أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء: ضوابط الرقابة المالية تعيد الاتزان لتداولات السمسرة على شهادات الإيداع الدولية


شريف عمر- أحمد سعيد

رحب عدد من خبراء شركات السمسرة العاملة فى السوق المحلية، بالضوابط الأخيرة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم عمل شركات السمسرة و إدارة المحافظ للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية مقابل الأوراق المالية المقيدة فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

 
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت أمس قراراً بتحديد الضوابط التى يتوجب على شركات السمسرة أن تتوافق عليها للسماح لها بالتداول على شهادات الإيداع الدولية، ومن أبرزها ضرورة موافقة الهيئة على السماح للشركات بالتعامل على شهادات إيداع أجنبية وحظر ممارسة هذا النشاط عن الشركات التى لم تحصل على موافقة الهيئة، بالإضافة إلى تجاوز قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة مبلغ 20 مليون جنيه، وألا تقل نسبة الملاءة المالية عن %10 وضرورة وجود إدارة مختصة بالتداول فى الشهادات، على أن يعمل بها ما لا يقل عن 2 موظف مختص بهذا النشاط.

كما تضمنت الضوابط تعاقد الشركة مع العميل على نموذج عقد مخصص لذلك، وإطلاعه على المخاطر المرتبطة بهذا التعامل وإتمام التسوية النقدية وفقاً لقواعد وضوابط البنك المركزى بشأن التعامل على النقد الأجنبى والتحويلات للخارج، علاوة على إلزام كل شركة سمسرة بتقديم مجموعة من البيانات والتقارير للبورصة للحد من التلاعبات على هذه التعاملات.

واعتبر الخبراء أن طبيعة الاستثمار فى شهادات الإيداع الدولية تتطلب وجود ملاءة مالية قوية لتغطية حجم المخاطر المرتفعة التى تحيط بهذا النوع من الاستثمار فى الأوراق المالية الخارجية، و هو الأمر الذى تستطيع شركات السمسرة الكبيرة وحدها أن توفره خلال الفترة الحالية، والذى بدوره يؤدى فى النهاية إلى تنظيم عملية التداول على شهادات الإيداع خلال المرحلة المقبلة.

وتوقع الخبراء عدم الاستجابة السريعة من جانب شركات السمسرة المحلية للتوافق مع الضوابط الجديدة للرقابة فى ظل انخفاض جاذبية التعامل على شهادات الإيداع الدولية فى الفترة الراهنة، فى ظل تحويل شهادات «أوراسكوم للإنشاء» إلى أسهم بإحدى الشركات المقيدة ببورصة أمستردام، بالإضافة إلى تشديد البنك المركزى على التحويلات النقدية للعملة الأجنبية خارج البلاد، فضلاً عن عدم وجود سيولة بشركات السمسرة تؤهلها لتنفيذ الضوابط الجديدة.

فيما رفض بعض الخبراء توجه الرقابة المالية إلى التدخل بتحديد عدد الموظفين المسموح لهم بالعمل فى الإدارة الجديدة للتداول على شهادات الإيداع الدولية بشركات السمسرة، معتبرين ذلك تدخلاً غير مبرر من جانب الهيئة فى ظل ارتفاع التكاليف على شركات السمسرة بالتزامن مع التراجع الحاد فى إيراداتها.

من جانبه أكد هشام توفيق، عضو ورئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن معظم الضوابط التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، الخاصة بتنظيم عمل شركات السمسرة على شهادات الإيداع الدولية، جاءت متوافقة بشكل كبير مع كل توقعات السوق، خاصة المتعلقة بالحد الأدنى لرأسمال الشركة والذى لن يقل عن 20 مليون جنيه وملاءة مالية تبلغ %10 وهو ما يعزز من قدرة شركات السمسرة الجيدة على التعامل والتداول على الشهادات الخارجية مع الحفاظ على حقوق المتعاملين والمستثمرين.

وانتقد توجه هيئة الرقابة المالية لتحديد الحد الأدنى لموظفى الإدارة الجديدة للتداول على شهادات الإيداع داخل شركات السمسرة، ووصفه بأنه تدخل من جانب الهيئة فى تنظيم عمل شركات السمسرة وهو ما عانت بسببه الشركات مسبقاً من قرار ضرورة وجود 6 موظفين مختصين بآلية البيع والشراء فى الجلسة نفسها و الشراء الهامشى.

وأشار إلى أن كل شركات السمسرة العاملة فى السوق المحلية لن تهتم بالضوابط الأخيرة على تعاملات شهادات الإيداع الدولية، مبرراً ذلك بانخفاض اهتمام الشركات بالتداولات فى السوق المحلية وانخفاض أحجام التداول، بالإضافة لفقدان جاذبية الاستثمار فى شهادات الإيداع الدولية بعد تحول شهادات «أوراسكوم للإنشاء» إلى القيد كأسهم تابعة لإحدى الشركات ببورصة أمستردام، ومنع السمسرة من التعامل على الأسهم الأجنبية، فضلاً عن التشديدات الأخيرة الخاصة بالبنك المركزى للتدفقات بالعملة الأجنبية إلى خارج البلاد.

وفى السياق نفسه، أكد شوكت المراغى، العضو المنتدب بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية، أن كل شركات السمسرة التى تتعامل على شهادات الإيداع الدولية متوافقة مع الضوابط الجديدة التى أقرتها الرقابة المالية وهو ما يخفف من شدة تلك الضوابط على شريحة كبيرة من شركات السمسرة العاملة فى السوق المحلية، مضيفاً أنه من السابق لأوانه الحكم على الضوابط وتأثيرها على شركات السمسرة.

وقلل «المراغى» من تأثر شركات السمسرة بالضوابط الجديدة خلال المرحلة الراهنة، فى ظل تجمد وعدم رغبة المستثمرين فى التعامل على شهادات الإيداع الدولية خلال الفترة الماضية منذ شهرين تقريباً نظراً لما تمر به سوق المال المحلية من مشكلات وتحديات صعبة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار أمام الجنيه، مما أعجز الأجهزة المصرفية عن توفير الدولار بالسوق المحلية.

وأشاد محمد همام، العضو المنتدب لشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، بتحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات السمسرة التى ستتداول على شهادات الإيداع الدولية عند مستوى 20 مليون جنيه فى ظل أهمية التعامل على هذه الشهادات وتعرض الكثير من المستثمرين للخسائر المالية وهو ما يتوجب معه تشديد إجراءات السماح للسمسرة بالتعامل عليها حفاظاً على مصالح العملاء، موضحاً أن هذا النوع من التداولات يستوجب قصر التعامل بها على الشركات الكبيرة بالسوق والتى تتميز بارتفاع ملاءتها المالية.

ولفت «همام» إلى أن السوق المحلية تتميز فى الفترة الراهنة بوجود تحركات عنيفة سواء فى الاتجاه الصاعد أو الهابط والذى يؤثر بشدة على قرارات ومحافظ المستثمرين بشكل يعرضهم لإمكانية خسارة ثروتهم فى فترة زمنية صغيرة، وهو الأمر الذى يزيد من أهمية تشديد إجراءات السماح لشركات السمسرة فى التعامل على شهادات الإيداع الدولية.

وتوقع العضو المنتدب لشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، عدم الاستجابة السريعة من جانب شركات السمسرة فى التوافق مع الضوابط الجديدة للتعامل على شهادات الإيداع خلال الفترة الراهنة فى ظل انخفاض جاذبية هذا النوع من الاستثمار فى البورصة فى المرحلة الحالية، بالإضافة إلى عدم وجود سيولة بالشركات لتنفيذ كل الضوابط التى تعتمد على وجود إدارة متخصصة لهذه التداولات، علاوة على شرط تعيين موظفين على الأقل بهذه الإدارة.

ووصف حسين الطباخ، رئيس مجلس إدارة شركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، ضوابط هيئة الرقابة المالية بأنها منطقية، بسبب دورها فى حفظ وتنظيم عملية التداول على شهادات الإيداع الأجنبية، موضحاً أن حجم التعاملات على شهادات الإيداع الدولية يحتاج إلى ملاءة مالية قوية تستطيع أن تغطى مخاطر التداول عليها، مضيفاً أن شركات السمسرة الكبيرة أكثر تحفزاً للتداول على شهادات الإيداع الأجنبية والأقدر على تحقيق مطالب الهيئة مما تملكه من توافر لشروط الهيئة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة