أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حلول البرمجيات توفر‮ ‬%10‮ ‬سنويا من مصروفات الوقود والصيانة لشركات النقل‮ ‬


المال - خاص
 
أكد مسئولون في شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات أن تقديم الحلول اللازمة لقطاع النقل بمختلف صوره ساهم في توفير الإنفاق علي الشاحنات وصلت إلي %10 كحد أدني من قيمة مصروفات الإنفاق علي كل شاحنة، وهو ما انعكس علي رفع كفاءة شركات النقل والملاحة.

 
وأكد العاملون في مجال البرمجيات أنه في حال استخدام هذه النوعية من الحلول فانه لا مجال لفقد اي معلومات أو الحديث عن أمور سرقات أو اختلاسات داخل الشركات، نظرا لدقة النظام، فيما أكد البعض أن حسن إدارة الاسطول تعد أحد أهم أسباب إطالة عمر المركبات الافتراضي.
 
وأضاف الخبراء والعاملون في البرمجيات علي هامش ندوة »النقل والملاحة« التي عقدتها غرفة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، عقدت نهاية الأسبوع الماضي أن الفترة الماضية شهدت نشاطاً مكثفاً من شركات البرمجيات لتقديم الحلول الملائمة لكل القطاعات، الامر الذي يعكس اهمية تكنولوجيا المعلومات في إدارة العمل وإدارة موارد المنشأة بشكل جيد.
 
قال المهندس حمدي برغوت، مستشار النقل لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن التوعية الإعلامية عن احتياجات قطاع النقل من التطبيقات التكنولوجية المتخصصة في إدارة الموانئ أو شركات الشحن والتفريغ، تعد الخطوة التي تستهدفها الغرفة للربط بين ما تقدمه شركات التكنولوجيا من تطبيقات وما هو يستخدم بالفعل علي أرض الواقع خاصة بقطاع النقل سواء البحري أو الجوي أو البري.
 
وأكد برغوت أن قطاع النقل بدأ في التعافي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي كان لها مردود سلبي علي حركة النقل في قناة السويس وحجم التبادل التجاري الداخلي وارتفاع تكلفة النقل والنولون وهو ما أدي إلي تراجع معدلات النمو في القطاع خلال الفترة الماضية. وتوقع مستشار الغرفة ارتفاع معدلات النمو في قطاع النقل الفترة المقبلة نتيجة عدم تشبع السوق المحلية، وضعف حجم التجارة الذي من المتوقع أن يتضاعف بعد انتهاء الأزمة، موضحا أن حجم التبادل التجاري في مصر لا يتعدي الــ 50 مليار دولار بالرغم من حجم السكان الذي قارب الـ 80 مليون نسمة، مقارنة بدول صغيرة علي مستوي تعداد السكان كتركيا واسرائيل ويتجاوز حجم تجارتها الـ 100 مليار دولار.
 
من جهته قال المهندس إيهاب عبدالله، المسئول بشركة »IST « المتخصصة في إنتاج البرمجيات إن البرمجيات المتخصصة الموجهة لقطاع النقل استطاعت أن تنظم عمل شركات الملاحة بجميع تفاصيله كأنشطة النقل والشحن والعملاء ومواقف الوكلاء وغيرها من البيانات التي تتيح توفير قدر كبير من المعلومات للشركة عن معاملاتها وأسطولها وحالة كل مركبة وطبيعة نشاطها واحتياجاتها.
 
وأضاف المسئول بشركة »IST « المتخصصة في إنتاج البرمجيات أن هذه النظم تتيح ربط جميع أقسام الشركة في وقت واحد، لتبسيط إجراءات المهام المختلفة وتيسير عملية انتقال العميل من قسم إلي آخر في الشركة لانهاء معاملاته التي يرغب فيها، مشيرا إلي أهمية تعريب بعض أدوات البرنامج نظرا لطبيعة العملاء معها، كما تنظم البرامج تعاقدات النقل مع العملاء وأجور السائقين وكيفية محاسبتهم، وطبيعة البضائع المنقولة، وتوفر معلومات وصفية عن هذه البضائع بشكل دقيق.
 
وأضاف عبدالله أن التحول للنظم الإلكترونية في شركات النقل والملاحة سوف يعالج جميع تفاصيل عمليات النقل وبوليصات النقل وفواتير العملاء والصيانة ومراكز الخدمة وأنواع فحص السيارات وقطع الغيارالتي تحتاجها كل مركبة ومواعيد الصيانة الدورية وسجلات حوادث السيارات، ومستوي الاضرار الناجمة عنها. ويري عبد الله أن قطاع النقل مثل اي قطاع آخر يحتاج إلي التحول الإلكتروني في ظل ثورة المعلومات، والاتصالات، مضيفاً أن تكنولوجيا المعلومات تؤدي إلي تحسين أداء مجال العمل في ظل إيمان الإدارة بأهمية ذلك.
 
وأشار عبدالله إلي ان قطاع النقل الخاص يعتمد بشكل اساسي علي النظم الالكترونية، نظرا لطبيعة تعاملاتهم مع الشركات الأجنبية التي لا تتعامل إلا مع هذه النظم التكنولوجية.
 
من جهته قال المهندس حازم الحجار، مدير تطوير البرمجيات بشركة BI Technologie ، إن تكنولوجيا المعلومات يجب ان تساهم إلي حد كبير في الحفاظ علي موارد الشركات وتقليل معدلات الانفاق أو تقنينه، ومن دون ذلك فان العميل لن يشعر بقيمة التحول لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة العمل.
 
ولفت الحجار إلي أهمية الدمج بين تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة، بالاضافة لحلول البرمجيات، ويري أنه من الضروري أن يتم الدمج بين الحلول المحاسبية والحلول الخاصة بإدارة الاسطول وإدارة المبيعات في الشركة.
 
 وأوضح الحجار أن هناك 3 عوامل تؤثر بشكل مباشر في تقليل التكلفة الكلية لانفاق شركات النقل والملاحة، وهي مصروفات الوقود، والصيانة، ومصروفات قطع الغيار، من خلالها يمكن للشركة أن تتحكم في قيمة إنفاقها، وبالتالي زيادة الأرباح.
 
واشار الحجار إلي أنه مع زيادة عدد المركبات فانه لابد من وجود إدارة تشرف علي هذه المركبات وتدير الأسطول بشكل دقيق يتيح التعرف علي تاريخ كل مركبة، وتدوين هذه المعلومات في سجلات خاصة بكل مركبة وتحديد تواريخ الصيانة وخلق مفهوم الصيانة الوقائية لتفادي حدوث مشكلات في المركبة حتي لا يتوقف سير العمل.
 
وأضاف الحجار أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة عمل شركات النقل والملاحة من شأنه تحديد التصور الخاص بكل وظيفة وطبيعة الدور الذي يقوم به صاحبها.
 
من جهته أشار المهندس أحمد السيد، مسئول شركة »نيو سوفت«، إلي أهمية استخدام ماكينات الـ»handheld « الخاصة باستخراج تذاكر في قطارات السكك الحديدية التي بدأ استخدامها عام 94، وكانت بداية المشروع من خلال 150 ماكينة ارتفعت في سنة 2000 إلي 550 ماكينة، موضحاً أن النظام من الممكن تطبيقه في جميع مجالات النقل.
 
وأضاف السيد أن استخدام هذه الأجهزة ساهم في زيادة ايراد السكة الحديد بنسبة %35 واستطاعت هذه الأجهزة من خلال ضبط المعاملات المادية بين محصلي السكك الحديد والركاب تغطية نفقاته في خلال 6 شهور من عمر المشروع.
 
من جهة أخري تحدث المهندس محمد الفرنواني، مسئول شركة »مجال«، عن تطبيقات تكنولوجيا تحديد المواقع الجغرافية باستخدام الأقمار الصناعية في مجال النقل والملاحة، مشيرا إلي أن المجال يعتبر من المجالات الغنية التي لا تزال بحاجة إلي عمل الشركات لتوفير قدر أعلي من المرونة والسهولة لمسئولي الشركات في متابعة أساطيل النقل التابعة لهم.
 
وأكد أن تكنولوجيا الـ»GPS « تتيح التعرف علي خط سير المركبة بشكل فوري أو بالبث الحي في حال حصول الجهة، التي ترغب في ذلك، علي تراخيص الجهاز القومي للاتصالات، أو يمكن متابعة هذه الصور سواء بشكل ثابت أو متحرك بعد انتهاء الرحلة، وهو الأمر الذي يمكن صاحب العمل من متابعة السائق والتأكد من خط سيره والتعرف علي اماكن التوقف ومدي التزامه بزمن الرحلة ومسارها. ولفت الفرنواني إلي سهولة التعرف علي مكان المركبة في حال تعرضها للسرقة عند تزويدها بأجهزة الـ»GPS « التي تختلف أشكالها وطبيعة وظائفها من جهاز لآخر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة