أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعارض المصالح يعوق إنشاء الشركات لأجنحة وساطة تابعة


ماهرأبوالفضل
 
أكد عدد من الوسطاء وخبراء قطاع التأمين ان تعارض المصالح يعد احد المعوقات الرئيسية امام الشركات الراغبة في انشاء اجنحة وساطة تابعة لها في شكل شركات مساهمة خاصة بعد السماح للشخصيات الاعتبارية بمزاولة نشاط الوساطة.

 
يأتي ذلك علي خلفية ما اثير خلال الفترة الماضية من الدراسة الجادة التي تجريها الشركة المصرية للتأمين التكافلي الخاصة بانشاء شركة وساطة تابعة لها تساهم فيها شركة التأمين بنسبة كبيرة، ورغم عدم افصاح احمد عارفين العضو المنتدب للمصرية للتأمين التكافلي فرع الممتلكات عن اي تفاصيل تخص المساهمين والغرض من الشركة، فإن الخبراء وعدد من وسطاء التأمين اكدوا وجود تعارض مصالح واضح بين نشاط شركتي التأمين والوساطة، خاصة اذا كانت الثانية تابعة للاولي، لافتين الي ان تعارض المصالح يأتي من خلال اتجاه شركة الوساطة الي جذب العمليات لصالح شركة التأمين التي تساهم في رأسمالها وهو ما ينعكس سلبا بشكل او بآخر علي مصلحة العملاء انفسهم حيث لاتتاح لهم حرية الاختيار بين اكثر من شركة.
 
ورغم وجاهة ذلك الرأي فإن فريقا آخر اكد عدم وجود ذلك التعارض بداية من القانون الذي لم يشر من قريب او بعيد الي حظر انشاء شركات التأمين او البنوك شركات وساطة تابعة لها، اضافة الي ان انشاء تلك الشركات قد يكون مؤشرا علي رغبة شركات التأمين في التوسع علي مستوي السوقين الداخلية والخارجية، علاوة علي ان شركة التأمين التي تتبعها شركة الوساطة ستعمل علي رفع مستوي كفاءتها بشكل يدفع جناح الوساطة لديها الي جلب العمليات لصالحها ثقة في قدرتها علي توفير الخدمة الجيدة بدءا من الاسعار وانتهاء لتسوية التعويضات.
 
من جهته اكد احمد حسن العضو المنتدب لشركة »اللاينس« للاستشارات التأمينية ان اتجاه بعض شركات التأمين لانشاء شركة وساطة تابعة لها، خاصة بعد السماح للشخصيات الاعتبارية بمزاولة ذلك النشاط والذي كان مقصورا علي الافراد الطبيعيين يشوبه نوع من تضارب المصالح، خاصة ان ذلك التوجه سيحرم العميل من المفاضلة بين شركات التأمين اذا ما ألزمته شركة الوساطة بالتعامل مع شركة التأمين الخاضعة لها.
 
واضاف ان ضعف الوعي التأميني قد يكون احد اسباب عدم قدرة العميل علي المفاضلة بين الخدمات التي تقدمها شركات التأمين وبالتالي يلجأ الي الوسطاء، سواء كانوا افرادا او مؤسسات لقدرتهم علي اختيار الانسب له من ناحية التغطيات المقدمة او الاسعار وكذلك قدرة الوسيط علي تقييم اداء شركة التأمين من الناحية الفنية، من حيث علاقاتها مع معدي التأمين بالخارج وتصنيف تلك الشركات ونسب احتفاظها من الاخطار وهي مؤثرات مهمة في القرار الذي ينصح به وسيط التأمين العميل بشكل عام، اما في حال ما اذا كان الوسيط خاصة العامل بشكل مؤسسي في صورة شركة مساهمة تابعة لشركة تأمين مباشر، فإنه لن يلتفت بشكل او بآخر الي تلك المؤثرات وسيسعي جاهدا الي اقناع العميل بشركة التأمين التي يتبعها.
 
وتساءل »حسن« عن المغزي من توجه اي شركة تأمين مباشر الي انشاء شركة وساطة تابعة لها خاصة مع الاشتراطات التي حددتها الجهة الرقابية مثل رأسمال مرخص به لايقل عن 2 مليون جنيه والمدفوع مليون جنيه ووجود وثيقة مسئولية مهنية، مؤكدا ان تقوية الجهاز الانتاجي داخل الشركة سيكون افضل من التوجه الي انشاء شركة وساطة او كما يطلق عليها جناح الوساطة بالشركة.

 
من جهته اتفق وسيط تأميني بارز داخل القطاع مع الرأي السابق، مؤكدا ان توجه اي شركة تأمين الي انشاء شركة وساطة تابعة لها تعتريه شبهة عدم القانونية، اضافة الي تضارب المصالح، خاصة مع سعي شركة الوساطة الي ابرام عقود التأمين لصالح الشركة التابعة لها وهو ما يخل بمبادئ المهنة، التي تؤكد ضرورة سعي الوسيط الي اختيار افضل خدمة واقل سعر واسرع تعويض لصالح العميل ايا كانت شركة التأمين سواء خاصة او عامة.

 
واوضح المصدر ان شركات التأمين مطالبة بتقوية الاجهزة الانتاجية العاملة لديها التي تتصف بالضعف الشديد سواء من الناحية الثقافية وعدم امتلاكها القدرات التي تؤهلها لاقناع العميل او من الناحيتين الاخلاقية والمهنية، حيث ان الاجهزة الانتاجية بالشركات لاتلتزم في اغلب الاحيان باخلاقيات المهنة وسعيها الي جلب العمليات للشركة التابعين لها عن طريق المنافسة السعرية الضارة والتي تؤثر سلبا بشكل مباشر علي مصلحة العميل نفسه.

 
وطالب وسيط التأمين الجهة الرقابية ممثلة في هيئة الرقابة المالية الموحدة بضرورة التدخل السريع لمنع تلك الوسائل التي قد تتبعها شركات التأمين الرغبة في انشاء شركات وساطة تابعة لها سعيا منها للتحايل علي العميل نفسه والذي فقد الثقة في مندوبي التأمين او ما يطلق عليهم منتجي الشركات.

 
وكان احمد عارفين العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي فرع الممتلكات قد اكد في وقت سابق لـ»المال« ان انشاء شركة وساطة خاصة بالشركة فكرة مطروحة للدراسة وانه سيتم طرحها علي مجلس ادارة الشركة في اجتماعاته، خاصة ان وجود ذراع تسويقية في صورة شركة مساهمة سيضمن للشركة تحقيق خططها المستهدفة، اضافة الي خفض تكلفة الانتاج حال الاعتماد علي كيان مؤسسي تابع للشركة، واعلن في تصريحات اخري له خلال اليومين الماضيين عن الدراسة الجادة التي تجريها شركته لانشاء تلك الشركة التي ستعمل في نشاط الوساطة.

 
اما مدحت صابر نائب العضو المنتدب لشركة رويال مصر للتأمين اكد انه لايوجد ما يمنع من مساهمة شركات التأمين في تأسيس وانشاء شركات وساطة، الا انه لايجوز لشركة التأمين ادارة تلك الشركة، خاصة مع صدور قرارات ملزمة من الجهة الرقابية تمنع العاملين بالشركات فيما عدا الجهاز الانتاجي من مزاولة نشاط الوساطة.

 
ولفت »صابر« الي القرار رقم 394 لسنة 1997 الصادر من هيئة الرقابة الذي جاء تأكيدا لمبدأ عدم تعارض المصالح فانه لايجوز للعاملين فيما عدا الجهاز الانتاجي بالشركات مزاولة نشاط الوساطة، اضافة الي عدم ندب العاملين في الشركات فيما عدا الجهاز الانتاجي ايضا للعمل في ذلك النشاط.

 
من جهته اختلف صلاح عبد الفتاح مدير عام التأمين الجماعي واعادة التأمين بشركة الدلتا للتأمين مع الفريق الرافض لتوجه شركات التأمين الخاص بانشاء شركات وساطة تابعة لها، مؤكدا عدم وجود اي تعارض بين نشاط شركة التأمين وبين شركة الوساطة التابعة لها بداية من القانون الذي لم يشر من قريب او بعيد الي حظر انشاء شركات التأمين اجنحة وساطة تابعة لها في صورة شركات مساهمة، خاصة بعد سماح التعديلات التشريعية بالسماح للشخصيات الاعتبارية بمزاولة نشاط الوساطة في قطاع التأمين، فضلا عن انشاء شركات الوساطة بدفع مباشر من شركة التأمين قد يكون مؤشرا علي رغبة الشركات في التوسع علي مستوي السوقين الداخلية والخارجية.
 
واضاف ان شركة التأمين التي تتبعها شركة الوساطة ستعمل علي رفع مستوي كفاءتها بشكل يدفع جناح الوساطة التابع لها الي جلب العمليات لصالحها ثقة في قدرتها علي توفير الخدمة الجيدة بدءا من الاسعار وانتهاء بتسوية التعويضات.
 
واوضح مدير عام التأمين الجماعي واعادة التأمين بالدلتا للتأمين ان مزاولة نشاط الوساطة عن طريق الشركات المساهمة له تاثير ايجابي اكبر علي السوق من مزاولة ذلك النشاط عن طريق الافراد لانه في الحالة الاولي ستكون هناك رقابة اكبر من قبل الجهات المعنية، اضافة الي انه سيسهم في رفع كفاءة الكوادر العاملة في ذلك النشاط خاصة بعد التدريبات والاختبارات التي تجريها الجهة الرقابية بشكل دوري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة