أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تباين الآراء بشأن إلزام البنوك باحتساب %100 نسبة مخاطر للاستثمار فى أذون الخزانة بالعملة الأجنبية


أمانى زاهر - آية عماد

دفع تدهور التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى وهبوطه إلى مستويات متدنية من قبل مؤسسات التقييم الدولية لتقترب من مرحلة التعثر إلى ارتفاع الوزن النسبى لمخاطر أدوات الدين الحكومية بالعملة الأجنبية التى يتم إصدارها داخل السوق المحلية إلى %100 لتتساوى مع الوزن النسبى لمخاطر الديون الرديئة، مما ينعكس سلبًا على معدلات كفاية رأس المال لدى البنوك العاملة داخل القطاع المصرفى.

 
سهر الدماطي 
ورغم ما ينطوى عليه التصنيف من مخاطر تراجع قدرة الحكومة على سداد التزاماتها بالعملة الأجنبية، إثر هبوط الاحتياطى النقدى إلى مستوى خطير لا يكفى أكثر من 3 شهور واردات سلعية بالتزامن مع تراجع معدلات النمو الاقتصادى، استبعد جميع المصرفيين تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.

ولفت بعض المصرفيين إلى أن أقصى ما يمكن أن يحدث فى حال عدم توافر موارد الدولة بالنقد الأجنبى أن يتم تجديد الإصدارات القائمة لسداد قيمة الاكتتابات القديمة - وهو ما يحدث حاليًا - لافتين إلى أن السيناريو الأسوأ هو دفع قيمة هذه الإصدارات بالعملة المحلية وليس الأجنبية بأسعار صرف العملة السائدة فى ذلك الوقت مع استبعادهم الوصول لهذه المرحلة.

وأوضح المصرفيون أن ارتفاع الوزن النسبى لمخاطر الاستثمار فى أدوات الدين بالعملة الأجنبية من أذون دولارية أو بالعملة الأوروبية، يأتى للتوافق مع متطلبات «بازل 2»، التى يتعين على البنوك العاملة فى مصر الالتزام بها اعتبارًا من ديسمبر 2012، وذلك بالنسبة للبنوك التى تعتمد قوائمها المالية السنوية آخر ديسمبر من كل عام، واعتبارًا من يونيو المقبل، بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية آخر يونيو من كل عام.

وأشاروا إلى أن مخاطر الإصدارات بالعملة الأجنبية ترتفع مقارنة بنظيرتها المحلية، نظرًا لأنها ليست العملة الرسمية للبلاد، علاوة على ارتباطها بالتصنيف الائتمانى للدولة، وبالتالى كلما هبط التصنيف ترتفع المخاطر.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفضت من التصنيف الائتمانى طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لمصر فى ديسمبر الماضى، ليصبح «-B » بدلاً من «B » بنظرة مستقبلية سلبية، فيما خفضت وكالة فيتش تصنيفها إلى «B » بدلاً من «+B » بنهاية يناير الماضى، ولم يختلف الأمر كثيرًا لدى موديز التى خفضت التصنيف الائتمانى لسندات الحكومة المصرية درجة واحدة لتتراجع من «B 2» إلى «B 3»، ومن المتوقع أن تخفض الوكالة التصنيف السيادى لمصر ليستقر عند آخر مستويات المخاطرة، وتكون المرحلة التالية هى مرحلة التعثر.

واختلف المصرفيون حول مدى تأثر إقبال البنوك على الاكتتاب فى هذه الأذون، مؤكدين أن البنوك التى تتمتع بمعدلات كفاية رأسمال مرتفعة لن تعزف عن الاستثمار فى هذه الأدوات للعائد المغرى الذى تحققه، مرجحين إحجام البنوك الأخرى التى تقترب معدلات كفاية رأس المال من الحد الأدنى المقرر بـ%10.

وأبدى بعض المصرفيين تعجبهم من تصنيف مخاطر الدولة بأعلى من بعض عملاء الائتمان الذين يتم تصنيفهم بمخاطر أقل، لافتين إلى أن السيناريو الأسوأ فى حال عدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها هو دفع التزاماتها للبنوك العاملة بالعملة المحلية تبعًا لأسعار الصرف السائدة فى ذلك الوقت.

وقد انتهجت الدولة نهجًا جديدًا داخل السوق المحلية عبر إصداراتها من أدوات الدين بالعملة الأجنبية سواء الدولار أو اليورو، لتبلغ إصداراتها من أذون الخزانة الدولارية منذ نوفمبر 2011 نحو 10.5 مليار دولار بمتوسط عائد يصل إلى %3.8، فيما طرحت عطاءين من أذون الخزانة بالعملة الأوروبية بنحو 1.1 مليار يورو بمتوسط عائد يصل إلى %2.5.

ويعبر معدل كفاية رأس المال - المقرر بحد أدنى %10 - عن ناتج قسمة إجمالى رأس المال الأساسى والمساند على إجمالى الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان مخاطر على أن تتضمن الأصول داخل المركز المالى والالتزامات العرضية، وبالتالى كلما ارتفعت أوزان المخاطر تراجع المعدل.

وانتقد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر - إيران للتنمية، تصنيف وزن مخاطر الاستثمار فى أذون الخزانة التى تصدرها الدولة المقومة بالعملة الأجنبية عند %100، مبديًا استغرابه من تصنيف مخاطر الدولة أعلى من بعض عملاء الشركات.

وشدد على ضرورة إلغاء هذا القيد لأن من شأنه أن تمتنع البنوك عن الاكتتاب فى هذه الأذون خصوصًا إذا كان معيار كفاية رأس المال مساويًا أو قريبًا من الحد الأدنى المقرر بـ%10، مشيرًا إلى أن مقررات «بازل 2» ليست كلامًا مقدسًا ويمكن تعديلها وتنفيذ ما يتناسب مع ظروف كل دولة، لافتًا إلى أن مخاطر ما تصدره الدولة من أذون بالعملة المحلية صفر.

ولفت إلى أن أقصى ما يمكن أن يحدث فى حال عدم قدرة الدولة على تدبير العملة الأجنبية هو سداد الحكومة قيمة هذه الأذون بالعملة المحلية تبعًا لأسعار الصرف السائدة فى وقت السداد، مما يهبط بمستوى المخاطر عن %100، مع استبعاده حدوث هذا السيناريو.

وأضاف أن تاريخ الحكومة المصرية يؤكد عدم تخلفها عن سداد قيمة ما تصدره من أدوات دين بنفس العملة المصدرة بها، لافتًا إلى أن تصنيف عميل معين بمخاطر %100 يعنى أن هناك احتمالاً كبيرًا لعدم الحصول على المستحقات هو ما لا يحدث وغير متوقع من جانب الحكومة المصرية.

وأبدى حسن استغرابه من تصنيف هذه الأذون المهدد بالصعود إلى %150 فى حال تخفيض التصنيف الائتمانى للدولة إلى أقل من «-B »، موضحًا أنه فى حال ارتفاع المخاطر إلى هذا الحد سيخسر البنك %100 من قيمة استثماراته، متسائلاً عن الفائدة من تصنيف المخاطر بأعلى من مستوى %100.

وتوقع حسن عدم اكتتاب البنوك التى يقترب فيها معدل كفاية رأس المال من الحد الأدنى المقرر عند %10 حتى لا تهبط عن النسبة المقررة، فيما رجح استمرار البنوك التى تمتلك رؤوس أموال قوية ومعدلات كفاية رأسمال مرتفعة فى الاكتتاب فى هذه الأذون للاستفادة من العائد المغرى الذى يتم الحصول عليه، مشيرًا إلى أن الاستمرار فى قرار الاستثمار من عدمه يرجع لإدارة كل بنك على حدة تبعًا لحسابات المخاطرة والعائد.

من جهته فسر طارق متولى، مساعد العضو المنتدب، رئيس قطاع الخزانة ببنك «بلوم - مصر»، زيادة وزن مخاطر الأذون بالعملة الأجنبية إلى %100، بارتفاع مخاطر الدولة على خلفية انخفاض التصنيف الائتمانى من قبل المؤسسات الدولية ليستقر عند «-B ».

وأضاف أن الهدف من ربط أوزان المخاطر المرجحة للأذون الدولارية بالتصنيف الائتمانى للدولة هو دفع البنوك إلى تنويع استثماراتها من الأذون بالعملات الأجنبية حول العالم لتخفيض الأصول المرجحة بأوزان مخاطر والحفاظ على معدلات كفاية رأسمال جيدة.

ولفت متولى إلى أن تغيير القواعد الواردة فى مقررات «بازل 2» يخضع لتقدير البنك المركزى المصرى المسئول الأول عن سلامة القطاع المصرفى، مشيرًا إلى أن مقررات «بازل 2» تم وضعها منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام قبل ثورة 25 يناير، مما يعنى أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر هو السبب الرئيسى فى ارتفاع الوزن النسبى لمخاطر أدوات الدين المحلية بالعملة الأجنبية.

وأبدى عدم تفضيله تغيير القواعد حفاظًا على سلامة الجهاز المصرفى، خصوصًا أن مخاطر العملة الأجنبية تختلف عن نظيرتها المحلية، مشيرًا إلى أهمية الأخذ بالمعايير العالمية فى التقييم تحوطًا من أى مخاطر مستقبلية.

واستبعد متولى تأثر استثمارات البنوك فى الأذون الدولارية، موضحًا أن ارتفاع العائد على الأذون بالعملة الخضراء ليقترب من %4 فى المتوسط يعوض ارتباطها بمستويات أعلى من المخاطر، علاوة على أن معدلات كفاية رأس المال مرتفعة لدى معظم البنوك.

وأضاف أن ارتفاع وزن المخاطر إلى %100 قد يساهم فى تقليل شهية إقبال البنوك على تكثيف استثماراتها فى هذه الأذون، مما يساهم فى تنويع الاستثمارات والمخاطر المرتبطة بها لأقصى درجة ممكنة، لافتًا إلى أن جاذبية العائد داخل السوق المحلية قد يدفع البنوك إلى تركيز استثماراتها محليًا دون الأخذ فى الاعتبار أهمية تنويع الاستثمارات الأجنبية فى أسواق مختلفة.

من جانبها اعتبرت سهر الدماطى، رئيس قطاع المخاطر ببنك HSBC ، أن تدهور احتياطى الدولة من النقد الأجنبى ليتهاوى إلى 13.6 مليار دولار وارتفاع المخاطر داخل السوق المحلية، علاوة على تدنى التصنيف الائتمانى للدولة من قبل المؤسسات العالمية يشير إلى ارتفاع مخاطر أدوات الدين بالعملات الأجنبية التى يتم إصدارها محليًا.

وأضافت أن أوزان المخاطر تختلف تبعًا للعملة المصدر بها أدوات الدين، موضحة أن أدوات الدين المصدرة بالعملة الرسمية التى تصدر داخل الدولة تختلف عن نظيرتها الأجنبية، مستشهدة بأن وزن مخاطر أذون الخزانة الحكومية بالجنيه المصرى «صفر»، فيما ترتفع فى «الأجنبية» إلى %100، مما يعزى إلى أن مخاطر العملة المحلية تختلف عن نظيرتها الأجنبية، نظرًا لأن العملة المحلية تصدر داخل الدولة.

وقالت إن ارتفاع المخاطر إلى %100 لا يعنى بالضرورة عدم قدرة الدولة على السداد، مؤكدة عدم تخلف الدولة عن دفع التزاماتها، إلا أن تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبى على مدار الفترة الماضية يرفع من مخاطرها داخل السوق المحلية.

واستبعدت أن يؤثر إعطاء الأذون الدولارية وزن مخاطر %100 على استثمارات البنوك فى الأذون الدولارية على الرغم من دخول قواعد «بازل 2» حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن معيار كفاية رأس المال عادة ما يتراوح بين %12 و%14 لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية، وقالت إن البنوك المحلية ستسعى للاستثمار فى الأذون الدولارية بما يتناسب مع الحفاظ على معدلات كفاية رأس المال عند حد أدنى %10.

ونفت رئيس قطاع المخاطر امكانية تأثر العائد على الأذون الدولارية خلال الفترة المقبلة بتصنيفها داخل معيار كفاية رأس المال، لافتة إلى تقليص وزارة المالية أطروحاتها الجديدة من أدوات الدين بالعملة الأجنبية، لتقتصر على تجديد الأطروحات القديمة مع الاستقرار النسبى فى العائد الذى تطلبه البنوك.

وقال حسين رفاعى، رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى، إن تصنيف مخاطر الاستثمار بأذون الخزانة بالعملة الأجنبية التى تصدرها الدولة فى السوق المحلية بـ%100 يأتى تنفيذًا لمقررات «بازل 2» التى تقتضى إعطاء وزن لمخاطر الاستثمارات الحكومية بالعملة الأجنبية تبعًا للتصنيف الائتمانى للدولة.

وأضاف أن تدهور التصنيف الائتمانى للدولة إلى «-B » من قبل مؤسستى «ستاندرد آند بورز» و«موديز» قفز بمستوى المخاطر إلى %100، لافتًا إلى أنه فى حال تحسن التصنيف الائتمانى للدولة سيهبط وزن مخاطر الاستثمار فى هذه الأذون.

ولفت إلى أن تصنيف مخاطر هذه الأذون %100 لا يعنى بالضرورة عدم قدرة الدولة على السداد، خاصة أن الدولة ملتزمة بسداد ما تصدره من أذون وسندات خزانة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.

واستبعد أن يتراجع الإقبال على الاكتتاب فى هذه الأذون خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تمثل أعلى عائد على الاستثمار بالعملة الأجنبية خلال الأجل القصير، لافتًا إلى أن متوسط معدل كفاية رأس المال بالقطاع المصرى عند %16 وهو ما يرتفع على الحد الأدنى المقرر بـ%10.

وعن توقعاته بصعود العائد على هذه الأذون الفترة المقبلة انعكاسًا لارتفاع المخاطر، قال رفاعى إن العائد على هذه الأذون مرتفع بالفعل، فضلًا عن أن العائد يتحدد وفقًا لظروف العرض والطلب وحجم أطروحات الدولة من هذه الأذون خلال الفترة المقبلة.

وأرجع تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، ترجيح الأذون الدولارية بوزن مخاطر %100 تبعًا لمتطلبات «بازل 2»، إلى تهاوى التصنيف السيادى للبلاد ليستقر عند مستوى مرتفع المخاطرة، لافتًا إلى أن تلك المتطلبات يمكن تصنيفها تحت بند المعاملة بالمثل لأدوات الدين الحكومية على مستوى العالم.

واعتبر هذه المتطلبات ترفع من كفاءة وسلامة المؤشرات المالية للقطاع المصرفى، مؤكدًا أهمية العمل بهذه القواعد دون تغييرها لتتجه البنوك نحو تنويع استثماراتها بأوزان مخاطر مختلفة للحفاظ على جودة الأصول والاستثمارات.

وأضاف أن ارتباط تقييم أدوات الدين المحلية الحكومية بالعملة الأجنبية بالتصنيف الائتمانى للدولة، يرجع إلى أنها ليست عملة الدولة الأساسية، وبالتالى يلعب التصنيف الائتمانى الذى يقيس قدرة الدولة الخاصة بتدفق موارد النقد الأجنبى دورًا رئيسيًا فى تقييم هذه الأدوات.

وعن امكانية تأثير تصنيف أدوات الدين المحلية بالعملة الأجنبية بـ%100 مخاطر على شهية البنوك تجاهها، لفت يوسف إلى أن معيار كفاية رأس المال فى بعض البنوك المحلية يصل إلى %26، مما يعنى أن فرص التوظيف فى أدوات الدين المحلية بالعملة الأجنبية لا تزال كبيرة، مشيرًا إلى أن إحجام البنوك عن تلك الأدوات مرهون باقترابها من حد الـ%10 الخاص بمعيار كفاية رأس المال.

وتوقع رئيس قطاع الخزانة، عدم تأثر العائد على أدوات الدين المحلية بالعملة الأجنبية، خاصة الأذون الدولارية، لافتًا إلى أن استحواذ البنوك العامة على الحصة السوقية الأكبر فى سوق أدوات الدين يجعلها المتحكم فى اتجاهات العائد على تلك الأدوات.

فيما اعتبر، رئيس القطاع المالى بأحد البنوك، تدهور التصنيف الائتمانى للدولة من قبل مؤسسات التقييم الدولية على مدار العامين الماضيين السبب الرئيسى فى ارتفاع مخاطر الاستثمار فى أذون الخزانة بالعملة الأجنبية، لافتًا إلى أن هذا التصنيف يعكس ارتفاع مخاطر الاستثمار فى هذه الأدوات خاصة فى ظل تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبى.

ولفت إلى أن تصنيف مخاطر الاستثمار فى هذه الأدوات مهدد بالارتفاع إلى %150 فى حال هبوط التصنيف الائتمانى مرة أخرى، متوقعًا تراجع إقبال البنوك التى لديها معدلات كفاية رأسمال منخفضة، خاصة أن التصنيف بـ%100 مخاطر ينعكس مباشرة على الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.

ورجح استمرار البنوك الكبرى التى تتمتع بمعدلات كفاية رأسمال قوية بالاستثمار فى هذه الأذون بنسب معينة لا تؤثر على المعدل، لافتًا إلى أن العائد المرتفع الذى تحققه هذه الأذون يجذب قطاعًا كبيرًا من البنوك للاكتتاب فيها، لافتًا إلى أن هذا العائد يعكس بالتأكيد حجم مخاطر الاستثمار فى هذه الأدوات.

وأكد رئيس القطاع المالى، أن البنوك لا تحتمل استيعاب مخاطر جديدة لأنها تعانى بالفعل من مخاطر تشغيلية وسوقية مرتفعة، جراء حالة عدم الاستقرار على الصعيدين السياسى والاقتصادى منذ اندلاع الثورة.






بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة