أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التضخم والإنفاق العام ومعدل النمو‮.. ‬عقبات في طريق الحكومة الهندية الجديدة


المال - خاص

 البنك المركزي الهندي من احتمال ارتفاع معدلات التضخم إلي %5 بحلول شهر مارس المقبل، وأوضح أن الحكومة الجديدة تحتاج إلي كبح جماح زيادة الانفاق العام خلال السنوات المقبلة.

 
وجاءت تلك التحذيرات بالتزامن مع قيام البنك باعادة مراجعة السياسة النقدية في الربع الأول من العام الحالي.
 
وقال »دوفيوري سوباراو« محافظ البنك المركزي الهندي إن الحكومة يجب أن تعطي تفسيرات واضحة عن الزيادة في الانفاق العام، خاصة بعد التوقعات بتحقيق عجز كبير في الموازنة قد يصل إلي حوالي %6.8 من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي وهو أعلي مستوي للعجز منذ 16 عاماً.

 
وأوضح المحللون أن خطط الهند لزيادة الانفاق تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مرتفع مثل التي كانت تتمتع به قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

 
وأعرب خبراء الاقتصاد عن قلقهم من عدم قيام الحكومة بخفض الانفاق العام حال استمرار زيادة العجز في الموازنة، وحذروا من النتائج المترتبة علي زيادة الاقتراض بشكل كبير.

 
ويتخوف البعض من اقدام الحكومة علي السيطرة علي العجز عن طريق تقليص الانفاق علي البنية التحتية بدلاً من زيادة الضرائب.

 
ووضعت الحكومة موازنة تستهدف من خلالها عودة الهند لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة %9 وذلك عن طريق ضخ أموال في الولايات الريفية ومشروعات البنية التحتية، ولكن الحكومة واجهت انتقادات واسعة لفشلها في توضيح كيفية تقليل العجز في الموازنة.

 
وقال »برانات موكيرجي« وزير المالية إنه في حال استمرار ارتفاع العجز الكبير في الموازنة حتي بعد تعافي الاقتصاد، فإن ذلك سيؤثر سلباً علي الاستثمارات الخاصة وسيطلق العنان للضغوط التضخمية.

 
ودعا الوزير الحكومة إلي المضي قدماً باتجاه الاصلاحات من أجل تدعيم أسواق المال وتقوية الجهاز المصرفي، وفقاً لصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة