أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

المرتجعات‮.. ‬أزمة بين الصيادلة وشرگات الأدوية


الشيماء مرعي
 
طالب عدد من الصيادلة بضرورة إلغاء شروط قبول مرتجعات الادوية والنسب الموضوعة من الشركات المنتجة للأدوية والتي تصل الي %2 فقط من قيمة مشتريات الصيادلة.

 
وتمثل مرتجعات الادوية مشكلة بين الشركات المنتجة والصيادلة حيث لاتزال الشركات تتمسك بنسب قليلة لقبول المرتجعات.
 
قال سيف الدين إمام أمين مساعد نقابة الصيادلة ان السبب الرئيسي في الاقبال علي شراء أدوية معينة هو دعاية شركات الادوية لمنتجاتها فالصيدليات تعتبر وسيطاً فقط بين شركات الادوية والمرضي لذلك يجب ان تكون الشركات مسئولة عن منتجاتها غير المبيعة.
 
يري إمام أن نسبة %2 لمرتجعات الأدوية من الصيدليات للشركات تعتبر جيدة وأن إجمالي المرتجعات علي مدار العام لا يزيد في الغالب علي هذه النسبة وألا يكون هناك خلل في إدارة الصيدلية.
 
واضاف ان المشكلة الرئيسية ليست في قيمة المرتجعات وإنما تكمن في ربط شركات الادوية للأصناف التي يمكن ارجاعها للشركات مرة أخري بعد انتهاء صلاحيتها »Expired « بفترة زمنية محددة وهي ألا تزيد علي ستة أشهر حيث يتسبب قصر هذه الفترة في تراكم المرتجعات في الصيدليات وبالتالي خسائر كبيرة عليها خاصة الصغيرة التي لا يحتمل اقتصادها هذه الكميات غير المبيعة.
 
واوضح ان هناك طريقتين تتعامل بهما الصيدليات للتخلص من الادوية التي ترفض الشركات استرجاعها الاولي ان تقوم بعض الصدليات الكبري بشراء هذه الأدوية »Expired « بقيمة %50 وتجبر شركة الأدوية علي استرجاعها والثانية وهي المنتشرة وتسبب خطورة علي صحة الإنسان بأن تقوم بعض الشركات غير المرخصة بشراء هذه الأدوية وإعادة طباعة مدة الصلاحية وبيعها للناس مرة أخري علي أنها صالحة للاستخدام.
 
واكد إمام أن نقابة الصيادلة توصلت مع بعض شركات الادوية علي تثبيت نسبة %2 لمرتجعات الدواء مضيفاً انه يتم حاليا التفاوض معها علي الفترة حتي تصل الي سنة أو سنتين للتخلص من الادوية منتهية الصلاحية الموجودة بالصيدليات مطالبا وزارة الصحة بالتدخل المباشر لحل هذه المشكلات للتخلص من الأدوية الفاسدة الموجودة في السوق.
 
ومن جانبه يقول أحمد العزبي رئيس مجلس شركة مالتي فارم ان كل شركة أدوية تحدد نسبة مرتجعات تتراوح بين %1 و%3 وهذا ما يسبب ازمة في تراكم الادوية غير المبيعة في الصيدليات والتي ترفض الشركات استرجاعها مما يجعل الصيدليات تضطر للتخلص منها بأي طريقة والتي من الممكن ان تسبب ضرراً بالغاً علي صحة المواطنين مؤكدا ان كل شركة يجب ان تكون مسئولة عن منجاتها وتقبل تسلم غيرالمبيع منها وإعادة تصنيعه أو إعدامه من قبلها حتي لا يعاد استخدامه مرة أخري.
 
وأشار العزبي إلي ان كل صيدلي يقوم بشراء الادوية التي يكون عليها اقبال في فترة معينة بكميات كبيرة ثم تأتي فترة اخري يقل الاقبال عليه بظهور دواء آخر جديد مصاحب بحملات إعلانية ويضطر الصيدلي لشراء الدواء الجديد مما يتسبب في تراكم الادوية لديه وطالب بضرورة وجود تشريع أو قرار وزاري يلزم شركات الادوية بقبول مرتجعات الادوية دون قيود.
 
ويقول محمد مصباح »صيدلي« ان الصيدليات تتكبد خسائر كبيرة جدا بسبب رفض شركات الأدوية قبول المرتجعات إلا بنسب لا تتعدي %2 موضحا ان هناك تناسباً طردياً بين قيمة الطلبيات الجديدة ونسبة المرتجع من الادوية القديمة حيث يشترط ان تقوم الصيدلية بشراء طلبية جديدة بقيمة 3000 جنيه حتي تستطيع رد مرتجع بنسبة %2 من قيمة الفاتورة الجديدة أو طلبية جديدة بقيمة 5000 جنيه حتي يرد مرتجعات بقيمة 150 جنيهاً.
 
واضاف ان معدل بيع الصيدليات لا يكفي عملية الاسترجاع وهنا يصبح احتمال انتهاء تاريخ صلاحية الطلبيات الجديدة أعلي وتتراكم الخسائر عليها ولا يستطيع الصيدلي التغلب علي هذه الخسائر ويضطر لإغلاق الصيدلية في الكثير من الاحيان.
 
وأرجع مصباح سبب مشكلة تراكم الادوية في الصيدليات الي شركات الادوية حيث يكون هناك قصور في الدعاية التي تقوم بها هذه الشركات علي منتجاتها مما يزيد الاقبال علي منتجات دون الاخري مشيرا الي ان كثرة الشركات الموجودة في السوق الآن والتي تقوم بإنتاج الدواء تسببت في وجود ما يزيد علي 10 أصناف بديلة لنوع معين مما يساعد علي رواج احد الاصناف وتكدس الباقي بالصيدليات.
 
واكد مصباح أهمية ان تقوم شركات الادوية بتسلم المرتجعات دون قيد أو شرط لأن المرتجعات تعتبر من مخاطر السوق التي يجب أن تتحملها الشركات بدلا من تحميلها للصيدلي مشيرا الي ان قدرة الصيدليات علي التخلص من الادوية المتراكمة لديها من المناطق الشعبية تختلف عن غيرها لأن الصيدلي يستطيع ان يصف للمرضي بعض الادوية دون »روشتة طبيب«.
 
وقال لومبا أحمد مدير شركة »حياة فارما للصناعات الدوائية« أن كل شركة لديها نظم وقوانين تحدد عملية استرجاع الادوية ونسبتها تكون مختلفة عن الشركات الاخري.
 
واكد لومبا ان الادوية المتراكمة أو منتهية الصلاحية مسئولية الصيدلي فقط لانه هو من يدير الصيدلية وعلي دراية بمعدلات البيع بها موضحا ان بعض الصيادلة يجلبون أكثر من 5 طلبيات متداولة من دواء معين ويقومون ببيع الطلبيات الأحدث دون التخلص من القديم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة