أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

سينمائيون يحددون مطالبهم من الدولة لنهضة صناعتهم


كتب - حمادة حماد :

«أفلح ان صدق » كان هذا تعليق أحد صناع السينما المصرية على التصريحات الاخيرة للدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، بأن الوزارة اعدت دراسة متكاملة عن مستقبل السينما، الامر الذى تطلب سؤال مختلف أعمدة صناعة السينما المصرية فى الإخراج والتأليف والإنتاج للخروج برؤية واضحة حول كيفية مساهمة الدولة فى النهوض بصناعة السينما داخلياً وخارجياً وفقاً لخطوات حاسمة تتخذ خلال الفترة المقبلة .

 
وأكد السينمائيون أنه لابد أن تتعامل الدولة مع السينما كصناعة أساسية مهمة للدخل القومى، وبالتالى يجب ادراج اعتمادات جيدة ضمن الميزانية الجديدة لدعم الإنتاج السينمائى، شريطة أن يكون هذا الدعم بشكل مباشر أو عن طريق صناديق أو انشاء مؤسسة جديدة تكون معنية بالسينما مع تنشيط دور بعض المؤسسات الاعلامية التى تهتم بالانتاج السينمائى مثل مدينة الإنتاج الإعلامى، إضافة إلى ضرورة صياغة مادة تنص على حرية الإبداع فى الفن ضمن الدستور الجديد، وذلك لإنهاء حالة الجدل على مستقبل الفن بعد محاولات تشويهه خلال الفترة الأخيرة .

الناقدة الفنية ماجدة موريس ترى أن دعم صناعة السينما فى مصر يجب أن يكون من خلال ايجاد فرص لإنتاج الأفلام، ويستلزم ذلك عدة خطوات تبدأ بشكل رئيسى من خلال الدولة التى لابد أن تقدم الدعم لهذه الصناعة سواء بشكل مباشر أو عن طريق صناديق أو انشاء مؤسسة جديدة تكون معنية بهذه المهمة، ووضع قواعد للمشروعات المقدمة، بجانب انشاء لجان لتقييم السيناريوهات واكتشاف المهم والجيد منها لإنتاجه، اضافة إلى ضرورة النظر إلى تجارب الخارج فى هذا المجال مثل تجارب السينما فى المغرب وفرنسا .

وأشارت ماجدة موريس إلى ضرورة وجود نوع من المعرفة بالمناسب لصناعة السينما فى مصر حالياً، مع الوضع فى الاعتبار قلة عدد خريجى معهد السينما، وندرة الأفلام التسجيلية، واغفال دور مؤسسات اعلامية مثل صوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامى فى التركيز على المشاركة فى الإنتاج السينمائى بشكل قد يساعد على الشد من أزر هذه الصناعة .

وأضافت أن السينما لابد أن تتم معاملتها خلال الفترة المقبلة كصناعة مهمة ومصدر أساسى من مصادر الدخل القومى، وبالتالى لابد أن تحرص الدولة عند وضعها الميزانية الجديدة على رصد مبلغ جيد لدعم انتاج ما لا يقل عن 10 أفلام سينمائية بشكل أساسى قابلة للزيادة فى حال نجاح التجربة، كما يتطلب الامر أيضاً العمل على تسويق الفيلم المصرى فى الخارج على نحو أكثر اتقاناً وفتح كثير من دور العرض المغلقة فى الداخل لتحقيق عائد يشجع على مزيد من الإنتاج السينمائى .

ويتفق المخرج خالد الحجر مع الناقدة ماجدة موريس فى ضرورة دعم الدولة لصناعة السينما المصرية عن طريق رصد مبلغ لها فى ميزانية الدولة كخطوة فعلية لتصريحات وزارة الثقافة حول النهوض بالسينما، وكثيراً ما نسمع من تصريحات ولا يتم أى اجراء على أرض الواقع، مما يضع الدولة فى موقف المراوغ تجاه صناع السينما .

وأشار الحجر إلى أن كل دول العالم المتقدمة بها قنوات وجهات حكومية قائمة على دعم السينما مثل وزارة الثقافة الفرنسية، وبالتالى فمن المقبول خلال الفترة المقبلة أن تقوم الحكومة بمشاركة القطاع الخاص فى انتاج أفلام سينمائية .

فيما أوضح المنتج كامل أبو على أنه منذ أكثر من 30 عاما لم تأخذ صناعة السينما فى مصر حقها، رغم أنها تعد أفضل سفير للثقافة واللهجة المصرية عبر العالم، وعدم الاهتمام بها تسبب فى انحدار اللغة خلال السنوات الأخيرة، وبالرغم أيضاً من أنها تقدم أكبر مهرجان سينما فى الوطن العربى وهو «مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ».

وأشار أبو على إلى أن تطوير الصناعة يتطلب التركيز والعمل بمبدأ «اعط العيش لخبازه » ، وذلك حتى لا نعود بصناعة السينما للوراء، خاصة أن الدولة مازالت غير مهتمة بالسينما، وهو أمر متوارث لدى أكثر من رئيس جمهورية منذ فترة طويلة، ووصل هذا الأمر فى الفترة الحالية إلى أنها مثل باقى الفنون قد أصبحت من المحرمات، وهو أمر غير مقبول لأن السينما مرآة للمجتمع .

وأكد أبو على أنه لابد من الاهتمام أكثر بتطوير مستوى معهد السينما فى مصر، ومن الضرورة دعم الدولة لهذه الصناعة من خلال توجيه الدعم لها وإنشاء مزيد من المعاهد المتخصصة فى السينما والإبداع، وارسال النجوم الناشئين وصناع السينما فى مجالات الاخراج والسيناريو والمونتاج والتصوير فى بعثات للاستفادة من الخبرات الاجنبية، كما يجب أيضاً العمل على استقطاب خبرات من الخارج لتعليم الكوادر فى الداخل .

وقال أبوعلى إن الاهتمام بجودة المنتج السينمائى المصرى وازدهار الصناعة سوف يخلقان كوادر موهوبة فى مختلف مجالات العمل السينمائى بشكل يؤدى إلى المنافسة بين الأفلام فى شباك التذاكر .

ومن جانبه، أكد المؤلف تامر حبيب، أن الركيزة الأساسية للنهوض بصناعة السينما هى الحفاظ على حريتى الإبداع والفن فى الوقت الحالى خاصة انهما فى خطر اذ إن وأدهما سيصيب الفن المصرى فى مقتل لأنه من دون حرية الإبداع لن يستطيع الفنان المصرى تقديم أفضل ما عنده .

و أشار حبيب إلى أن الدولة لابد أن تقدم للفن والسينما ضمانات لحريتهما من خلال مادة تنص على ذلك فى الدستور الجديد بحيث يتم التعامل معهما كمبادئ ذات قيمة فى المجتمع بدلا من معاملة البعض لهما كعدو أو كمصدر خطر، كما أن توفير الدولة للمناخ الملائم للإبداع سيكون له دور مهم للنهوض بصناعة السينما .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة