أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المؤسسات تتحرر تدريجياً‮ ‬من استراتيجية‮ »‬التحوط‮« ‬وتلجأ للشراء بقوة


المال - خاص
 
اتسمت تعاملات البورصة المصرية منذ الأسبوع قبل الماضي بتبادل المتعاملين »الأفراد والأجانب« الأدوار البيعية والشرائية علي السواء،في حين تعتزم المؤسسات الشراء بصورة قوية،وهو ما أسفر عن حفاظ السوق علي معدل تداولها فوق المليار جنيه،ودعمEGX30 للتصدي لموجات الهبوط التصحيحية ليتربع فوق6100نقطة.

 
ويعد ذلك تغييرا واضحا في مسار تعاملات المؤسسات في السوق قياسا بتعاملاتها قبل اسبوعين،حيث حققت وثائق الصناديق خلال الاسبوع الثاني من شهر يوليو الماضي معدل صعود اقل من المؤشر متأثرة بحذر المؤسسات في زيادة حجم تداولها،لذلك تعكس تعاملاتها الحالية اتجاهها نحو تعديل سياستها جزئيا بالتحرر من استراتيجية التحوط تدريجيا وضخ مزيد من السيولة لشراء الاسهم باسعار مغرية بعد اختراق المؤشر حاجز6000نقطة،لتصبح المؤسسات بمثابة المحرك الرئيسي الذييقود السوق لمواصلة الصعود.
 
واجمع خبراء سوق المال علي ان المؤسسات في طريقها الي ضخ مزيد من السيولة تدريجيا علي المدي القصير حتي تتضح رؤية السوق بشكل افضل وبناء علي اتجاهها ستحدد المؤسسات موقفها من مواصلة تكثيف القوة الشرائية من عدمه.
 
وحدد الخبراء مجموعة من العوامل التي دفعت المؤسسات الي التحرر من استراتيجية التحوط جزئيا في مقدمتها استقرار السوق فوق مستوي6000نقطة واجهاض جميع موجات الهبوط مما دفعه لأعلي فبعث الثقة في نفوس المؤسسات بقوة الاتجاه الصعودي خاصة في اعقاب ظهور نتائج اعمال ايجابية للشركات الامريكية،والتي دعمت صعود البورصة الأمريكية.
 
وأعرب الخبراء عن تفاؤل المؤسسات ببوادر نتائج اعمال بعض الشركات التي احرزت تقدما ملحوظا خلال الربع الثاني من عام2009وهو ما يشير الي مزيد من التحسن خلال الربع الثالث من العام نفسه.
 
واستبعد الخبراء أن تؤدي المؤسسات دور صانع السوق لأن هدفها الاول يتمثل في تعظيم مكاسب عملائها وتجنب اكبر قدر من الخسائر،واشاروا الي انه علي الرغم من تركز استراتيجية المؤسسات علي الاستثمار متوسط،وطويل الأجل إلا أنها تنتهز وتترقب التحسن الحالي في اسعار الاسهم بهدف تحقيق طفرات سعرية سريعة من خلال اجراء عمليات مضاربة بنسب محدودة لا تتجاوز%10من سيولة الصندوق.

 
في البداية يري خالد الطيب عضو مجلس ادارة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ان المؤسسات بدأت توظيف اجزاء من السيولة العالية التي في حوزتها تدريجيا حتي ارتفعت منذ الاسبوع قبل الماضي تماشيا مع الاتجاه الصعودي للسوق،خاصة ان جميع المتعاملين في الاوراق المالية وفي مقدمتهم المؤسسات متأهبين لضخ مزيد من السيولة بعد اختراق المؤشر حاجز6000نقطة.

 
وأكد ان المؤسسات تتميز بالاداء المالي القوي ونجحت بفضل سياسة التحوط والاحتفاظ بمستويات سيولة عالية في تفادي موجة الهبوط التي منيت بها السوق منتصف شهر يونيو الماضي،مضيفا ان المؤسسات ترقبت بشدة فرص ارتداء السوق مع تمتعها ببعض الاستقرار بعيدا عن »التذبذبات العالية« حتي تضخ هذه السيولة منتهزة انخفاض اسعار الاسهم المغرية بشدة لتحقق ارباحا رأسمالية عالية.

 
واستبعد عضو مجلس ادارة بايونيرز للاستثمارات المالية أن تلعب المؤسسات دور صانع السوق لأن البورصة المصرية تشوبها العديد من الافكار السلبية واهمها ثقافة المضاربات بعيدا عن الاستثمار طويل الأجل الذي تتسم به الاسواق العالمية،فضلاًعن توحد الاهداف لدي جميع المتعاملين سواء الافراد او المؤسسات في السعي وراء تعظيم الارباح وتجنب الخسائر مع الاختلاف فقط في استراتيجية الاستثمار القائمة داخل المؤسسات علي دراسة الاسهم بدقة قبل اتخاذ قرار البيع او الشراء.

 
ودلل الطيب علي ذلك بعدم تأدية المؤسسات دورMarket Maker »صانع السوق« في أوج فترة في تاريخ البورصة بتربع المؤشر عند12000نقطة،مشيرًا الي ان القوة الشرائية للصناديق سيتلخص دورها في بعث الطمأنينة في نفوس الافراد خاصة انهم يندفعون الي الشراء بمجرد ان يلمحوا دخول المؤسسات بقوة شرائية.

 
ورجح الطيب ان تستمر سياسة المؤسسات في التركيز علي الاسهم ذات الأداء المالي القوي،بعيدا عن اغراءات المضاربات التي ترتفع مستوياتها خلال هذه الفترة الصاعدة تحسبا لتحقيق الاسهم طفرات سعرية سريعة ثم لا تلبث الا ان تعاود الهبوط مرة اخري.

 
من جانبه ارجع صبحي امين،نائب رئيس مجلس ادارة الحرية لتداول الاوراق المالية،القوة الشرائية للمؤسسات الي ظهور بوادر تحسن نتائج اعمال الشركات المدرجة بالسوق خلال الربع اللثاني من عام2009،بالاضافة الي رؤية المؤسسات المتفائلة باحراز نتائج اعمال هذه الشركات تقدما ملحوظا خلال الربع الثالث،مشيرا الي ان هذه القوة الشرائية سيكون لها مردود قوي في تفادي السوق اي هزات عنيفة.

 
وألمح نائب رئيس مجلس ادارة الحرية الي اهم الاسباب التي حالت دون تدخل المؤسسات بقوة شرائية عالية قبل منتصف شهر يوليو مع بداية عودة الصعود وهو اندفاع حملة الوثائق نحو استردادها مستغلين حركة الصعود لخلق هامش ربح سريع.

 
واوضح امين انه مع تأكد المستثمرين من الاتجاه الصعودي عاودوا ضخ سيولة جديدة في المؤسسات مكنتها من تحقيق مستهدفات شرائية ترقبا لجني ارباحها علي المدي المتوسط،بالاضافة الي تبني الصناديق استراتيجية فعالة لمواجهة حالات استرداد الوثائق من خلال الحفاظ علي نسبة سيولة مستديمة تتيح لها القدرة علي الشراء في التوقيت الجذاب.

 
في سياق متصل اكد عمر رضوان الرئيس التنفيذي بشركةH.C لادارة الاصول بداية تحرر المؤسسات من سياسة التحوط وضخ سيولة بالسوق،وحدد عاملين رئيسيين دفعا المؤسسات للشراء،أولهما تحسن أداء الاسواق العالمية خاصة الأمريكية واستقرارها فوق9000نقطة في اعقاب اعلان الشركات تباعا عن النتائج الايجابية لاعمالها،والتي تفاعلت معها السوق المصرية،وهو ما اعطي ثقة للمؤسسات بتأكد الاتجاه الصعودي لاسيما بعد نجاحه في الحفاظ علي مستواه فوق6000نقطة.
 
وتابع رضوان قائلا إن العامل الثانييتمثل في دخول سيولة جديدة للمؤسسات عن طريق الاكتتاب في الوثائق منحتها القوة للتوجه نحو الشراء والتييرجع لها الفضل حتي الان في توازن السوق ومواصلة الاتجاه الصاعد.
 
وانتقد الرئيس التنفيذي بشركةH.C لتداول الاصول سلوك بعض المستثمرين الجدد الذين لا يتفهمون استراتيجية المؤسسات القائمة علي الاستثمار طويل الأجل ويسارعون باسترداد الوثائق لتحقيق ربح سريع،في حين انه في حال الحفاظ علي وثائقهم ستنجح المؤسسات في تحقيق ارباح مرتفعة علي المدي البعيد تقترب من%100.
 
واستبعد رضوان قدرة احد علي التكهن باستمرار القوة الشرائية للمؤسسات علي المدي المتوسط من عدمه،ورجح ان تتابع الشراء علي المدي القصير في ظل الطفرة المتوقعة في الاسعار حتي تتضح الرؤية بشكل اكثر لتحديد موقف المؤسسات من السوق سواء باستمرار هذه القوة الشرائية او تبادل الادوار ما بين البيع والشراء لجني الارباح.
 
وألمح نبيل فرحات العضو المنتدب بكايروا كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار الي ان الصناديق تدخل في مضاربات خلال هذا الصعد بنسبة محدودة لا تتعدي%10من سيولة الصندوق رغم تركيزها علي الاستثمار الطويل والمتوسط الأجل.
 
واستطرد فرحات قائلا إن المؤسسات تترقب تعافي الاقتصاد العالمي بنهاية عام2009لتزيد قوتها الشرائية تدريجيا،لافتا الي ان المؤسسات حافظت علي صعود السوق ولكي تتمكن من مواصلته لابد من انخفاض نسبة الافراد لتعوض المؤسسات هذه النسبة نظرا لزيادة تداولات الافراد علي الحد المعروف به في اسواق العالم.
 
وأكد العضو المنتدب بكايرو كابيتال لإدارة الصناديق رغم القوة الشرائية للمؤسسات والمتوقعة ان تجني ارباحا جيدة من ورائها فإن الوثائق لن تستطيع ان تضاهي معدل صعود السوق،بسبب مجموعة من القواعد التي تحد من قدرة الصناديق علي الانطلاق بسرعة لتوفير قدر كبير من الامان،حيث يجب ان يحتفظ الصندوق بـ%10من السيولة علي الاقل لمواجهة حالات الاسترداد،فضلا عن عدم القدرة علي الاستثمار في سهم واحد باكثر من%10من السيولة.
 
واضاف فرحات ان المؤسسات تنتظر خلال هذه الفترة هبوط بعض الاسهم عند نقاط معينة لتنقضي سريعا بالشراء لأنها علي ثقة بأن هذه الاسهم ستتحسن علي مدي زمني متوسط حتي تحقق القيمة العادلة لها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة