أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الحكومة ترسل مشروع قانون الصكوك للشورى


وكالة الأناضول:

أرسل مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الصكوك، لمجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان، بعد إجراء عدد من التعديلات الجوهرية عليه.

 
  المرسى حجازى
وبحسب وزير المالية، المرسى حجازى، فقد راعت الحكومة تحفظات الأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية على المسودة السابقة للقانون، وتم إزالة التخوفات بشأن حماية الأصول العامة من الرهن أو البيع.

وكان المرسى، أشار فى تصريح سابق له، إلى أن حجم التمويل المتوقع من الصكوك يصل نحو 10 مليارات دولار، يسهم فيها البنك الإسلامى بمقدار 6 مليارات دولار، وأكد أن الصكوك أداة لجذب مدخرات جديدة لسد عجز الموازنة وزيادة الاحتياطى النقدى.

 وشارك فى إعداد نسخة الحكومة النهائية من المشروع، ممثلون عن البنك المركزى ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى مناقشته خلال 4 جلسات مع بعض منظمات المجتمع المدنى، وفق ما أعلنته وزارة المالية.

وحصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نص مشروع الحكومة المصرية لقانون الصكوك– بعد حذف كلمة الإسلامية منه– والذى أرسلته إلى مجلس الشورى لمناقشته تفصيلا، تمهيدا لإقراره، على أن تبدأ من اليوم، الثلاثاء، لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس فى مناقشة مشروع القانون، الذى تضمن 29 مادة، بالإضافة إلى 3 مواد للإصدار.

 وعرف مشروع القانون الصكوك على أنها "أوراق مالية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة أو غير محددة، على أساس عقد تمويل شرعى بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصا شائعة فى ملكية موجوداتها وفقا لما تحدده نشرة الإصدار".

ونص القانون على إنشاء هيئة شرعية مركزية "مشكلة من سبعة أعضاء، بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، يكون لها حق الرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع التى تمولها حصيلة إصدارات الصكوك، وضمان عدم مخالفة أية إجراءات لإصدار الصكوك، أو استثمار حصيلتها، أو توزيع أرباحها "لأحكام الشريعة الإسلامية"، والتى عرفها القانون على أنها "الأحكام التى تقررها الهيئة الشرعية دون التقيد بمذهب فقهى معين".

 وأتاح القانون لكل من الحكومة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى، والشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والمؤسسات الأهلية والإقليمية، سلطة إصدار الصكوك.

 وتسرى على الصكوك أحكام القانون المصر، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويقع باطلا كل اتفاق يتم على خلاف ذلك.
 
وتصدر الصكوك فى شكل شهادة، تثبت حق مالكيها فى حصة شائعة فى موجودات الصكوك، ولمالكيها عليها جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك فيما يملك، بما فيها البيع والرهن والهبة والوصية والإرث، وغيرها من التصرفات، وتستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع أو إلى حين استحقاقها (أيهما أقرب).

وأجاز مشروع القانون إنشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار فى الصكوك، يموله مالكو الصكوك بنسبة محددة من الربح الصافى.

 وتضمن القانون عقوبات تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه، كل من أفشى للغير بطريق مباشر أو غير مباشر سرا اتصل به بحكم عمله، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة.

كما تمتد العقوبة والغرامة لكل مسئول ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى القوائم المالية للمشروع أو النشاط، أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية فى هذه الوثائق، وكل من قام بطريق التدليس الأصول أو منافعها بأقل أو أكثر من قيمتها السوقية.

 وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، المرفقة معه، والتى أعدتها وزارة المالية، أن الصكوك المالية تعد أبرز الأدوات التمويلية القادرة على توفير جزء كبير من متطلبات التنمية المستدامة فى ظل الصعوبات الكبيرة، التى تواجه الاقتصاد المصرى.

 واستعرضت المذكرة الإيضاحية، عددا من العوامل، التى أدت إلى التوسع فى استخدام الصكوك على مستوى العالم، إلى جانب توقعات السوق العالمى للصكوك وموقع مصر من الخريطة العالمية.

 واستعرضت أيضا، التجارب العالمية الناجحة فى إصدار الصكوك، والتى أدت إلى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة كإحدى أدوات التمويل منها تجربة البلدان الإسلامية، مثل ماليزيا وأندونيسيا والإمارات والسعودية وقطر وتركيا، وكذلك عدد من الدول الغربية مثل ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وأشارت المذكرة إلى أن أهم المحاور التى بنى على أساسها مشروع الصكوك، بأنه يكون قانونا موحدا وشاملا لكافة الإصدارات الحكومية والخاصة، وأنه سيبدأ من حيث انتهى الآخرون، بحيث يتم الاستفادة من القوانين السابقة للصكوك.

وأوضحت المذكرة أنه لن يطلق على مشروع القانون لفظ "إسلامية"، نظرا لأنه لا يحتاج ذلك فى تعريفه، حيث إن "المعروف لا يعرف"، وفكرة الصكوك فى أصلها ومنشأها جاءت لتلبى المتطلبات الشرعية، وهى قائمة فى بنيانها على صيغ التمويل الإسلامى المتعددة، القائمة على الملكية، والمشاركة فى الربح والخسارة عملا بقاعدة "الغنم بالعزم والخراج بالضمان".

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة