أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

بورصات تجمع‮ »‬البريك‮« ‬تقود الدول الصناعية الكبري نحو الانتعاش


إعداد - خالد بدر الدين
 
منحت البنوك الصينية خلال النصف الأول من هذا العام قروضاً بلغت قيمتها 7.4 تريليون يوان »حوالي 1.1 تريليون دولار« أو ما يعادل نصف ناتجها المحلي الإجمالي تقريباً خلال نفس الفترة مما ساعد علي انتعاش بورصاتها بصورة غير متوقعة.

 
وجاء في صحيفة فاينانشيال تايمز أن الأزمة الاقتصادية لم تؤثر كثيراً علي البلاد النامية، لاسيما الأسواق الناشئة ودول بريك »الصين وروسيا والهند والبرازيل« حيث قفز مثلاً مؤشر شنغهاي بحوالي %89 خلال الأشهر السبعة الأولي من هذا العام بينما صعد مؤشر RTS الروسي بحوالي %60، ومؤشر سينيكس الهندي بنسبة %55 ومؤشر بوفيزبا البرازيلي %45 في حين أن مؤشر داو جونز العالمي لم يرتفع إلا بنسبة %16 فقط خلال نفس الفترة.
 
ويعكس الانتعاش في البورصة الصينية قدرة بنوك الصين علي منح قروض ضخمة ساعدت علي توفير السيولة النقدية في أسواقها وساندت اقتصادها الذي ينمو الآن بمعدل يفوق جميع الاقتصادات العالمية، إضافة إلي أن الاحتياطي الأجنبي الذي تحظي به الصين يقترب الآن من 2.2 تريليون دولار.
 
وقد حققت الصين أيضاً أفضل أداء في أسواق الأسهم هذا العام حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب من حوالي 1700 نقطة في بداية عام 2009، إلي أكثر من 3435 نقطة في نهاية يوليو، في حين أن مؤشر »ستاندرد آند بورز 500« شهد ارتفاعاً طفيفاً وصل إلي %8 فقط.
 
وظلت شهية المستثمرين الصينيين نحو المخاطر مفتوحة بدرجة واسعة طوال أشهر هذا العام بالرغم من الأزمة المالية العالمية لانهم يؤمنون بالمثل القائل »إذا كان موقفك المالي قوياً فيمكنك ركوب أي موجة عاتية سواء في الأسواق المالية أو الاقتصاد العالمي«.
 
يقول »روبرت باكلاند« رئيس استراتيجية الأسواق المالية العالمية في »بنك سيتي جروب«، إنه إذا ظلت الظروف المالية في الصين قوية حتي نهاية هذا العام، فإن نموها الاقتصادي سيتفوق بدرجة كبيرة عن اقتصادات الدول الصناعية الكبري التي ستبدأ في الخروج من الأزمة بحلول عام 2010 في الوقت الذي تكون فيه الأولي بعيدة عنها بخطوات واسعة، وتعد حزمة الحوافز التي بدأتها الصين في نوفمبر الماضي والتي بلغت 586 مليار دولار، نقطة التحول في اقتصاد الصين وبقية الأسواق الناشئة والتي ساعدت علي انتعاش بورصات تلك الأسواق في وقت سبقت فيه نقطة التحول لأسواق الدول المتقدمة بحوالي أربعة أشهر.

 
ولم تتأثر أيضاً الهند بالأزمةالمالية لأن أداء بورصاتها كان جيداً أيضاً مثل جارتها، كما أن معظم التوقعات تؤكد أن الاقتصاد الهندي سينمو بحوالي %5 هذا العام.

 
واستمرت بورصات الدول الآسيوية المصدرة الصغري تجتذب المستثمرين بفضل انتعاش الأسهم الصينية حيث ارتفعت مؤشرات »كوسبي« الكوري الجنوبي و»FTSE « السنغافوري و»KLCI « الماليزي بأكثر من %30 اعتباراً من يناير وحتي نهاية يوليو، غير أن اقتصاد البرازيل من المتوقع أن ينكمش بنسبة %1 فقط هذا العام، بفضل استمرار استيراد الصين للمواد الخام منها وسياستها المالية المتشددة واقتصادها المغلق نسبياً، غير أن اقتصاد المكسيك تأثر كثيراً بالأزمة العالمية بسبب علاقاتها الوثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تشتري عادة %80 من صادراتها التي انخفضت كثيراً مع الركود العالمي.

 
وإذا كانت اقتصادات دول الشرق الأوسط ودول الخليج قد تأثرت أيضاً بالأزمة المالية العالمية، فإن استقرار أسعار البترول نوعاً ما ساعد علي انتعاش البورصات العربية حيث عاود مؤشر »تداول« السعودي مثلاً ارتفاعه مؤخراً بحوالي %40 من أدني مستوي له في مارس الماضي.

 
ويتوقع العديد من المحللين أن تكون دول شرق ووسط أوروبا هي أكبر الخاسرين من الأزمة العالمية حيث يتوقع أن تعاني روسيا عملاق الأسواق الناشئة في أوروبا من انكماش اقتصادها بحوالي %10 هذا العام، وإن كان مؤشر »RTS « قد ارتفع بحوالي %20 منذ 10 يوليو فقط بسبب عمليات بيع الحصص التي قامت بها مؤخراً في بعض الشركات.

 
ويري »نيجيل رانديل« خبير استراتيجيات الأسواق الناشئة في مؤسسة »RBS كابيتال ماركيتس« أن أداء الأسواق الناشئة بصفة عامة خلال الأزمة الراهنة كان أفضل كثيراً من أداء الأسواق المتقدمة ويرجع هذا إلي أن الأسواق الناشئة لم تعد مقيدة بالدول الصناعية الكبري كما كان في الماضي عندما كان الناتج المحلي الإجمالي يتراجع بحوالي 2 أو %3 إذا انخفض الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي بحوالي %1 كما أن إدارة ميزانيات الأسواق الناشئة خلال هذه الأزمة تحسنت كثيراً عن مثيلتها في دول العالم المتقدم.

 
ويتميز الاقتصاد الصيني بفترات انتعاش يليها ركود خلال تاريخه الحديث حيث يتعامل المستثمرون المحليون بالغريزة وليس كمدراء صناديق استثمار محترفين يستخدمون موديلات التقييم، ولذلك فإن القيود المتشددة المفروضة علي مشاركة المستثمرين الأجانب يعني أن لهم دوراً ضئيلاً في الأسواق الصينية.

 
ولذلك وافقت اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية مؤخراً علي قبول طلبات 108 شركات للتسجيل في بورصة جديدة، سيتم افتتاحها مع نهاية هذا العام بمدينة »شينزن« جنوب الصين ويطلق عليها اسم بورصة المشروعات النامية حيث ستسمح بدخول شركات يصل صافي أرباحها إلي 1.5 مليون دولار فقط علي مدار عامين ويمكنها طرح أسهمها للبيع في هذه البورصة الجديدة.

 
ورغم ذلك يؤكد »فريزر هاوي« خبير تحليل البورصات العالمية، مؤلف كتاب »خصخصة الصين داخل البورصات الصينية« أن الاقتصاد الصيني مازال غير ناضج نسبياً مقارنة باقتصادات الدول الغربية الصناعية، حيث يعتمد النظام البنكي علي الحكومة الصينية، وإن فقاعة السيولة المالية الضخمة التي تحظي بها بكين الآن، هي السبب الرئيسي وراء اقتصادها الذي ينمو بمعدلات مرتفعة حتي الآن وأن حكومة الصين مازالت أمامها مسئوليات كثيرة يجب تنفيذها في مجال الاقتصاد حتي ترقي لمستوي الدول الغربية.

 
يؤكد ذلك »زو زياوتيان« بروفيسور الاقتصاد والمالية بكلية التجارة الدولية والأوروبية بالصين أن الانتعاش المستمر الذي تشهده البورصات الصينية يحمل في باطنه مخاطر مرتفعة لأن معظم الأموال الصينية لا تتجه للاقتصاد الحقيقي، وإنما ابتلعتها البورصات خلال النصف الأول من هذا العام وهذا يعني تزايد المخاطر إذا حدث تضخم مرتفع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة