أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬گوتــا‮« ‬الفلاحـين والعمــال في مهــب الريــح‮!!‬


إيمان عوف
 
 اثارت تصريحات مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، عن اعتزام الحكومة إلغاء الكوتا المخصصة للعمال والفلاحين ردود فعل غاضبة من ممثلي العمال والفلاحين، حيث أعلن اتحاد نقابات العمال عن التمسك بنسبة العمال في البرلمان خاصة ان عددهم بلغ نحو 20 مليون عامل -وفقا لتقارير الاحصاء الرسمية- فيما أعرب اتحاد الفلاحين التابع لحزب التجمع عن استيائه من اعتزام الحكومة علي إلغاء كوتا الفلاحين في البرلمان.

 
أكد مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، لـ " المال" خلال انعقاد المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، أن كوتا الفلاحين والعمال في البرلمان كانت احد اهم القرارات التي اتخذتها الحكومة عام 1952، حيث كانت الظروف الاجتماعية في ذلك الوقت تتطلب تمييز هذه الفئات، موضحاً أن هذه الظروف زالت حالياً وان استمرار وجود تمييز برلماني لصالح العمال والفلاحين يفتح شهية جميع الفئات للمطالبة بذلك، خاصة الاقباط والنوبيين والمهنيين والبهائيين، وهو ما يؤدي الي تفتيت المجتمع المصري.
 
واشار »شهاب« الي ان الغاء كوتا الفلاحين والعمال لا يعني غياب ممثلين عنهم، بل سوف يتم اعداد تصور كامل حول كيفية التمثيل العادل دون كوتا تمييزية، لاسيما ان كوتا الفلاحين والعمال لم تكن هي الدافع وراء حصولهم علي مكاسب عديدة، لان الامر ارتبط بمنظومة متكاملة من القوانين المنصفة لتلك الفئات.
 
واتفق معه النائب البرلماني السابق محمد عودة، مؤكداً ان كوتا الفلاحين والعمال كان لها دور بارز في فترة حكم الرئيس عبد الناصر، الا ان الظروف السياسية والاقتصادية الحالية اصبحت لا تحتاج الي ذلك، خاصة ان العقود الماضية شهدت طفرة في الاهتمام والتنمية لم تلقها تلك الفئات من قبل، الي جانب ان نواب الشعب ممثلون لجميع طوائف وفئات المجتمع بعيدا عن الانتماءات الحزبية او الفئوية، وان الدستور اقر بان الجميع متساون امام القانون في الحقوق والواجبات.
 
وقال إن ما يتردد حول تضخم نسبة العمال والفلاحين في المجتمع بات غير واقعي نظرا لاختلاف موازين التقسيم الطبقي في مصر، مشيراً إلي ان اكبر النظم الاشتراكية ألغت هذه الكوتا منذ عقود لاحتوائها علي تمييز يتناقض مع مبادئ الاشتراكية.
 
 أما النائب عبد العزيز شعبان عن العمال، فقد أكد ان ما تردده بعض الابواق الحكومية حول عدم جدوي كوتا للفلاحين والعمال، هي دعوة ترغب في بسط سيطرة رجال الاعمال علي البرلمان وبالتالي ضياع حقوق المهمشين في مصر.
 
و اوضح »شعبان« ان انجازات كوتا الفلاحين والعمال تركزت في سن قوانين النقابات العمالية وقانون العمل التي من شأنها حمايتهم من سيطرة رجال الاعمال والمحتكرين، وهو ما يعني ضرورة ان تكون هناك كوتا لهم بعكس غيرهم من الفئات، مؤكدا ان عدد عمال مصر يتجاوز 20 مليون مواطن بينما يزيد عدد الفلاحين علي 15 مليون، وهو ما يعني ان الكتلة التصويتية لهم تزيد علي نسبة %50 ، وبالتالي من حقهم التمثيل البرلماني اسوة بكوتا المرأة التي اقرها البرلمان في المرحلة الاخيرة.
 
من جانبه اكد علي عثمان، المتحدث الاعلامي باسم اتحاد نقابات عمال مصر، ان كوتا الفلاحين والعمال تم اقرارها منذ عام 1952، وان هذا الاتجاه يتنافي مع توجهات الرئيس مبارك في دعم العمال والفلاحين.

وأعلن »عثمان« تمسك اتحاد نقابات عمال مصر بحق العمال والفلاحين في التمثيل المناسب بالبرلمان للحفاظ علي تلك المكتسبات، موجهاً رسالة الي رئيس الجمهورية بضرورة اكمال مسيرته التي بدأها في الحفاظ علي حقوقهم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة