أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مالية الشورى تنظم حوارا مجتمعيا حول قانون الصكوك وتؤكد أن الأصول الثابتة لن تباع


أ ش أ

 أكد النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن مشروع قانون الصكوك ليس مشروع حزب ولا تيار سياسي بل مشروع مصر كلها، مشددا على أن الأصول الثابتة لن تباع ولن ترهن ولن تشترى كما أشيع من قبل.

 
  محمد الفقى
وقال الفقي - خلال اجتماع اللجنة اليوم فى ثالث أيام الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الصكوك - إن تملك الأجانب في مصر كان موجودا قبل مشروع قانون الصكوك وفقا للقواعد القانونية، موضحا أن الغرض من المشروع ليس غلق الأبواب التقليدية للتمويل وإنما هو خطوة على الطريق الصحيح نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية.

وطالب الفقى ، جميع التيارات السياسية أن تخلع عباء تها الحزبية و أن تناقش مشروع القانون من جهة أنه يحقق النهضة الاقتصادية لمصر .. مشيرا إلى أن مشروع قانون الصكوك ليس الإداة التمولية الوحيدة بل يمثل أداة بجانب الأدوات التمولية الأخرى .. مؤكدا ضرورة أن ينظر لهذا القانون على أنه خطوة نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية فى مصر ، سيتبعها خطوات أخرى .

وكانت اللجنة قد استمعت إلى الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذى أشار إلى وجود عدة ملاحظات على مشروع القانون من أهمها أن تكون الشهادات الصادرة للصك شهادة أسمية وليست لحامله حتى لا يفتح المجال لغسيل الأموال.

كما طالب بحذف الحد الأقصى للغرامة والبالغ 20 مليون جنيه المنصوص عليها في المادة 25 والخاصة بالعقوبات .. مشيرا إلى أن البعض قد يتربح بمبالغ باهظة تتجاوز هذا الحد.

وقال الشرقاوي إن الصكوك أداة مالية ومن يستثمر فيها لا ينظر إلى ديانتها كما أنها ليس لها توجهات سياسية .. مشيرا إلى أن فكرة الصكوك ليست ابتكارا بل إنها موجودة في قانون رأس المال الصادر عام 92 .

يشار إلى أن اللجنة ستستمع إلى رجال اقتصاد وبنوك ومتخصصين لتعريف المجتمع بمشروع القانون الجديد ، حتى يخرج متفقا عليه من الجميع .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة