصرف المتحد والتمويل المصري السعودي علي رأس قائمة البنوك التي تقدم خدمات الصيرفة المتوافقة مع الشريعة الاسلامية في السوق المحلية.
 
كان البنك الوطني للتنمية قد كشف مؤخرا عن رغبته في اقتحام مجال التجزئة المصرفية بقوة خلال العام الحالي وذلك عبر اطلاق 5 منتجات في هذا المجال تتعلق بتكاليف الزواج والزفاف والعلاج والتعليم والسفر الي جانب منتجات أخري حالية مثل بطاقة الائتمان الاسلامية وقرض سيارة البضائع والأجرة الخاص بالتمويل العقاري الاسلامي، والوصول بها الي 14 منتجا قبل انتهاء العام،من بينها تمويل شراء الأسهم ومجموعة للتمويل المتكامل التي يمكن استخدامها في عدة أغراض  
 
وأكد تقرير صادر عن شركة »إيرنست آند يونج« بعنوان »الفرص المستقبلية لمصارف التجزئة المواكبة للشريعة« ان هذه المصارف أمامها مجال واسع لتنمية قاعدة زبائنها، حيث إن متطلبات عملاء هذا القطاع تختلف استناداً إلي عمر ومستوي دخل الفرد، مشيرا الي ان  هناك مدي واسعاً من المنتجات المصرفية المواكبة للشريعة الإسلامية، لكن المصارف لم تقدم ''حزمة كاملة''، علي حد تعبيره.
 
وتوقع التقرير أن تشهد أصول الصيرفة الإسلامية نموا في العام 2010 بمعدل لا يقل عن %20 سنوياً ليفوق حجمها حاجز الـ 1.5 تريليون دولار، مقارنة بـ900 مليار دولار خلال عام 2007.
 
من جانبه قال علاء بندق رئيس قطاع التمويل العقاري ببنك المصرف المتحد ان السوق المصرية تعمل في اطار عدد محدود جدا من صيغ التمويل الاسلامية المتعلقة بالتجزئة المصرفية تحديدا، مشيرا الي ان كل المنتجات التي تقدمها البنوك العاملة في هذا المجال تقتصر علي صيغة واحدة فقط هي المرابحة والتي تقوم علي شراء البنك لسلعة ما سواء كانت سيارة او وحدة سكنية او اي سلعة اخري بناء علي طلب العميل، الذي يتعهد بالشراء حال تنفيذ البنك هذه العملية، وتتم المرابحة مقابل ثمن ونسبة ربح معلومة يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل، لافتا الي وجود صيغ تمويلية عديدة تطبقها الدول الخليجية مثل المساومة والمضاربة والمشاركة المتناقصة اضافة الي الايجارة وكلها صيغ تمويلية جيدة يمكنها الوفاء باحتياجات الافراد المتعاملين وفق نظم الصيرفة الاسلامية.
 
وأكد بندق وجود اقبال هائل من الافراد للسؤال والاستفسار والتعامل بأدوات التجزئة المتوافقة مع الشريعة، مشيرا الي انه تقدم بطلب الي هيئة التمويل العقاري بهدف السماح بتطبيق صيغ تمويلية اسلامية جديدة في مجال التمويل العقاري، حددها بندق في صيغتين اساسيتين هما : الايجارة التي تنتهي بالتملك وتقوم علي شراء البنك السلعة التي يحتاجها العميل وتأجيرها له مقابل دفع اقساط ثابتة لمدة زمنية ثم شراء الوحدة بالثمن الذي يتم الاتفاق عليه او اعادتها الي البنك مرة أخري، الصيغة الثانية : المشاركة وتقوم علي دخول البنك كشريك في شراء الوحدة السكنية او تأسيسها علي ان يتخارج في مدة زمنية يتم الاتفاق عليها عبر بيع أجزاء من حصته للعميل تنتهي في هذه المدة المتفق عليها، لافتا الي ان معلومات وصلته تؤكد ان هيئة التمويل تدرس تطبيق هذه الصيغ بالفعل وهو ما سيكون له تأثير كبير في نشاط التمويل العقاري الاسلامي.
 
قال محمد الدقدوقي المدير بقطاع الائتمان، ورئيس فرع البنك الوطني المصري للمعاملات الاسلامية بالدقي ان الصيرفة الاسلامية في السوق المحلية بدأت الان حالة من النشاط في اعقاب مرحلة طويلة من الجمود برزت مع أزمة شركات توظيف الاموال، لافتا الي بروز اقبال كبير علي خدمات التمويل الاسلامي سواء التجزئة أو عمليات التمويل الأخري، لكن النشاط ينقصه نوع من الدعاية الكافية التي لا تزال عنصرا غائبا داخل منظومة التمويل الاسلامي العاملة في السوق المصرية.
 
وأكد الدقدوقي توافر منتجات تجزئة اسلامية تقابل جميع احتياجات الافراد الراغبين في التعامل وفق نظم التمويل الاسلامية، مستثنيا من ذلك القروض الشخصية والتي لا تزال غائبة رغم أهميتها عن ادوات التجزئة التي تطبقها البنوك الاسلامية في مصر، لافتا الي ان منطقة الخليج استحدثت اداة جديدة لتلبية الحاجة المتزايدة علي هذا النوع من التمويل وهي »التورق« والتي تقوم علي شراء البنك سلعة ما ثم يقوم بدفعها الي العميل لبيعها والحصول علي السيولة التي يحتاجها، او ان يفوض العميل البنك في بيع هذه السلعة وتقديم ثمنها اليه او ان يفوض العميل البائع الأصلي للسلعة في اعادة بيعها مرة أخري والحصول علي ثمنها منه، مشيرا الي ان هذه الصيغة التمويلية رغم الشبهات التي تلاحقها فإنها تغطي حيزاً مهماً من احتياجات الافراد التمويلية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة