استثمار

السماح لـ «أبوقير » و «الدلتا » للأسمدة بتصدير %15-10 من الإنتاج


كتب ـ أحمد عاشور :

قال المهندس محمد عبدالحميد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الدلتا للأسمدة، إن وزارة الزراعة قررت السماح لشركتى القطاع العام أبوقير والدلتا للأسمدة بتصدير %10 من حجم انتاج الأولى البالغ 7 ملايين طن و %15 من انتاج الثانية بهدف تقليل حجم الخسائر التى تتحملها الشركتان بعد تطبيق التعريفة الجديدة للطاقة .

 
وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل قد أصدرت قرارا بتطبيق التعريفة الجديدة لأسعار توريد الغاز الى شركات الأسمدة بأثر رجعى اعتبارا من يوليو الماضى بواقع 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 3 دولارات فى الفترة السابقة .

وأضاف عبدالحميد أن «الدلتا » و «أبوقير » اشترطتا على وزارة الزراعة توقيع عقد مع بنك التنمية والائتمان الزراعى ينص على الحصص التصديرية المتفق عليها بحيث تكون حجة قانونية يتم الاستناد اليها فى حال عدم التزام أى طرف بهذا القرار .

ولفت الى أن بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى يورد اليه انتاج الشركتين ـ اشترط لتوقيع العقد الاتفاق أولا مع شركات القطاع الخاص على سد الفجوة بين حجم توريد الشركات واستهلاك المزارعين .

وشهدت الفترة القليلة الماضية اشتعال الخلاف بين شركتى الأسمدة الحكوميتين من ناحية وزارتى الزراعة والبترول من ناحية أخرى بعد أن فشل الاجتماع الذى عقده الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، مطلع الشهر الماضى فى التوصل لاتفاق حول أسعار الأسمدة التى يتم توريدها من كلتا الشركتين .

ورفضت وزارة الزراعة فى وقت سابق الاستجابة لمطالب الشركات بزيادة أسعار توريد الأسمدة بقيمة الزيادة فى أسعار الغاز نفسها، كما رفضت وزارة البترول استثناء تلك الشركات من التعريفة الجديدة للطاقة .
وقررت الحكومة منذ عام 2008 توجيه كامل انتاج شركتى الدلتا وأبوقير للأسمدة الى الاستهلاك المحلى فقط عبر توريد الانتاج الى بنك التنمية والائتمان الزراعى بسعر 1450 جنيها للطن على أن يتولى الأخير توزيع الأسمدة على المزارعين .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة