اقتصاد وأسواق

«النور» يطرح مبادرة لإنقاذ الاقتصاد ويدعو لإنشاء مجلس قومى للتنمية


كتب- محمود غريب:

طرح حزب النور السلفى مبادرة لإنقاذ الاقتصاد المصرى عبر إنشاء مجلس قومى للتنمية الاقتصادية، وأكد الحزب أن المبادرة تأتى بعد تراجع الاحتياطى النقدى إلى 13 مليار دولار، وحجم السيولة إلى 9 مليارات دولار فقط، وهو المبلغ الذى لا يكفى استيراد السلع الضرورية لمدة شهرين، إضافة إلى اقتراب عجز الموازنة من 200 مليار جنيه.

قال الدكتور أيمن فاروق، مسئول اللجنة الاقتصادية بحزب «النور» إن الهدف من المبادرة التباحث حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتحديد أولويات المشروعات القومية المطلوبة، وكذلك المحافظات التى تنفذ فيها، مشيراً إلى أن المجلس القومى للتنمية المقترح، يجب أن يضم أساتذة الاقتصاد والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد البنوك المصرية والبنك المركزى والمجموعة الاقتصادية فى الحكومة واللجان الاقتصادية فى الأحزاب.

وكشف مسئول اللجنة الاقتصادية بحزب النور لـ«المال»، عن أن نقاشات المجلس المقترح التى تشارك فيها جميع الأطراف الحزبية والحكومية والهيئات والمؤسسات، ستذاع على الهواء مباشرة حتى نطلع المواطن على حقيقة الوضع الاقتصادى ودور الحكومة فى علاج الأزمات، مشيراً إلى أن اتحاد الغرف التجارية واتحاد البنوك وعدداً من النقابات المهنية وافق على مبادرة الحزب ومن المقرر عقد لقاءات تنسيقية خلال أيام لتفعيل بنودها.

وأوضح أن جميع الملفات الاقتصادية سيتم طرحها على نقاشات المجلس، منها قرض صندوق النقد الدولى، بشروطه وإيجابياته وسلبياته وأعضاء المجلس من القوى الوطنية والرسمية من يقدرون طريقة التعامل مع جميع الملفات الاقتصادية، فى ظل غياب دور الدولة تجاه هذه الملفات المهمة، وذلك من خلال وضوح وشفافية تامة من قبل الجميع.

ولفت فاروق إلى أن اللجنة الاقتصادية بحزب النور، التقت عدداً من قيادات بعض الأحزاب على رأسهم أيمن نور وقيادات حزبى «الوسط» و«البناء والتنمية» وتم الاتفاق على عدة إجراءات خلال الفترة المقبلة، على رأسها عقد مؤتمر عام دورى تنبثق عنه عدة لجان تهتم بالملفات العاجلة، فى مقدمتها الفساد المالى والإدارى والعدالة الاجتماعية.

وعن رد الفعل الرسمى على المبادرة قال فاروق: حتى الآن لا يوجد تفاعل رسمى من قبل الحكومة أو حزب الحرية والعدالة وهو موقف غير مفهوم على الإطلاق، فكيف لحزب مقبل على الانتخابات ألا يهتم على الأقل بالقضايا التى تمس المواطن الفقير وتحسين الحالة الاقتصادية الكارثية، مشيراً إلى أن حزب الحرية والعدالة، إن تجاهل المبادرة فإن الشعب هو من سيحاسب الإدارة الحاكمة على الوضع الحالى، ولن نستطيع وقف ثورة الجياع التى ستكتب النهاية للحكم الحالى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة