أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الرقابة المالية‮« ‬ترحب بتعامل شركات الوساطة علي السندات


كتبت - ياسمين منير ورضوي إبراهيم :
 
وافق الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، علي اقتراح الجمعية المصرية للأوراق المالية بالسماح لشركات الوساطة بالتعامل علي السندات لتنشيط سوقها .

 
 
 محمود محيي الدين
أكد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن د . زياد، وعد بعرض الاقتراح علي الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية في اجتماع قريب، كان الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، قد عقد أمس اجتماعاً مع مجلس إدارة كل من الجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصريةلإدارة الاستثمار بحضور الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونوابه ونائب رئيس البورصة المصرية، والمسئولين بالوزارة عن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، لمناقشة التطورات المتعلقة بسوق المال في الأعوام الخمسة الأخيرة، واستعراض أهم ملامح الخطة المستقبلية لتطوير السوق، والتي تتضمن تطوير سوق الأسهم والسندات، وتطوير سبل تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بورصة النيل، واستكمال مراحل العمل في إنشاء بورصة العقود .
 
تضمنت الخطة المستقبلية للهيئة العامة للرقابة المالية عدداً من الإجراءات الخاصة بسوق المال، علي رأسها تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات بما يتوافق والقواعد العالمية لإصدارات الشركات، وتشجيع إنشاء شركات جديدة للتصنيف الائتماني للسندات في السوق المصرية، وتخفيض زمن التسوية،وخفض تكلفة المعاملات لرفع معدلات السيولة في السوق، ورفع معدلات التداول من أجل إيجاد سوق أكثر نشاطاً تساعد الشركات علي الحصول علي التمويل المطلوب .
 
كما تضمنت الخطة المستقبلية لتطوير السوق وتعميقها الانتهاء من القواعد المنظمة لصناع السوق من أجل إيجاد سيولة جيدة في السوق وضمان وجود الطلب المؤسسي علي الأوراق المالية، فضلاً عن مساندة المؤسسات المالية المختلفة بإصدار وثائق صناديق الاستثمار المتداولة، بما سيتيح أدوات مالية جديدة للمتعاملين في السوق المصرية ورفع معدلات السيولة، علاوة علي تطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار في السندات، وإضافة باب جديد للائحة التنفيذية لقانون سوق المال في هذا الشأن .

وتطرقت الخطة أيضاً إلي تطوير السوق الثانوية للسندات وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، فضلاً عن تفعيل بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
 
وأوضح محمد ماهر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن المقترحات السابقة تم استعراضها بشكل عام دون التطرق لتفاصيل أي منها، علي أن تتم مناقشتها بشكل تفصيلي داخل الجمعيتين والتوصل إلي الإطار النهائي وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة منها .
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة