عقـــارات

السماح لصندوق التمويل العقاري بالتعامل مع جميع مستويات الدخل


كتب - محمد طلعت:
 
انتهت وزارة الاستثمار من إجراء تعديل تشريعي لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، يسمح للصندوق بالتعامل مع جميع مستويات الدخل وليس أصحاب الدخل المنخفض فقط، مثلما كان ينص الغرض الأساسي للصندوق قبل التعديل.
 

 
 محمود محيى الدين
أرسل الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، مشروع صيغة معدلة لقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2003، الذي يختص بشئون ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لذوي الدخل المنخفض، إلي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فرغلي لمراجعة النسخة المعدلة وإبداء الرأي القانوني.
 
قال المستشار فرغلي، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن وزير الاستثمار أرسل هذا القرار لمراجعة بنوده والوصول إلي الشكل النهائي لصيغة القرار، مشيراً إلي أن وزير الاستثمار قام بتعديل بعض المواد وحذف بعض البنود مثل المادة الثانية التي تنص علي غرض الصندوق بالقيام بدعم نشاط التمويل العقاري لذوي الدخول المنخفضة واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة بكفاءة، والحفاظ علي حقوق المتعاملين معه.
 
أضاف فرغلي أن وزير الاستثمار رأي أن هذه المادة تعمل علي دعم الدخول المنخفضة فقط، مما يعد قصوراً قانونياً، لأنه من المفروض أن يكون غرض الصندوق هو ضمان نشاط التمويل العقاري بصفة عامة وليس بصفة خاصة، لافتاً إلي أنه من الضروري أن يقوم الصندوق بضمان حقوق جميع المستثمرين في مجالات العقارات.
 
وأكد فرغلي أن النسخة المعدلة تضمنت تعديل أحد بنود المادة الثالثة، لتفسح المجال أمام الهيئة العامة للرقابة المالية للتنسيق مع الصندوق في إقامة مساكن من المستوي الاقتصادي لذوي الدخول المنخفضة طبقاً للحجم والطلب والموارد المتاحة بدلاً من الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.
 
وأشار فرغلي إلي أن ضمن اقتراحات وزير الاستثمار في النسخة المعدلة من المشروع أن هناك ضرورة لتعديل عدد من المواد الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ودورية اجتماعاته ونصاب الحضور وكيفية اتخاذ قراراته.
 
وأوضح فرغلي أن قسم التشريع سوف يقوم بمراجعة نسخة القرار المعدلة والانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل، يلي ذلك إرسال المشروع لوزارة الاستثمار، لكي يعرض مشروع القرار الجمهوري علي مجلس الشعب لإقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
 
يذكر أن المادة الثانية من القرار الجمهوري الخاص بالصندوق نصت علي أن الغرض الأساسي له هو ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لذوي الدخول المنخفضة فقط، وهو ما سيتم تعديله في الصيغة الجديدة من القرار.
 
ويدعم صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري حالياً الأفراد من ذوي الدخل المنخفض الذين يرغبون في شراء الوحدات السكنية من خلال خفض قيمة التمويل العقاري إلي ما يمكن للعميل سداده، ويساهم الصندوق حالياً وفقاً لموقع الهيئة المالية الموحدة بنسبة %15 من قيمة الوحدة، بحد أقصي 10 آلاف جنيه، ويؤدي هذا النمط من الدعم إلي خفض الأقساط الشهرية إلي معدل لا يتجاوز ربع الدخل الشهري لمشتري الوحدة، كما يغطي الصندوق جزءاً من المبلغ الذي يتم التخلف عن سداده، يصل إلي 3 شهور كل 5 سنوات خلال فترة سداد التمويل.
 
ويشترط الصندوق أن يقل إجمالي الدخل السنوي عن 12 ألف جنيه للفرد الواحد أو 18 ألف جنيه للأسرة، وعدم حصول الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر من قبل علي أي قروض إسكان تعاوني من أي كيان مصري وعدم تخصيص أي وحدة سكنية لأي منهم من قبل أي هيئة حكومية مصرية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة