أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«الشورى» يرفض وضع حد أقصى لملكية الصكوك ويغير شروط تعيين أعضاء الرقابة الشرعية


كتبت - نيرمين عباس:

اجتمع أمس عدد من مسئولى سوق المال، على رأسهم الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، ومحسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، وعيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، لمناقشة مقترحات الجمعيات حول قانون الصكوك.

 

 
أشرف الشرقاوى 
قال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لـ«المال»، إن مجلس الشورى استجاب لأغلب التعديلات التى اقترحتها الرقابة المالية فيما يتعلق بالإفصاحات المطلوبة، والاعتداد بالشهادات الاسمية الالكترونية لحملة الصك، فضلاً عن رفع الحد الأقصى لقيمة الغرامة إلى 50 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه.

وأوضح الشرقاوى، أن هيئة الرقابة المالية بصدد ارسال مقترحات على المسودة النهائية لمشروع قانون الصكوك، بشقيه الخاص بالشركات واصدارات الحكومة فى غضون الأيام القليلة المقبلة، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن دور الرقابة المالية لا يمتد إلى آليات تقييم الأصول الحكومية المرتقب طرح صكوك لتمويلها، أو نوعية هذه الأصول، وإنما يقتصر دورها على التأكد من استيفاء نشرة الاكتتاب للصكوك على عدد من المستندات اللازمة، والمتمثلة فى دراسة جدوى المشروع وشهادة تصنيف ائتمانى، وتقييم من قبل مستشار مالى مستقل.

وقلل الشرقاوى من جدوى المطالب الخاصة بوضع حد أقصى %25 للمجموعات المرتبطة بحملة الصكوك، مشيرا الى ان جماعات حملة الصكوك لن يكون لهم دور فى التدخل فى أى مرحلة من مراحل تمويل الأصل أو السيطرة عليه على غرار حملة السندات، خاصة أن وضع حد أقصى يعوق الطروحات الخاصة بالصكوك، والتى عادة ما تقتصر على عدد محدود من الجهات.

وأضاف أن الرقابة المالية ستعد مقترحات للائحة التنفيذية لقانون الصكوك، فى غضون ثلاثة أشهر من اعتماده، تفادياً لإجراء أى تعديلات جديدة على المسودة النهائية التى تتم مناقشتها حالياً.

من جهته، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن اللجنة وافقت على عدد من المقترحات، من ضمنها إلغاء الشرطين أ وب، من شروط الأعضاء المعينين بهيئة الرقابةالشرعية، علاوة على تغيير نص «قواعد المحاسبة» إلى «معايير المحاسبة»، كما تم حذف عبارة أن يكون الاصدار لمدة محدد أو غير محددة.

وأضاف أنه تمت حتى الآن الموافقة على 24 تعديلاً من أصل 29 تعديلاً تم طرحها على وزارة المالية ومجلس الشورى، فيما سيتم طرح باقى مقترحات الجمعيات للائحة التنفيذية بعد اقرار المشروع خلال الأسبوع المقبل.

ووافقت اللجنة على تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 28 للقانون، لتصبح على النحو التالى «لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلى الحد الأدنى للغرامة على الأقل»، حيث تمت إضافة جملة على الأقل للمادة.

وأضاف أن اللجنة رفضت مقترحين للجمعيات هما وجوب تشكيل جماعة لحملة الصكوك مع إجازة ذلك، كما تم رفض وضع حد أقصى للملكية بنسبة %25 فيما تمت إحالة 3 تعديلات أخرى للائحة التنفيذية.

ولفت إلى أن اللجنة رفضت التعديل الخاص بموافقة مجلس الشورى على إصدارات الصكوك، لأن الصكوك ستدخل فى إطار الميزانية التى يتم اعتمادها بالفعل من جانب مجلس الشورى، وأكد أن وجود مادة جديدة تمنع إصدار الصكوك على أصل قائم، ساهم فى طمأنة الجمعيات إلى حد كبير على عدم إمكانية الحجز على الأصل أو رهنه أو بيعه.

وأوضح عادل أن د. أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، طلب إلغاء بند إعفاء الشركة ذات الغرض الخاص من شرط الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها، وطالب برفع الحد الأقصى للعقوبة إلى 50 مليون جنيه مع دمج نص المادة 26 من القانون كأحد البنود المنصوص عليها فى المادة 25 وإضافة عقوبة لمخالفة اللائحة التنفيذية بدلاً من النص الحالى للمادة 26.

وطالب كذلك بضرورة إعادة صياغة نص المادة 22 من القانون والتى تنص على تكوين صندوق لحماية حملة الصكوك، وذلك بغرض تحقيق الغرض الخاص من تكوينه بما يتلاءم مع طبيعة الصكوك التمويلية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة