أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

واجتماع مع الوسطاء لمناقشة خفض العمولات


المال - خاص
 
علمت »المال« أن هيئة الرقابة المالية الموحدة ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل مع عدد من ممثلي وسطاء ومسئولي التأمين، وممثلين عن اتحاد التأمين لمناقشة ملف العمولات بعد ان حسمها المجلس التنفيذي لتامينات الممتلكات باتحاد شركات التامين بوضعه حدوداً قصوي لعمولات التامين والتي انفردت »المال« بالكشف عنها الاسبوع الماضي.

 
وقال وسيط تاميني بارز، إن الاجتماع المنتظر عقده يوم الخميس يأتي نتيجة حالة التذمر التي دبت بين العاملين في نشاط الوساطة خاصة بعد اتخاذ المجلس التنفيذي للممتلكات باتحاد الشركات قرار وضع الحدود القصوي دون الرجوع إلي اصحاب المصلحة وهم الوسطاء.
 
وأضاف الوسيط لـ»المال« أنه في حالة موافقة الجهة الرقابية علي الحدود القصوي التي اقرها اتحاد الشركات ممثلا في مجلسه التنفيذي للممتلكات فان ذلك يعد خطوة للخلف ورجوعا إلي نظام الاقتصاد الموجه الذي تتدخل فيه الدولة بشكل او بآخر في تحديد التعريفات والاسعار، وهو ما يتنافي مع سياسات وآليات السوق الحرة التي تتاح فيها الفرصة بين الشركات بعضها البعض علي المنافسة واستخدام العمولات إحدي تلك الاليات.
 
وكشف المصدر النقاب عن انه رغم اجماع مسئولي الشركات علي خفض العمولات وضرورة وضع حد أقصي، فإن عددا منها »الشركات« تقوم بالاتفاق مع الوسطاء بزيادة العمولة بشكل غير معلن، وهو ما يؤكد عدم التزام الشركات نفسها بما يتم اتخاذه داخل اتحاد التامين.
 
 وكانت »المال« قد انفردت الأسبوع الماضي بالكشف عن حسم المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات باتحاد شركات التأمين الحدود القصوي للعمولات التي تدفعها الشركات للوسطاء في فروع التأمين الرئيسية، وتم إرسالها لإعتمادها من هيئة الرقابة علي التأمين »هيئة الرقابة المالية الموحدة« تمهيدا للعمل بها فور موافقة الأخيرة عليها، لتكون أول مؤشر لرسم هيكل عمولات التأمين في تاريخ السوق.
 
وعلمت »المال« أن الحدود القصوي للعمولات وفقا لما توصل إليه مجلس تأمينات الممتلكات تدرجت ما بين%17  و%3 وفقاً لفروع التأمين المختلفة، وهي متوسطات تقل كثيرا عن العمولات التي كانت تدفعها الشركات في السنوات الأخيرة، والتي دارت بين نقطتي %13.7 و%22.2 في نفس الفروع التي شملتها قائمة الاتحاد الذي ضم العام الماضي ولأول مرة جميع شركات التأمين العاملة بالسوق وبشكل إلزامي.
 
وحدد المجلس التنفيذي %17 حدا أقصي للعمولة في فرع تأمينات السطو والحوداث، و%16.5 لتأمينات الحريق، و%15 عمولة التأمين علي السيارات الملاكي، و%10 علي السيارات التجارية، و%12 لتأمينات النقل، و%7.5 لتأمينات الأخطار المختلفة »جميع الأخطار«، و%7 في تأمينات العلاج الطبي، ونسبة تقترب منها في التأمينات الهندسية، وجاء أقل حد أقصي من نصيب التأمين علي أجسام السفن والذي تحدد بـ %3.
 
علي جانب آخر أبدي أحمد حسن، العضو المنتدب لشركة »اللاينس« للاستشارات التأمينية واحد وسطاء التامين العاملين في السوق، استياءه من تدخل الاتحاد بين الحين والاخر لتقليص العمولات التي يتقضاها الوسطاء في عمليات التامين المختلفة، مؤكدا انه في حالة موافقة الجهة الرقابية علي ما تم الاتفاق عليه داخل الاتحاد فإن ذلك سينعكس علي القطاع برمته خاصة أن وسيط التأمين يعد العمود الفقري في العملية التامينية برمتها.
 
وطالب حسن الهيئة المالية الموحدة بضرورة اصدار قرار يقضي بعدم تسجيل منتجي التامين التابعين للشركات كوسطاء خاصة انهم مندوبو بيع، مشيراً إلي ان زيادة عدد المنتجين ليتجاوز الـ 8 آلاف منتج ووسيط ادي لتذمر الشركات من زيادة نسب العمولات، حيث إن لاتحاد التامين الحق في خفض عمولات الانتاج التي يتقضاها العاملون بالجهاز التسويقي التابع للشركات، خاصة مع حصولهم علي اجور ثابتة وبعض المزايا الاخري مثل العلاج الطبي ورحلات الحج والعمرة وغيرها، بعكس وسيط التامين الذي لايعمل تحت مظلة اي شركة ولايتمتع بتلك المزايا، بل انه يقوم بانفاق جزء كبير من العمولات التي يتقضاها من الشركات بعد جلب العمليات علي العاملين معه في شركة الوساطة الخاصة به، او انفاقها علي مساعديه في العمل من اداريين وفنيين وغيرهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة