أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

فشل الحصول على قرض الصندوق يرفع تكلفة مشروعات البنية التحتية بنظام الـ«PPP»


تغطية: نيرمين عباس - شريف عمر

خلال مائدة مستديرة ضمت العديد من رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الآسيويين وعدداً من سفراء الدول الآسيوية فى مصر، عقدت أمس الثلاثاء الجولة الأولى من مؤتمر جمعية رجال الأعمال بمنطقة جنوب شرق آسيا ومصر «aeba » والذى تهدف من خلاله الجمعية إلى تعريف هؤلاء المستثمرين بمستقبل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الكشف من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن أبرز المشروعات المهمة التى ستطرحها خلال الفترة المقبلة والتحديات التى تواجهها.

 
 كريم هلال
بداية أكد كريم هلال، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية أصرت على عقد المؤتمر فى هذا التوقت الصعب من عمر الحياة السياسية المصرية لمنح بارقة أمل تقلل من تخوفات المستثمرين تجاه ضخ أموالهم فى السوق المحلية، مضيفاً أن التوقيت الحالى ما زال الأنسب أمام المستثمرين المحليين أو الأجانب لبدء استثماراتهم فى مصر، فى ظل انخفاض التقييمات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات العائد فى ظل ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية فى البلاد.

أضاف هلال أن مشروعات البنية التحتية وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم المشروعات التى يركز عليها المستثمرون الأجانب فى السوق المحلية، وهو ما يتطلب من الحكومة والجهات المهتمة الكشف الدقيق عن مستقبل هذه المشروعات وموعد إعلان الحكومة عن المناقصات الخاصة بها.

فى حين قال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إن هناك اتفاقاً من جانب مختلف التيارات السياسية على أهمية المشروعات التى تتم بنظام المشاركة ما بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتخفيف تكلفتها من على كاهل الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الوحدة لديها دراسات جدوى حول 10 مشروعات، متوقعاً طرح 8 منها خلال العام الحالى، وهى مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبورواش، مشروع تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة والتى تتميز بأنها الأعلى تكلفة فى البلاد وتراعى الدولة إقامتها بالقرب من الدلتا توفيراً للنفقات، ومشروع ميناء سفاجا الصناعى والمتخصص فى الفترة الحالية لتصدير منتجات الفوسفات، وتحاول الحكومة إضافة بعض المنتجات لتصديرها عبر الميناء بعد تطويره ومن أبرز هذه المنتجات الرمال وصناعات متعلقة بالفوسفات والفسوريك آسيد، وستتولى الشركة الفائزة بمناقصة تطوير ميناء سفاجا جميع الأعمال الخاصة بإنشاء رصيف وتشكيل فريق لإدارة العمل فى الميناء، متوقعاً طرح كراسة المناقصة الخاصة للمشروع خلال مايو المقبل، لافتاً إلى أن الحكومة تعاقدت مع شركة هامبورج هاربر الألمانية لإعداد دراساتها الاستشارية الخاصة بتطوير الساحة الخلفية للميناء.

وأشار إلى باقى المشروعات التى تعتزم الحكومة طرحها خلال العام ومنها مشروع تحلية مياه البحر بشرم الشيخ والغردقة، ومشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادى والتى تهدف من خلاله الدولة إلى تأسيس مدينة ذكية جديدة داخل البلاد، موضحاً أنه تم الانتهاء من تأسيس 3 مبانٍ بالمنطقة خلال الفترة الماضية، كما تخطط الحكومة لبدء الإنشاءات فى 3 مبانٍ جديدة خلال المرحلة المقبلة، كما تخطط الحكومة إلى إنشاء نحو 38 مبنى تجارياً فى هذه المنطقة، وتضم القائمة مشروع الأتوبيس النهرى والذى تهدف من خلاله الحكومة إلى إنشاء طريق نهرى يبدأ من حلوان إلى منطقة القناطر الخيرية، ويتكون من 31 محطة على النيل وستتولى الشركات الفائزة بهذه المناقصة مهام تشييد وإدارة المحطات والخط النهرى.

ولفت إلى أن وحدة الدراسات والاستشارات بوزارة المالية ما زالت تقوم بدراسة إمكانية طرح عدد من المشروعات الجذابة فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها مشروع إنشاء طريق بين شبرا وبنها بمحافظة القليوبية، فضلاً عن الخط الحديدى بين عين شمس والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بطول 300 كيلو متر مروراً بمدينة بلبيس والتى تسيطر على نسبة كبيرة من حجم العمالة اليومية الموجهة إلى المصانع والشركات المنتشرة فى مدينة العاشر من رمضان.

جدير بالذكر أن رئيس وحدة الـ«PPP » بوزارة المالية رجح فى حوار له مع «المال» أن تتم عملية إسناد مناقصة أبورواش فى نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، على أن يتم طرح مشروع ميناء سفاجا الصناعى فى أبريل المقبل ثم مستشفى قناة السويس فى مايو، الذى ستبدأ دراساته المبدئية الأسبوع الحالى.

وقال حنورة إن هناك 29 مشروعاً تم إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها من جانب وزارة التخطيط، وتعكف الوحدة على دراستها وتنقيحها لتحديد المشروعات التى يمكن تمويلها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مرجحاً أن يتم الاستقرار على ما يقارب 15 إلى 17 مشروعاً، سيتم طرحها على مدار العامين المقبلين.

وأكد أن لجوء الحكومة لتمويل مشروعات البنية التحتية بنظام الشراكة يساهم فى تقديم خدمة أفضل بعيداً عن دوره فى تخفيف عبء الموازنة، مضيفاً أن هناك دولاً تطرح مشروعاتها بنظام الـ«PPP » رغم استقرار أوضاعها وعلى رأسها كندا والإمارات.

وأوضح أن قطاعى التعليم وإنشاء المدارس والصحة يأتيان على رأس القطاعات المهمة فى السوق المحلية، مشيراً إلى أن الحكومة نجحت فى توقيع عقدين لإنشاء مستشفيين فى أعقاب الثورة.

وأكد أن الحكومة تعطى اهتماماً كبيراً لمشروعات الـ«PPP » حيث يتم التحضير لعقد المؤتمر العالمى الثانى لمناقشة مستقبل مشروعات مشاركة القطاعين العام والخاص فى مصر خلال الفترة من 24 إلى 25 مارس الحالى، تحت إشراف رئيس الوزراء وبمشاركة 7 وزراء على رأسهم وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والإسكان، وهو ما تعقد عليه الحكومة آمالاً كبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على مشروعات البنية التحتية فى البلاد.

وفى رده على تساؤلات الحضور حول مستقبل المشروعات التى تنتوى الدولة طرحها خلال العام الحالى فى حالة رفض صندوق النقد الدولى منح البلاد قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار، أشار رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يزيد من معدلات المخاطر فى الاستثمار فى السوق المصرية، موضحاً أنه فى حال رفض الصندوق توفير القرض فمن الطبيعى أن تزداد قيمة المشروعات التى ستطرحها الحكومة على المستثمرين وشركات القطاع الخاص، وهو ما سيدفع وزارة المالية ووحدة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص إلى مراجعة خططها النهائية حول المشروعات المعلن طرحها خلال العام مع اختيار أهمها وأكثرها إفادة للبلاد، موضحاً أنه سيتم البدء بإنشاء محطة معالجة مياه أبورواش بالجيزة، ثم مشروع تطوير ميناء سفاجا الصناعى.

ومن جانبه قال سامى خلاف، مدير إدارة الدين بوزارة المالية، إن عدم الحصول على قرض صندوق النقد الدولى لن يوقف مشروعات الـ«PPP » التى تتم دراستها، مقللاً من أخطار تزايد عجز الموازنة العامة فى البلاد على تطلعات وآراء المستثمرين فى جاذبية السوق الاستثمارية فى مصر، مستشهداً بحالة الولايات المتحدة فى ظل ارتفاع ديونها الداخلية والخارجية خلال الفترة الماضية.

فيما رأت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع القروض المشتركة بالبنك التجارى الدولى، أن هذا الأمر سيزيد من صعوبة التمويل وتكلفته على البنوك التى تواجه العديد من التحديات عند استثمارها فى مشروعات البنية التحتية وتوفيرها التمويل لصالح القطاع الخاص والتى لخصتها فى طول أجل هذه المشروعات، وتزيد احتماليات ارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن الخطر والتحدى الأكبر الخاص بتقلبات سعر العملة المحلية فى مواجهة العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار فى ظل اعتماد الحكومة على طرح المشروعات بالجنيه المحلى.

وعن آلية التمويل عبر الصكوك والتى تنتظر السوق المحلية تفعيلها وتشريعها على قدم وساق، فقد أشارت هبة إلى أن الصكوك تعد من الأدوات المهمة والمفيدة، والتى يمكن أن تساهم فى تمويل مشروعات على المدى البعيد فى ظل رغبة العديد من المدخرين فى السوق المحلية فى إيجاد آلية تتوافق مع الشريعة الإسلامية من أجل استثمار أموالهم بعيداً عن شبهة الحلال والحرام فى تعاملات البنوك.

فيما اتفق جميع الحضور على أن الصكوك ليست الأداة السحرية التى ستحل مشاكل البلاد الاقتصادية بمجرد إطلاقها فى البلاد وأكدوا ضرورة منحها فترة زمنية تقارب العام من أجل نضوجها فى السوق وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وتوقعت مسئولة وحدة القروض المشتركة بالبنك التجارى الدولى معدلات العائد على الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية فى مصر خلال الفترة الحالية ما بين 17 و%20 من رأس المال.

ومن المنتظر أن تعقد الجمعية يوم الأربعاء 20 مارس الحالى مؤتمراً جديداً بمناسبة مرور عام على بدء مزاولة نشاط الجمعية، وسيتم تكريم عدد من الشركات والمستثمرين الفائزين فى مجالات التمويل البنكى وتحويل الأموال والاستثمارات والنقل البحرى واللوجيستى ومنظمات دعم الاستثمار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة