أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل حول قدرة‮ »‬دليل المساعدة‮« ‬علي مواجهة الإغراق


محمد ريحان

تباينت آراء الصناع والمستثمرين حول جدوي اصدار اتحاد الصناعات دليلاً ارشادياً من أجل مساعدتهم في رفع دعاوي قضايا الاغراق في حال تأثر الصناعة الوطنية وتضررها من إغراق الاسواق بالمنتجات المستوردة بأسعار اقل من التكلفة الحقيقية.


وصف البعض إصدار الدليل بأنه خطوة جيدة لمساعدة الصناع لرفع هذه النوعية من القضايا، خاصة ان الشركات ليست لديها أي معلومات عنها ولا تستطيع جمع المعلومات اللازمة لاثبات حالة الاغراق، لكن آخرين أكدوا ان إصدار الدليل تحصيل حاصل ولا فائدة منه لأن اجراءات هذه القضايا بطيئة جدا وتحتاج الي وقت لإثبات الاغراق ويجعلها بلا قيمة.

كانت لجنة التجارة الخارجية باتحاد الصناعات قد أصدرت خلال الأيام الماضية دليلا لمساعدة الصناع والشركات علي رفع دعاوي قضايا الاغراق في حال التضرر من الاغراق.

قال عمر الدريني، رئيس اللجنة، ان الهدف من إصدار الدليل يكمن في تعريف الصناع بماهية الخطوات الواجب تنفيذها لاستيفاء استمارة شكوي الاغراق من أجل رفع الدعوي خاصة أن غالبية الصناع يجهلون كيفية رفع دعاوي الاغراق.

واوضح »الدريني« ان الدليل يوضح للصناع كيفية حصولهم علي المعلومات والبيانات اللازمة لرفع دعاوي الاغراق وتوجيههم الي الجهات الواجبة مخاطبتها في هذا الامر من أجل مساعدتهم في رفع هذه الدعاوي. وقال حسن زكي، رئيس الاتحاد المصري لمنتجي البلاستيك وعضو اتحاد الصناعات، ان هذا الدليل ضروري جدا لمساعدة الصناع في رفع الدعاوي، خاصة ان المشكلة التي تواجه الشركات تتمثل في عدم معرفتهم بكيفية جمع البيانات اللازمة لاثبات الاغراق.

واضاف زكي ان الدليل سيساهم في وجود محامين متخصصين في هذا النوع من القضايا مثل المحامين التجاريين، وبالتالي السماح بوجود كوادر تعمل في هذا القطاع مما سيساعد الشركات في اثبات حالات الاغراق التي تتعرض لها الصناعة. وطالب بألاَّ تكون خدمة الدليل مقصورة علي الاعضاء المشتركين في اتحاد الصناعات وطالب بتعميمها علي جميع منظمات الاعمال مثل اتحادي المستثمرين والغرف التجارية وان تتم اضافتها علي الموقع الالكتروني لاتحاد الصناعات حتي يستطيع الصناع والمستثمرون الاطلاع عليها والاستفادة منها.

وأشار »زكي« الي ان رسوم الاغراق والرسوم الحمائية لا يمكنها حماية الصناعة ولابد ان تقدم الحكومة مساندات متنوعة للصناعة من أجل حمايتها ومساعدتها لمنافسة صناعات الدول الاخري من خلال تخفيض الضرائب وتقديم مساندة للمصانع من أجل دعم القدرة التنافسية للمنتجات. وأكد عمرو خضر، رئيس المصنع الدولي للورق ورئيس الشعبة العامة للورق باتحاد الغرف التجارية، ان الدليل الارشادي سيكون له مردود ايجابي علي الصناعة والشركات العاملة في السوق المحلية، لانه سيساعدها علي إثبات الاغراق اذا كانت تتعرض لأي من ممارساته. وأشار خضر الي ان الصناعات المحلية تعاني من »الاغراق« ولا تستطيع اثباته، وبالتالي فإن وجود مثل هذا الدليل سيكون بمثابة القائد الجيد لاثبات حقها في مواجهة أي اغراق اجنبي لاسواقها المحلية. وفي المقابل وصف أحمد عاطف، رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات وعضو جمعية مستثمري اكتوبر، هذا الدليل بانه »تحصيل حاصل« مشيرا الي ان المشكلة لا تكمن في كيفية الحصول علي المعلومات وجمع البيانات لاثبات الاغراق قدر تركزها في اجراءات الاغراق التي تأخذ وقتا طويلا حتي يتم اثباته.

وقال »عاطف« إن عددا كبيراً من الصناعات المحلية تتعرض للاغراق، خاصة من المنتجات الصينية التي تغرق الاسواق المصرية بسلع رديئة الجودة، وطالب الحكومة بترشيد الاستيراد عن طريق تحديد حصص استيرادية للشركات بدلا من العشوائية الحالية.

وأشار الي ان صناعة الورق تعاني الاغراق منذ فترة وأن مصانع الورق المحلية - تصل استثماراتها الي 5 مليارات جنيه - تقدمت بشكاوي تفيد تعرضها للاغراق من »الهند« و»السعودية« و»اسرائيل« و»الصين«، ولم تتخذ الحكومة آي اجراءات بشأنها حتي الآن.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة