أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التجار يشترطون ضوابط لتحديد مواعيد الاغلاق المبگر للمحلات


دعاء حسنى

 
 
أبدى الاتحاد العام للغرف التجارية تأييده لـتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية تنظيما للتجارة وترشيدا للطاقة، ولكن بشرط التزام الحكومة بالقضاء على العشوائيات والتى تبلغ مداها بعد غلق هذه المحال مستغلين الغلق لنمو التجارة غير المشروعة وتجارة بير السلم، التى لا تسدد ضرائب أو تأمينات، ولا توجد رقابة على جودة سلعها أو حماية للمستهلك منها.

فيما ربط عدد من التجار موافقتهم على ما أعلنه اتحاد الغرف من تأييده للقرار بوضع ضوابط صارمة تلزم جميع المحال العاملة بالاسواق والموجودة بالمولات التجارية ووسط البلد، وذلك من خلال فرض غرامات مالية تصل إلى 1000 جنيه أو تغليظ العقوية إلى حد الغلق أحيانا لمدد تصل إلى أسبوع.

فيما ألمح البعض الأخر من التجار إلى ضرورة وضع دراسة متأنية لتطبيق مثل هذا النظام إذا كان الهدف منه فى المقام الأول ترشيد استهلاك الكهرباء التى يستهلكها القطاع التجارى، وأكدوا أهمية أن تشمل الدراسة الوضع الاقتصادى الحالى وحالة الركود التى تصل نسبتها إلى 30 و%40 فى بعض القطاعات، فضلا عن إيجاد فرص عمل بديلة للتسريح المتوقع لعدد من العمالة الموجودة فى بعض المحال نظرا لتقليص ساعات العمل بها.

واقترح التجار الساعة 9 مساءً موعداً لغلق المحال التجارية العاملة فى الأنشطة التجارية المختلفة، مع التأكيد على ضروة منح استثناءات لمواعيد إغلاق المحال التجارية ذات الطابع السياحى والخدمى كمحال البقالة والمطاعم والكافيهات والسينمات.

ويبلغ حجم الطاقة الكهربائية التى يستهلكها النشاط التجارى نحو 14.7 مليون كيلو وات فى الساعة خلال العام المالى 2012/2011، فيما من المنتظر أن يصل حجم استهلاك القطاع إلى 15.6 مليون كيلو وات فى الساعة خلال 2013/2012، حيث تبلغ نسبة استهلاك القطاع التجارى من إجمالى الطاقة الكهربائية المستهلكة نحو %10.9 من إجمالى حجم الاستهلاك، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة.

كان أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أكد حتمية وجود لجنة مشتركة من المحافظة والغرفة وشرطة المرافق بكل محافظة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات أولاً بأول، فضلاً عن إعداد تقرير تمهيداً لعرضه على الحكومة والاتحاد العام لدراسة استمرار هذه القرارات أو تعديلها موسميا طبقاً لطبيعة كل محافظة وأنشطتها المختلفة وظروفها والمجال السياحى فيها، كما يستدعى ذلك وجود مكتب عمليات لشرطة المرافق لمتابعة تنفيذ هذه القرارات.

وأكد الوكيل أن اتحاد الغرف التجارية هو المظلة التى تجمع التاجر والصانع والمنتج ومؤدى الخدمات فى جميع القطاعات، لذا وفى ظل النقص الحالى للطاقه الكهربائية، لابد وان تتم المواءمة بين مصالح الجميع للنهوض بالاقتصاد ككل، وحتى تتوافر الكهرباء للمواطنين وجميع القطاعات.

وقال محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إنه يجب الفصل بين طبيعة المحال التجارية ذات الطابع السياحى والخدمى كالمخابز والصيدليات والمولات التجارية، خاصة أن الأخيرة أعتاد الجمهور على الذهاب اليها بداية من الساعة 7 مساء، وهى تمثل حجم استثمارات ضخمة.

وألمح إلى ضرورة إخضاع هذه الخطوة لمزيد من الدراسة الموضوعية، مع رصد عائد الترشيد المنتظر لاستهلاك الكهرباء جراء تطبيق هذا النظام خلال الفترة الحالية خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

فى حين أيد أشرف هلال، رئيس شعبة تجار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، قرار تحديد مواعيد محددة لفتح وغلق المحال التجارية ولكن شريطة وضع ضوابط للمحال العاملة فى المولات التجارية بحيث يطبق عليها الضوابط والاشتراطات نفسها التى تسرى على المحال التجارية المختلفة.

وأضاف أنه يجب استثناء الأنشطة التجارية ذات الطابع السياحى كالكافيهات والمطاعم والسينمات من مواعيد الاغلاق لتمتد حتى منتصف الليل، أما خلاف ذلك فإن باقة الأنشطة كمحال الملابس الجاهزة والأحذية والنظارات وخلافه يجب أن تلتزم بالمواعيد التى سيتم اقرارها عند غلق وفتح المحال التجارية.

ويرى هلال أن الساعة 9 مساءً موعد ملائم لغلق المحال التجارية لتخفيف الضغط عن أحمال الكهرباء، مشيرا إلى أن المستهلكين سرعان ما سيعتادون على هذه المواعيد التى سيتم اقرارها.

وشدد على أن تحديد مواعيد محددة لفتح وغلق المحال التجارية نظام يجرى العمل به فى أغلب دول العالم، مشيرا إلى ضروة تطبيق القرار على محال وسط البلد وجميع الأحياء الأخرى.

ولفت هلال إلى ضروة أن يكون تطبيق مثل هذا النظام ملزما بتطبيق غرامات على من سيخالفه، مقترحا أن تصل الغرامة إلى 1000 جنيه وتكون بشكل فورى يتم تحصيلها من المحال فى اليوم الثانى إذا خالف قرار الإغلاق، وإذا رفض أصحابها تسديد الغرامة يتم تغليظ العقوية إلى حد إغلاق المحل التجارى لمدة تصل إلى أسبوع.

وقال إبراهيم المغربى، رئيس شعبة البصريات، رئيس مجلس إدارة مجموعة المغربى للبصريات، إن إقرار مواعيد محددة لغلق وفتح المحال التجارية مازال لم يعرض بعد على الشعب فى الغرف التجارية المختلفة بجميع المحافظات، لافتا إلى أنه يرى أن كل غرفة فى كل محافظة ستبدى آراءها حول هذا النظام وسترفعه إلى الاتحاد العام للغرف التجارية الذى سيرفعه بدوره إلى المحافظين ومن ثم يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء للبت فيه.

وأشار إلى أن موافقة الاتحاد العام للغرف التجارية على تطبيق هذا القرار تعد موافقة مبدئية لترشيد استهلاك الكهرباء بسبب أزمة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى.

ويرى المغربى أنه قد يكون رأى اتحاد الغرف التجارية فى هذا الأمر ليس الفيصل ولكن قد يكون الامر قرار سياديا ملزما للاتحاد فى نهاية الأمر وللمحال التجارية خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها السوق المصرية حاليا وفى ظل أزمة الكهرباء.

وأوضح أنه إذا ما تم تطبيق القرار سيقوم التجار والمستهلكون بتوفيق أوضاعهم وفقا للمقتضيات الجديدة للوضع، مضيفا أن هذا النظام لن يضر السوق، مقترحا الساعة الـ8 مساء لغلق المحال التجارية باستثناء المطاعم والصيدليات.

وأشار إلى أن تطبيق نظام غلق وفتح المحال التجارية دون عقوبات وغرامات مالية لن يجدى وسيكون تفعليه هزيلاً للغاية، مضيفا أن مثل هذا النظام طبق منذ نحو 25 عاماً وكان ناجحاً وكان يتم غلق المحال حينها فى الساعة الـ7 مساءً وكانت هناك غرامات ملزمة للمحال المخالفة وتدفع وتسدد بشكل فورى.

فى حين قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تحديد مواعيد محددة لفتح وغلق المحال التجارية تمت مناقشته خلال عام 2010 ولكنه لم يطبق منذ ذلك الحين.

وأشار السيد إلى أنه يجب التأكد من الهدف وراء تطبيق نظام تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية الآن ما إذا كان ترشيد استهلاك الكهرباء؟ أم خلاف ذلك، موضحا أنه إذا كانت قيمة ترشيد استهلاك الكهرباء قد تصل إلى مليار جنيه، فإن الخسائرالاقتصادية جراء تطبيق هذا النظام قد تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه.

وأوضح أنه على الرغم من هذا فإنه لا يمانع من تطبيق هذا النظام خاصة أنه مطبق فى أغلب دول العالم ومنها كوريا الجنوبية وتركيا، مشيراً إلى أنه لا اعتراض على تطبيق هذا النظام بشرط وجود دراسة متأنية لهذا النظام قبل تطبيقه لسد ثغراته وإحكامه، لافتا إلى أن الدراسة يجب أن تشمل مدى تضرر الوضع الاقتصادى والملف الأمنى.

وشدد على أن هناك 4 عوامل يجب مراعاتها عند دراسة هذا النظام فـيجب وضع استثناءات لبعض أنشطة المحال التجارية عند تحديد مواعيد الإغلاق خاصة بنشاط السلع الخدمية كمحال المواد الغذائية والبقالة والصيدليات، فضلا عن أنه لاغنى عن تحديد آلية التعامل مع الملف الأمنى لأنه فى ظل الأمن المتردى فإنه قد يكون هناك صعوبة فى إغلاق المحال فى الساعة 9 مساءً دون غطاء أمنى يضمن حماية كل تلك المحال.

وأضاف أن تقليص ساعات العمل لبعض المحال التجارية قد يقلص من حجم العمالة الموجودة لديها، وقد تقل ساعات العمل إلى وردية واحدة فقط بدلا من اثنتين حاليا مما قد يتسبب في تسريح عدد من العمالة التى يجب وضع وتوفير فرص بديلة لها قبل تنفيذ هذا النظام.

وألمح إلى أهمية دراسة توقيت تنفيذ مثل هذا النظام، لافتا إلى أن الركود الذى يصيب أغلبية النشاط التجارى حالياً والذى يصل نسبته لما بين 30 و%40 فى بعض القطاعات قد يعوق تطبيق القرار، خاصة أن الركود كان يدفع التجار إلى مد ساعات العمل إلى فترات إضافية للتغلب عليه، وبالتالى يجب مراعاة مدى ملاءمة العنصر الزمنى لتطبيق مثل هذا القرار.

واستبعد السيد تأثر نشاط المحال التجارية العاملة فى مجال الدواجن واللحوم والأسماك إذا ما تم تنفيذ ذلك النظام، موضحاً أن النظام فى حال تنفيذه سيطبق على جميع المحال فى جميع الأنشطة المختلفة كالـملابس والأحذية ومحال الهايبر ماركت.

واقترح أن يتم غلق المحال الساعة الـ9 مساءً صيفاً، والـ10 مساءً في الشتاء، باستثناء المطاعم والمقاهى التى اقترح أن تكون مواعيد إغلاقها فى منتصف الليل.

كان الاتحاد العام للغرف التجارية قد أصدر بياناً مؤخراً أشار خلاله إلى أنه قد تم اخذ رأى الغرف التجارية بالمحافظات وأجمعت على أن تكون المواعيد حسب النشاط السياحى بكل محافظة مع مد الموعد أيام العطلات والمواسم والإجازات والأوكازيون.

وأشار الاتحاد إلى أنه يجب التفرقة على حسب النشاط لتغلق أولاً الورش والأنشطة المقلقة للراحة، ثم المحال التجارية القطاعى والجملة والمولات والصيدليات، مع أحياء نظام الصيدليات الليلية بكل حى، ثم فى وقت متأخر البقالين والمخابز مع مد المواعيد فى المواسم السياحية والاجازات، على أن تستثنى الفنادق والمطاعم والمقاهى والكافتيريات والكازينوهات والتى لا تقيد بمواعيد حتى لا تتأثر السياحة.

كما اقترح الاتحاد الاعتماد على آليات السوق لمن يرغب فى الاستمرار بعد المواعيد المتفق عليها، على أن يتم تركيب عدادات كهرباء ذكية لحساب الاستهلاك بعد هذه المواعيد وليحاسب بدون دعم، ويقرر صاحب المحل فى هذه الحالة بناء على ربحية العمل بعد المواعيد أن يغلق أو يستمر.

كانت الغرفة التجارية بالإسكندرية قد أعدت دراسات ميدانية استطلعت خلالها آراء التجار والمستهلكين بالنسبة لمواعيد فتح وغلق المحال التجارية وذلك بعمل مواءمة بين آراء المستهلكين وآراء التجار بما يحقق مصالح المستهلكين أولاً ثم مصالح التجار أسوة بما يحدث فى الدول المتقدمة، وشملت الدراسة الميدانية انماطاً مختلفة من التجار ومن مناطق مختلفة من الإسكندرية وفى الوقت نفسه فئات مختلفة من المستهلكين، بالإضافة إلى ما سبق، قامت الغرفة بدراسة عدد من النماذج الخارجية الناجحة فى هذا الشأن، وتم اختيار الأسواق التركية، والماليزية، والتونسية، والسعودية، والاتحاد الأوروبى.

مع الأخذ فى الاعتبار أن ضبط الأسواق والمواعيد فرصة كبيرة لتنظيم التجارة وضبطها، والقضاء على العشوائية وحالة الفوضى التى انتشرت خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تهدد المحال والشركات المرخصة.

وبعد استطلاع رأى التجار والمستهلكين، فقد وجد أن %63 من التجار موافقون على تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية، وأن %87 من المستهلكين يرفضون تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية.

وأكدت الدراسات فى مختلف دول العالم أن المستهلك يتعود بسرعة على المواعيد عند تطبيقها.

واقترحت الغرفة، نظرا لطبيعة مدينة الاسكندرية السياحية أن تكون مواعيد العمل فى المحال فى الأسواق التجارية المفتوحة والمغلقة حتى العاشرة مساءً شتاء، ومستثناة من المواعيد صيفاً، على أن تستثنى من ذلك المطاعم والمقاهى والكافيتريات ومحال البقالة لتكون إلى الواحده صباحاً شتاء ومستثناة من المواعيد صيفا وذلك لوجود المصطافين والزائرين، ويتم استثناء الصيدليات من جميع المواعيد.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة