أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قضية بناء وترميم الكنائس تعود إلي نقطة البداية


فيولا فهمي
 
»6 قرارات أصدرها رئيس الجمهورية للتصريح بإعادة ترميم كنائس، خلال اشهر ابريل ومايو ويونيو«.

 
هذا ما لفت اليه التقرير ربع السنوي الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول حرية الدين والمعتقد في مصر.
 
وقد حصلت محافظة اسيوط من تلك القرارات علي نصيب الاسد بواقع 5 قرارات بينما كان نصيب محافظة المنيا قراراً واحداً فقط.. الأمر الذي اثار العديد من التساؤلات حول استمرار تفويض رئيس الجمهورية في منح التصريحات رغم صدور قرار جمهوري عام 2005 بتفويض المحافظين في بناء وترميم دور العبادة المسيحية.

 
»هروباً من البيروقراطية وتقاعس المحافظين عن منح تراخيص البناء والترميم«.

 
لهذه الاسباب اكد الدكتور نبيل عبد الفتاح، رئيس تحرير تقرير الحالة الدينية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، ان رجال الدين المسيحيين التابعين للكنيسة الارثوذكسية غالبا ما يستغيثون برئيس الجمهورية لمنح التراخيص والتصاريح باعادة بناء وترميم الكنائس تجنباً للعقبات الادارية التي تواجههم في حال اللجوء إلي المحافظين والجهات الادارية المنوط بها منح التصاريح.

 
وطالب عبد الفتاح بضرورة محاسبة المحافظين المتقاعسين عن الوفاء بمسئوليتهم التي اوكلها لهم القرار الجمهوري الذي صدر عام 2005، واصفا القرار »تفويض المحافظين بمنح تصاريح بناء وترميم دور العبادة المسيحية« بـ»النقلة النوعية« التي كان من شأنها إزالة التراث البيروقراطي والسياسي المعوق لبناء الكنائس، والذي ترسخ عبر عشرات العقود لاتباع الخط الهمايوني والقرارات العشرة للعزبي باشا صدرت في العهد العثماني أواخر القرن التاسع عشر، وهي الاطر الاجرائية التي طالما وقفت عائقاً في سبيل حرية الدين والمعتقد في مصر.

 
وارجع نبيل عبد الفتاح اسباب معظم الحوادث الطائفية في المجتمع الي عجز المحافظين عن اصدار قرارات تتعلق بقضية بناء وترميم الكنائس تحسباً لوقوع مصادمات واحتقانات دينية، وهو ما ادي الي عودة القضية لنقطة البداية.

 
من الناحية القانونية اكد حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ان منح سلطات التفويض للمحافظين لا تجرد مصدر السلطة من الحق الاصيل في القيام بتلك المهام، ولذلك يتدخل رئيس الجمهورية في العديد من الاحيان بمنح تصاريح بناء الكنائس لانهاء الازمات الدينية الناجمة عن تعطيل او تاجيل قرارات التنفيذ، وذلك الي جانب ان هناك العديد من الطلبات التي كانت مقدمة لرئيس الجمهورية قبيل 2005 _ عام تفويض المحافظين بتلك المهام- ولم يتم البت فيها، وبالتالي فهي تتطلب موافقة رئيس الجمهورية مباشرة.

 
وأكد بهجت ان الأزمة القائمة لا تكمن في القواعد القانونية، مدللا علي ذلك بحالة الجمود التي تصيب قرارات الجهات الادارية لتجعلها عاجزة عن منح تراخيص البناء والترميم لدور العبادة المسيحية بالرغم من القرار الجمهوري بتفويض المحافظين، وذلك لعدم الرغبة في مواجهة الازمات التي قد تنجم عن تنفيذ تلك القرارات التي غالبا ما يتم تأجيلها لاسباب غير مفهومة.

 
علي صعيد متصل ارجع حسام بهجت جزءاً من اسباب الازمة الي ممارسات بعض رجال الدين المسيحي التي تتجنب المطالبة بحق تنفيذ القرارات، خوفاً من افساد العلاقات القائمة مع قيادات الأجهزة الإدارية.

 
من جانبه، اكد كمال زاخر، المفكر والباحث في الشئون القبطية، ان استمرار منح رئيس الجمهورية تصاريح تتعلق بدور العبادة المسيحية، يأتي لاصلاح الخلل ورأب الصدع الذي تسبب فيه غياب الرؤية السياسية للمحافظين.
 
واوضح زاخر ان استمرار تلك الأزمة يعيد فتح ملف إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة، نظرا لان القضية تتجاوز القرارات الرسمية، لاسيما ان معظم الاحتقانات الدينية تندلع بسبب ترميم وبناء الكنائس، الي جانب الاهتمام بالاآيات التي يتم من خلالها تشكيل العقل الجمعي والوجدان الشعبي، وهي الاعلام، التعليم، الثقافة، المؤسسة الدينية.
 
فمن خلال هذه الآليات وتنقيتها من تكريس ثقافة التمييز والكراهية واعادة المؤسسة الدينية الي حجمها الطبيعي بعيدا عن التضخيم ستنتهي الأزمة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة