أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تأجيل التصويت على قانون العزل السياسي بليبيا بعد استقالة رئيس اللجنة


الأناضول :

استقال رئيس اللجنة محمد التومي  رئيس لجنة صياغة قانون العزل السياسي اليوم الثلاثاء ، وتم تأجيل التصويت على قانون العزل السياسي في ليبيا إلى الأسبوع المقبل.

وقد تصدر هذا القانون المشهد السياسي في الآونة الأخيرة، وسط مطالبات حثيثة من الشارع الليبي ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة إقراره في أقرب وقت ممكن، لاستبعاد رواسب النظام السابق .

القانون المقترح يحدد الفئات الممنوعة من ممارسة العمل السياسي والإداري، سواء من حيث الحق في الترشح أو التصويت في الانتخابات التي ستجرى في البلاد، أو تلك الممنوعة من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كل القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية، وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع .

ويحظر مشروع القانون أيضا تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها، وكذلك الاتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة 10 سنوات لكل من تقلد منصبا قياديا خلال الفترة من 1969 حتى 2011
وقال رئيس لجنة صياغة قانون العزل محمد التومي لـ"سكاي نيوز عربية": "قانون العزل هو قانون احترازي، وضع للتخلص من أفراد قدموا كامل ولاءهم للقذافي، وفي سياق حماية الثورة والحفاظ على اللحمة الوطنية، يتحتم علينا إقرار مثل هذا القانون ."

وأضاف التومي: "ليبيا لن تخلو من أصحاب القرار والكفاءات، والعزل لن يشمل سوى عدة أشخاص، لأنه ليس قانونا كميا، بل هو مختص بسمات وخصائص لا يقبل الشعب الليبي أن تتوافر بمن يتقلدون مناصب الدولة ."

وعن الأشخاص الذي شغلوا وظائف تحت سلطة النظام السابق، وانشقوا عنه وانضموا إلى الثورة، قال التومي:" يحق لهم العمل في أي مجال يريدون، لكنهم لن يعملوا في مناصب إدارية ."

وأوضح: "من دعموا نظام القذافي من الواجب السماح لهم بالصلاة مع الليبيين دون إمامتهم

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة