أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ارتفاع الطلب علي الوحدات‮ »‬جاهزة التسليم‮«‬


المال - خاص
 
آثار الازمة المالية العالمية، وتأخر بعض الشركات عن تسليم مشروعاتها في المواعيد المتفق عليها.. انعكس علي قرارات العملاء بشراء الوحدة السكنية.

 
 
 على بيومى
فقد أصبح الاتجاه الاول للطلب مركزاً علي التسليم الفوري للوحدات الجاهزة والتي حصل عليها أصحابها بهدف الاستثمار بمعني أنها وحدات سبق بيعها من مالكها الأصلي.
 
كما أصبح المحرك الأساسي للطلب علي الوحدات تحت الانشاء هو التسهيلات المقدمة من الشركات من خلال فترات السداد.

 
هذا ما أكده خبراء السوق العقارية وأشاروا الي أن معظم الطلب علي تملك وحدة سكنية حاليا تحركه الحاجة الملحة بعد اختفاء الطلب بغرض الاستثمار أو التسقيع وبالتالي فإن راغبي شراء الوحدات السكنية يبحثون عن التسليم الفوري.

 
في البداية أكد نهاد عادل، نائب العضو المنتدب بشركة »كولوديل بانكر« للتسويق العقاري، أن الازمة المالية العالمية أدت إلي تصاعد الطلب علي التسليم الفوري للوحدات السكنية من قبل العميل بعد أن اقتصر الطلب في السوق علي الحاجة الفعلية والملحة سواء بهدف الاستخدام أو التأجير.

 
وأضاف عادل أن الطلب علي الوحدات السكنية بغرض التسقيع أو الاستثمار أو الاستخدام المستقبلي للوحدة السكنية اختفي من السوق العقارية اثر الازمة العالمية، وحالة الترقب التي تمر بها السوق العقارية.

 
وأشار عادل إلي أن غالبية الطلب في السوق العقارية حاليا تفرض استغلال حالة الركود النسبي للعقارات واستغلالها في الحصول علي وحدات سكنية بأسعار مخفضة.

 
وقال عادل إن بعض المناطق السكنية انخفضت الاسعار فيها بنسبة %20 خاصة في المدن الجديدة بينما احتفظت بعض المناطق بنفس مستويات الاسعار وذلك بسبب قلة المعروض فيها.

 
وأضاف عادل ان البيع في السوق العقارية ينقسم الي بيع أولي، وهي المشاريع تحت الانشاء ويكون الطلب علي هذه المشاريع أكثر طبقاً لفترات السداد والتسهيلات المقدمة من الشركات كما ظهر في السوق عرف البيع الثانوي أو إعادة البيع.

 
وأوضح عادل أن اعادة البيع تتم في الوحدات التي سبق شراؤها بغرض التسقيع خلال الفترة السابقة وهي الوحدات التي انخفضت اسعارها نسبياً.

 
وأوضح عادل أن الشريحة التي تطلب التسليم الفوري هي الشريحة القادرة علي الشراء النقدي مشيراً إلي أن الوحدات تحت الانشاء أقل طلباً في الفترة الحالية.

 
من جانبه أكد الدكتور ماجد عبد العظيم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة »إيدار« للتسويق العقاري أن السوق تشهد حاليا حالة من الترقب الحذر بسبب تأخر بعض الشركات في تسليم الوحدات في المواعيد المقررة مما انعكس علي درجة الاقبال علي الوحدات التي لا تزال في حيز التنفيذ.

 
 وأضاف عبد العظيم أن عمليات البيع في السوق العقارية تحددها اتجاهات العميل فبعض العملاء يبحثون عن التسليم الفوري بسبب الحاجة الملحة للحصول علي سكن، والبعض الآخر يبحث عن التسهيلات المعروضة من الشركات من حيث فترات السداد ومقدم الحجز والاسعار.

 
وأضاف عبد العظيم أن الطلب علي الوحدات تحت التشييد يتجه ايضاً للتسليم الاسرع خلال عام أو اثنين علي الأكثر مشيراً الي اختفاء شريحة كبيرة من الطلب، وهي الطلب بغرض الاستثمار أو »التسقيع«.

 
وقال المهندس علي بيومي، الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتنمية العقارية، إن السوق شهدت خلال الـ6 أشهر الماضية اختفاء نهائياً لشراء الوحدات السكنية بغرض الاستخدام المستقبلي أو الاستثمار، وأصبح الشراء يتم في حالات الضرورة القصوي سواء بهدف الزواج أو الانتقال لوحدة سكنية ذات مساحة أكبر.

 
وأضاف بيومي أن الحاجة الملحة للحصول علي وحدة سكنية تجعل غالبية الطلب تتجه نحو الوحدات المنفذة بالفعل والتي يستطيع العميل الحصول عليها فور الشراء.

 
وأوضح بيومي أن تأخر بعض الشركات عن تسليم المشروعات في المواعيد المتفق عليها مع العميل أدي الي فقدان ثقة العميل في السوق العقارية لذا يبحث عن التسليم الفوري.

 
وأشار بيومي الي أن الشريحة التي تتجه للشراء في الوقت الحالي هي الشريحة المتوسطة والتي تمثل %20 من حجم الطلب في السوق العقارية منها حوالي %5 فقط »طلب ملّح« ولا يمكن تأجيل قرارات الشراء فيه.

 
وأشار بيومي الي أن نسبة كبيرة جداً من عمليات الشراء التي تمت منذ عام 2006 حتي النصف الاول من عام 2008 كانت بهدف الاستثمار أو التسقيع. وهذه الشريحة تضطر لعرض وحداتها للبيع وتكون اسعارها منخفضة نسبياً مقارنة بالوحدات تحت التنفيذ.

 
وطالب بيومي من المطورين العقاريين الالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المتعاقد عليها وبنفس المواصفات والالتزام بالشفافية في الاعلان عن الوحدات والمشاريع المنفذة لاستعادة ثقة العملاء في الشركات العاملة بالسوق العقارية.

 
من جانب آخر أوصي بيومي العملاء بالتأكد من اسم الشركة وسمعتها في السوق وخبراتها السابقة قبل التعاقد علي شراء الوحدات السكنية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة