أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصادر: تأخر صندوق النقد فى تحديد موعد البعثة يعكس قلقه من الوضع المتأزم


كتبت - مها أبوودن:

قال مصدر بوزارة المالية، وثيق الصلة بمفاوضات قرض صندوق النقد الدولى، إن تأخر رد إدارة الصندوق على مخاطبة الحكومة لها، لتحديد موعد إرسال البعثة الفنية، يحمل دلالات سيئة، حيث إن المتعارف عليه خلال حلقات التفاوض السابقة، أن يتم الرد فى يوم المخاطبة نفسه، بموافقة الصندوق على إرسال البعثة.

كان وزير المالية الدكتور المرسى حجازى، قد أكد يوم الأحد الماضى، أن الحكومة المصرية خاطبت الصندوق فعلياً، لتحديد موعد لإرسال البعثة الفنية، للتفاوض حول منح مصر القرض البالغة قيمته نحو 4.8 مليار دولار.

وأشار المصدر إلى أن الموقف الحالى، يعكس قلق الصندوق من الأوضاع السياسية المضطربة، التى تشهدها البلاد حالياً، مما يفرض إعادة بحث الموقف، بكل دقة، على عكس ما يحدث فى الظروف العادية، التى كانت الرؤية واضحة فيها بالنسبة لمسئولى الصندوق.

وتعتبر هذه هى المرة الرابعة، التى يتم فيها طلب التفاوض حول قرض الصندوق البالغ 4.8 مليار دولار، عقب ثورة 25 يناير فى ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية، رفعت الفجوة التمويلية التى كانت تستهدفها الحكومة المصرية من 15.5 مليار دولار إلى 19.5 مليار دولار، خلال العام المالى 2015/2014.

وقال المصدر إن الأوضاع السياسية الحالية فى البلاد، قد تمنع التوصل إلى اتفاق مع الصندوق، حتى وإن لم يكن للمسئولين الفنيين أى تحفظات على البرنامج الإصلاحى المعدل، لأن قدرة الحكومة المصرية على تنفيذ هذا البرنامج والوصول إلى مستهدفات العجز الكلى والدين العام نفسها الموضحة به مرهونة بتحقيق الاستقرار السياسى، لافتاً إلى أن هذا الأمر هو الذى يثير قلق صندوق النقد.

أما على الصعيد الفنى، والخاص بتعديلات ضريبة المبيعات على 6 سلع، التى ارسلتها الحكومة إلى مجلس الشورى فعلياً، والتى تعد جزءاً من برنامج الإصلاح الاقتصادى المعدل، قال المصدر إن الحكومة أبقت على القيم التى وردت فى تعديلات قرار 6 ديسمبر الموقوف، بالنسبة لـ4 سلع فقط، هى الحديد والأسمنت التى ارتفعت الضريبة عليهما فى التعديلين الحالى والسابق من 8 إلى %10 للأول، ومن 5 إلى %10 للثانى، وكذلك المشروبات الكحولية التى فرضت عليها ضريبة %25 والمشروبات غير الكحولية التى تراوحت أسعار الضريبة عليها بين 150 و%200.

وفيما يتعلق بضريبة الاتصالات فقد رفعتها الحكومة من 15 إلى %20 بعد أن كانت فى التعديلات الموقوفة %18، إضافة إلى 25 جنيهاً رسوماً على خطوط المحمول الجديدة، كما وحدت الحكومة الزيادة على السجائر المحلية والأجنبية بنحو 75 قرشاً للعبوة.

كانت الحكومة قد أقرت عدداً كبيراً من الزيادات الضريبية على السلع والخدمات فى القرار السابق، الذى أصدره الدكتور محمد مرسى فى 6 ديسمبر الماضى، وجمد العمل به بعد ساعات، وجاءت تعديلات برنامج الإصلاح الاقتصادى لتخفض عدد السلع والخدمات التى ستطالها الزيادة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة