أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

استقلال موازنات المجالس الشعبية يثير الجدل حول‮ »‬اللامرگزية‮«‬


محمد القشلان
 
اثار قرار الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، منح سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات فيما يخص موازنات المجالس الشعبية لكل محافظة وتخصيص اعتمادات مباشرة من الموازنة العامة للدولة لهذه المجالس ردود فعل متباينة في الاوساط السياسية والحزبية واعتبره الحزب الوطني السبيل  لتحقيق  %80 من اللامركزية في مصر، ويمثل نقلة كبري في هذا الاتجاه كما يساعد علي تقوية وتفعيل  دور المجالس الشعبية في الانفاق علي الخدمات بما يمكنها من أداء جميع اختصاصاتها في الرقابة علي أداء الأجهزة الحكومية المختلفة، وما تقدمه من خدمات للمواطنين، كما تعقد امانة السياسات بالحزب الوطني اجتماعات مكثفة خلال الايام المقبلة لتفعيل اكبر لمبدأ اللامركزية في التعليم والصحة، حيث تعد خطوة الاستقلال المالي للمجالس المحلية ضرورة لتفعيل اللامركزية في باقي القطاعات وان الخطوة التالية ستكون اقرار القانون الجديد للادارة المحلية في بداية الدورة البرلمانية القادمة.

 
 
وعلي الجانب الآخر ابدت المعارضة وبعض المحللين تخوفهم من غياب الرقابة علي هذه الاموال  في ظل الاتهامات باقتران الفساد بالمحليات مطالبين بتفعيل الدور الرقابي علي انفاق تلك المخصصات ووضع الضوابط المالية الخاصة بالإنفاق بشكل معلن.
 
في البداية، أكد محمد عبد المحسن صالح، امين المجالس الشعبية المحلية، أن القرار يأتي ضمن تعديلات قانون الادارة المحلية، مشيراً إلي ضرورة تعديل قوانين اخري مثل التعليم والصحة وغيرهما، وأن منح المجالس الشعبية الاستقلال المالي التام عن موازنات المحافظات يعد خطوة ضرورية وليس مفاجأة حيث وردت في ورقة السياسات التي عرضها  الحزب الوطني في مؤتمره السابق عن اللامركزية.
 
واوضح صالح ان القرار يعطي كل مجلس محلي محافظة الحق في ان يحول لمجالس المدن والقري والاحياء التابعة للمحافظة والمدرجة بالموازنة العامة للدولة المخصصات المالية المحددة لها، وتحديد الاعتمادات المالية الخاصة بكل مجلس شعبي محلي لكل محافظة، علي أن يتولي رئيس المجلس المحلي الإنفاق من تلك المخصصات علي انشطة المجلس المختلفة، ويتم  تحويل هذه الاعتمادات مباشرة من وزارة المالية إلي كل مجلس شعبي بالمحافظة علي حدة، ومن العام المقبل سيتم إدراج تلك المبالغ المالية في الجداول التفصيلية التي تصدرها وزارة المالية عقب اعتماد الموازنة العامة للدولة من مجلسي الشعب والشوري.
 
وقال د. حسام بدراوي، عضو هيئة مكتب أمانة السياسات، إن الايام المقبلة سوف تشهد مزيداً من خطوات تفعيل اللامركزية، وستقوم امانة السياسات بعقد العديد من الاجتماعات مع المحافظين والوزراء وعدد من اللجان في هذا الشأن، وسبق ان تم تنفيذ المرحلة الاولي  من اللامركزية في مجالي التعليم والصحة في اربع محافظات وحققت التجربة نجاحاً كبيراً، مشيرا الي ان خطوة تخصيص ميزانيات للمجالس المحلية واستقلالها جيدة وتتيح للمجالس تخصيص الموازنات للقطاعات المختلفة مثل المدارس والوحدات الصحية بشكل لامركزي ودون الرجوع للوزارات، كما ان ذلك سيمكن المجالس من رقابة الاجهزة الحكومية بشكل أكبر حيث ستكون علي علم بالمخصصات واولوياتها وتنفيذها، اما عن الرقابة فان الاموال لن تخصص للانفاق علي المجالس نفسها بل سيكون لها حق تخصيص هذه الاموال للاجهزة الحكومية والخدمات كما تخضع المخصصات لكل الاجهزة الرقابية وعلي رأسها المركزي للمحاسبات .
 
من جانبه، ابدي صبحي صالح، عضو الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين، تخوفه من هذا القرار، مشيرا إلي ان لديه تحفظات عديدة أهمها ان المجالس المحلية لا تمتلك اي ادوات رقابية مثل السؤال والاستجواب، وبالتالي لا تستطيع المحاسبة ويري أن رقابة الجهاز المركزي غير مجدية لان تقرير الجهاز يكون مجرد ملاحظات دون اي عقاب وبالتالي تخصيص اموال للمجالس المحلية يعد فتح الباب نحو الفساد.
 
واوضح صالح ان القرار يعني انه لن تأتي موازنة تفصيلية علي ما ينفق لمدارس او وحدات صحية او خدمات، ولكن مبلغ مخصص للمجالس المحلية فقط بما يعني ان المجلس لن يتمكن من مناقشة هذه المخصصات عند عرضها في الموازنة العامة،  وبالتالي القرار لا يحقق اللامركزية بل يشجع اكثر علي الفساد واذا اراد الحزب الوطني ان ينفذ مثل هذا القرار فلابد ان يكون المحافظ بالانتخاب والا يتم تزوير انتخابات المجالس الشعبية بمعني انه اذا اردنا  لامركزية فعالة فلابد ان تسبقها ديمقراطية حقيقية وكل الدول التي تطبق اللا مركزية لديها المحافظ بالانتخاب.
 
وقال عبد الرحمن خير، عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، ان قرار تخصيص موازنات للمجالس الشعبية هو بالفعل يستهدف تنفيذ اللامركزية ولابد ان نري في البداية مدي نجاح ذلك، ولكن هناك شرط الرقابة وهو متوفر لان كل الاموال الحكومية او الموازنة ستخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وفي النهاية هذه المجالس هي هيئات منتخبة، لكن التخوفات منطقية لان التجربة جديدة كما ان الموازنة ستعرض علي مجلس الشعب.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة