أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

قصور الثقافة تعرض مسودة الدستور للمداولة بين الجماهير


كتبت - نانى محمد :

 

       
 سامي سليمان
 حسام عقل
 شريف الجيار
 سعد عبد الرحمن
قررت اللجنة التأسيسية للدستور بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومى للشباب، تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات لعرض المواد التى تم الاتفاق عليها للنقاش الجماهيرى، من خلال قصور الثقافة المنتشرة فى جميع أرجاء البلاد، وذلك قبل طرح هذه المواد للاستفتاء الشعبى .

 

وفى هذا الإطار وجد المثقفون ضرورة أن يكون هناك دور كبير للمؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية حتى يمكن التوصل فى النهاية لدستور يرضى العدد الأكبر من المواطنين .

 

فى البداية أكد الشاعر سعد عبدالرحمن، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن اللجنة التأسيسية للدستور هى التى طرحت تلك المبادرة من أجل مناقشة مواد الدستور، قبل طرحها للاستفتاء من خلال الندوات والحلقات النقاشية فى قصور الثقافة المنتشرة فى البلاد، لخلق مساحة من الوعى لدى المواطنين .

 

وأضاف عبدالرحمن أن هذه الندوات سيشارك فيها عدد من المختصين فى القانون الدستورى والشخصيات العامة من التيارات المختلفة، وأنها ستعقد بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومى للشباب، وذلك حتى يمكن الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين فى مختلف أماكن تجمعاتهم،، وذلك حتى يقول المواطن رأيه - سواء كان نعم أو لا - بناءً على فهم حقيقى .

 

ورأى الناقد الدكتور عبدالمنعم تليمة، أن تلك الخطوة يمكن تطويرها على أوسع نطاق من خلال التعاون مع المدارس والمساجد والكنائس فى كل منطقة وذلك داخل مصر، أما بالنسبة للمصريين بالخارج فهناك ضرورة قصوى لعرض مواد الدستور عليهم .

 

وأكد الناقد الدكتور شريف الجيار، أن مبادرة التأسيسية لطرح ما توصلت إليه من مواد دستورية جديدة عبر الهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومى للشباب، تهدف لضمان نشر هذه المواد وعرضها على أكبر عدد ممكن من المواطنين، إلا أنه أكد أهمية تنظيم مجموعة من الندوات الإرشادية حول هذا الموضوع فى القاهرة والمحافظات بواسطة مثقفى مصر، ومن خلال الجمعيات الأهلية، ولا تقتصر على قصور الثقافة فقط، متسائلاً : أين دور اتحاد الكتاب المصرى، والمجلس الأعلى للثقافة وبقية الجمعيات الأهلية داخل وخارج القاهرة؟ ودعا للاستفادة من الانتشار الواسع من شبكات التواصل الاجتماعى .

 

وأضاف الجيار أنه من الممكن أيضًا الاستفادة فى هذا الصدد من المؤسسات الأكاديمية، نظرًا لما تحتويه من تجمعات طلابية ضخمة، فضلاً عن الاستفادة من أساتذة الجامعات فى الأقاليم بعرض هذه المواد الدستورية فى ندوات مفتوحة، سواء فى الميادين العامة أو داخل أسواق الجامعة أو نوادى الشباب حتى تصل هذه المواد التى وضعتها لجنة الدستور إلى أكبر عدد من شرائح الشعب المصرى، وبالتالى تستفيد اللجنة نفسها من النقاشات، ونضمن مشاركة شعبية مفيدة فى تطوير أو تعديل أى من مواد الدستور، ومن ثم نصل إلى دستور يتقبله معظم المصريين .

 

ويرى الناقد الدكتور حسام عقل، أن توسيع دائرة النقاش، بهدف التوصل لصياغة دستور جديد يعد من قبيل الضرورة الوطنية، إذ لابد أن يشارك المجتمع المصرى بكل شرائحه وطوائفه فى مناقشة مواد الدستور الجديد، ولابد من التفاعل الخلاق مع هذا العمل الوطنى الكبير عبر مصر كلها، وليس أماكن معينة، بل يجب الوصول للقرى والكفور والعمال والفلاحين، وكل من يشترك فى تحديد مستقبل البلاد .

 

ويؤكد عقل أنه من الطبيعى أن يكون هناك نقد موجه لعمل اللجنة التأسيسية، وذلك لأن هذه الأخيرة لا تعقد جلسات حوار مفتوح إلا مع المفكرين والمبدعين وممثلى الاتجاهات الفكرية والأيديولوجية فى البلاد، ولا شك أن عرض الأمور على هيئة قصور الثقافة يوسع من دائرة النقاش من خلال الفعاليات والندوات، وهو إجراء سيؤدى حتمًا إلى إثراء عملية صياغة الدستور، لأن لمصر رصيدًا ضخمًا فى صياغة الدساتير يبدأ منذ عام 1882 ، حين صيغ أول دستور وكان يتشكل من 53 مادة وتواصلت الجهود الدستورية عبر دستور 23 الذى يمثل زهوة الحقبة الليبرالية فى البلاد وصولاً للدساتير التى صيغت فى البلاد حتى دستور 71.

 

وشدد عقل على أنه يجب على المنابر الثقافية المختلفة فى الفترة المقبلة التعاون مع اللجنة التأسيسية للدستور كى تقوم بطرح ما توصلت إليه اللجنة أولاً بأول للشعب من خلال الندوات والنقاشات .

 

ويرى الناقد الدكتور سامى سليمان، أن ما تقوم به قصور الثقافة من عقد ندوات لطرح مواد الدستور الجديد هو عمل جيد، لأنه يتيح للكثيرين ممن سيحضرون تلك الندوات معرفة مواد الدستور، وإمكانية مناقشتها لطرح بعض التعديلات أو لاستبدال المواد بأخرى تعبر عن تطلعات أبناء الشعب المصرى نحو صياغة دستور جديد يحقق المطالب الأساسية التى قامت ثورة 25 يناير من أجلها .

 

ويؤكد سليمان أنه يمكن أن تقوم المؤسسات الشعبية المختلفة والجمعيات الأهلية بعمل يماثل ما تقوم به قصور الثقافة، ولا يكفى أن تتم مناقشة الدستور على هذه المستويات فقط، إذ يجب أن تنتهى كل مناقشة إلى صياغة مجموعة من الأفكار المحددة والدقيقة على أن تقوم المؤسسات التى تنظم النقاش بتقديم المقترحات النهائية إلى الجمعية التأسيسية للدستور، لأنه دون توصيل الأطروحات والأفكار إلى التأسيسية للدستور فلن تكون المناقشات الدائرة سوى نوع من إهدار الوقت دون أن يكون لها تأثير فى صياغة المواد الدستورية .

 

بينما يرى الناقد الدكتور يسرى عبدالله، أن تلك المحاولة مشروعة للإيحاء بأن هناك رأياً عاماً يتحلق حول الدستور الجديد، وأن الآليات الديمقراطية هى الحاكمة فى صنعه مع أن هناك رفضًا من قبل أطياف متعددة من الشعب المصرى لتشكيل هذه اللجنة من الأساس، على اعتبار أنها لا تمثل كل شرائح الشعب المصرى، فضلاً عن أن تشكيلها يصب فى مصلحة تيار الإسلام السياسى والمتحالفين معه .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة